رئيس رهينة .. وشعب مسجون

تعيش الجزائر، هذه الأيام، مشهدا سياسيا تراجيديا وكوميديا في آن واحد: مظاهرات شعبية عارمة تعارض ترشيحاً غير قانوني لرئيس مشلول شبه ميت، ونظام يتعنت في تجاهل المطالب الشعبية، ويصر على فرضه –هو دون غيره- حتى وإن تعارض ذلك مع الدستور.

بعد إعلان الدولة الجزائرية عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، في ثالث خرق للدستور الذي ينص على عدم تجاوز ولايتين متتاليتين لكل رئيس، قضى الجزائريون (الذين يتظاهرون منذ أسبوعين في احتجاجات مليونية عارمة، طالت كل مدن البلاد) يومهم في الشارع، في مظاهرات ليلية هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.

هناك أسئلة كثيرة تطرح في الشارع الجزائري : هل تتحول الجزائر إلى ليبيا جديدة، كما تهدد السلطة الحاكمة؟ وهل تعتزم هذه الأخيرة –فعلا- استعمال القوة لفرض استمرار الرئيس المشلول بوتفليقة في الحكم، رغم تعارض ذلك مع فحوى القانون، وعلى الرغم من الرفض الشعبي الشامل له؟

لماذا تبدو فرنسا والولايات المتحدة غير مباليتين بما يحدث في الجزائر، مع انهما أكثر الدول انتفاعا من هذا البلد؟ لماذا تتجاهل وسائل الإعلام العالمية حقيقة الحراك الشعبي في الجزائر، وهل ستتم محاصرته إعلامياً، على غرار حراك البحرين في بدايات الربيع العربي؟

لماذا يخرج الشعب في هذا الوقت بالذات؟ وهل هي مظاهرات عفوية بلا قائد كما يروج لها؟ ولماذا تمشي النخب المثقفة مع الطرفين في وقت واحد؟

لماذا تكمم الصحافة فمها بنفسها، وتصطف في صف السلطة الحاكمة، وتشوه حقيقة الأحداث؟

لماذا يُسمح فجأة لأحد قادة الحزب الإسلامي المحظور بالتكلم وتبييض صورته؟ ولماذا يقف الجيش على الحياد في حين تنذر المؤشرات كلها بأزمة أمنية؟ ثم لماذا تنسحب الأحزاب المعارضة كلها لحساب السلطة على غرار ما حدث في عام 1999؟

أسئلة كثيرة لا يجيب عليها احد إلى الآن، فما الذي يحدث حاليا؟

منذ حوالي أسبوعين، والجزائريون ينزلون إلى الشارع في كل مناطق الجزائر، لحمل الحكومة على التراجع عن خرق الدستور مرة أخرى، وترشيح رئيس لا يستطيع الإمساك بقلم، أو رد تحية، أو الابتسام. إنه غير قادر على ممارسة الحياة الطبيعية، فضلا عن إمكانية أن يضطلع بمهام رئيس دولة كبيرة كالجزائر.

سلطة فاقدة للشرعية

السلطة الحالية، التي وصلت إلى الحكم بطريقة غريبة في عام 1999، فقدت شرعيتها القانونية منذ عام 2009، بعد أن تعدت بشكل صريح على الدستور.

لقد قضى يوتفليقة ولايتين رسميتين كما ينص القانون (على الرغم من التزوير الذي حدث، واعتراف بوتفليقة نفسه به)، وحان الوقت في نيسان- أبريل 2009 كي ينسحب من الحكم، لكن ما حدث هو ان السلطة استمرت عشر سنوات أخرى، وأجرت عدة تعديلات على الدستور، لإضفاء الشرعية على نفسها.. حتى تلك التعديلات الدستورية تمت بطريقة غير قانونية.

قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال السنوات العشر غير القانونية (الذي آل الحكم كلياً إلى أخيه سعيد بوتفليقة ابتداء من عام 2013 بعد إصابة الرئيس بجلطة دماغية) بتهديم أو تحجيم المؤسسات الرسمية التي يمكن ان تشكل خطراً عليه، أو تقف ضد وصوله إلى السلطة (فقد كان يحلم بخلافة شقيقه) من بينها جهاز المخابرات "دي.أر.أس" الذي فككه، ولم يترك منه إلا وحدة صغيرة.

ضباط المخابرات الذين اشتغلوا على كشف ملفات الفساد في الجزائر، تمت الإطاحة بهم بطريقة أو بأخرى، أما كبار المسؤولين في الوزارات، التابعين للمخابرات، والعاملين على هذه الملفات، فقد تمت مقاضاتهم، وسجنهم في قضايا فساد كبرى، وبقي ما يعرف بـ"رجال بوتفليقة" الشقيق، أما من طالهم الاتهام فقد تمت تبرئتهم جميعاً.

من تلك القضايا سوناطراك1 و2، قضية الطريق السريع شرق-غرب، وغيرها. أما مديرية المخابرات التي كانت مكلفة بالتحقيق في قضايا الرشوة ونهب المال العام، فقد تم مسحها من جهاز المخابرات، وتم غلق الملفات، وخرج المذنبون الموالون لآل بوتفليقة منها، كالشعرة من العجين.

وفي مؤسسة الجيش، التي تعد الأكثر حساسية في البلاد كلها، تم مسح كل من لا يرفع القبعة لبوتفليقة، عن طريق السجن، أو من خلال الإحالة إلى التقاعد، حيث أحيل عددٌ كبيرٌ من العسكريين إلى الحياة المدنية بدعوى بلوغهم سن الستين عاما من العمر، في حين أن ضابطاً مثل قايد صالح الذي يناهز الثمانين عاماً لم يطبق عليه قانون التقاعد. هذا ما يفسر تعرض عدد من كبار الضباط والحرس الجمهوري إلى محاكمات تحت ضجة إعلامية كبيرة، ثم تبرئتهم.. لقد كان الهدف هو تغيير مواقعهم من معارضين إلى موالين لبوتفليقة، وتحذير البقية من مغبة اتخاذ موقف ضد الرئيس والولاية الدستورية الخامسة.

أما البرلمان والصحافة، فقد تحولا إلى مجرد آلتين طيعتين في يد السلطة، وسيتم التطرق إلى كل هذه المسائل في مقالات قادمة منفصلة.

الرئيس الرهينة

إن آخر مرة تحدث فيها الرئيس إلى شعبه، كانت في شهر أيار-مايو 2012، قال حينها انه لم يعد الشخص الذي يُعول عليه. كان بوتفليقة يعرف أن صحته في تدهور، وبعد سنة أصيب بجلطة دماغية، بقي على أثرها في مستشفى "فال دوغراس" الفرنسي العسكري قرابة ثمانين يوماً، وهي مدة تجرده من صلاحية البقاء في الرئاسة، لأن القانون الجزائري ينص على وجوب إعلان الشغور، في حال طال غياب الرئيس عن منصبه أكثر من 45 يوماً. لكنه استمر رئيساً، وكان هناك من ينوب عنه، إلى ان انتهت ولايته الثالثة وهو فاقد لقدراته النفسية، والعقلية، والجسدية.

وفي عام 2014، تم انتهاك الدستور مرة أخرى (الذي يمنع أي رئيس من تجاوز ولايتين متعاقبتين)، وتم تتويج بوتفليقة رئيساً للمرة الرابعة من دون موافقة الشعب. وأدى اليمين الدستورية منهكا، غير قادر على قراءة ما كتب له، وقد بدا للعيان أن أداء القسم كان متقطعاً، ولم تكن الكاميرا موجهة عليه بصورة مستمرة، مما يوحي أن البث اعتمد لصق اللقطات، لإخفاء عجز الرئيس عن أداء قسم دستورية روتينية، واضطراره إلى اخذ استراحة قصيرة بين كل فقرة وأخرى.

منذ إصابة الرئيس بجلطة دماغية في 2013، والجزائريون يلاحظون أن رئيسهم –الذي لم يعد يظهر إلا نادراً على شاشة التلفزيون- تتدهور صحته في كل مرة : فبعد أن كان لا يستطيع تحريك أطرافه السفلى، صار لا يستطيع تحريك رأسه وذراعيه، يتكلم بمشقة، ويمسك القلم بصعوبة، ثم صار يبدو شارد الذهن تماماً، غير واع بما يدور حوله، ولا يستطيع ان يحرك أكثر من يد واحدة، دون ان يتمكن من رفع رأسه ليرى من يصافحه أو يكلمه : هناك دوماً من يرافقه، ويتكلم بالنيابة عنه، ويوقع باسمه، حتى انتهى به الأمر في السنتين الأخيرتين إلى الاختفاء شبه التام، لا يلتقي سوى الوفود الرسمية من أعلى مستوى، دون أن تتحرك شفتاه، أو يصدر عنه صوت.

ثم اختفى الرئيس بعد ذلك طويلاً، ولم يظهر إلا مرات قليلة خلال ست سنوات، تم الإعلان خلالها أنها آخر ولاية دستورية للرئيس، ليُصار بعدها العودة إلى العمل بنظام الولايتين فقط : خلال السنوات الخمس الأخيرة المغتصبة، من 2014 إلى 2019، قامت السلطة الحاكمة بتوفير كل الظروف لأمرين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يستمر للأبد، وإما ان تندلع حرب أهلية، أو ما شابه في البلد.

كل المؤشرات تشير إلى ان الحاكم الفعلي في الجزائر هو شقيقه سعيد بوتفليقة. فهو الذي اخذ أخاه إلى مستشفى فال دوغراس، وهناك منع الجميع من رؤية أخيه، ومنذ ذلك الحين، انفرد سعيد بوتفليقة بزمام الحكم، ووضع رجاله في الأماكن المناسبة، وقام بتصفية كل من لا يخدم تطلعاته.

بعد ذلك التاريخ، لم يعد أحد يرى الرئيس، وصار الوزراء والولاة، وكبار المسؤولين في الدولة يعينون بمجرد رسائل تحمل ختم الرئيس.

أبقى على قايد صالح على رأس القوات المسلحة، واستعمله لضرب الجنرالات الوطنيين، وكل من يناصر القانون.

استطاع سعيد بوتفليقة بتحالفه مع قايد صالح أن يجعل مؤسسة الجيش تفقد وحدتها، تلك الوحدة التي طالما جعلت الجزائريين يطمئنون إلى عدم إحتمال نشوب حرب أهلية.

لم يكن قايد صالح يتمتع بسمعة عسكرية مقبولة، وقد سبق طرده من الجيش، وقد عمل على طرد محمد العماري، لمجرد معارضة الأخير ترشح بوتفليقة للولاية الثانية.

حاول سعيد بوتفليقة الابتعاد عن دائرة الضوء : كل شيء يتم باسم الرئيس، وكل المراسلات الإدارية والرسمية تتم بختم الرئيس، تزامناً مع إنشاء قنوات تلفزيونية تمجد الرئيس، وتنسب كل شيء إليه.

الشعب الرهينة

لماذا تصرُ السلطة الحاكمة على ترشيح بوتفليقة دون غيره؟ ولماذا لا يُعين رجل آخر من رجاله الكثيرين؟ لقد تم نشر رسالة باسم عبد العزيز بوتفليقة، يَعدُ فيها الجزائريين بإصلاحات عديدة، وبإجراء انتخابات مسبقة جديدة قبل نهاية 2020، وكانت الرسالة توحي بثقة كبيرة بأن فوزه أكيد.

إن السلطة الحاكمة ترغب ببقاء بوتفليقة، المريض المقعد، دون غيره، كي تفلت من العقاب والمحاسبة، وتريد من الشعب الجزائري ان يقبل بذلك قسراً، وإلا فإن "عقاباً قاسياً" ينتظره.

حاولت السلطة أن تظهر بمظهر الديمقراطي التي لاتقمع مسيرات سلمية قامت ضدها.. وفي الوقت ذلته لم تنس ان تستخدم لغة التخويف ضد الشعب الذي عانى من التدهور المستمر في مستوى المعيشة خلال عهودها الأربعة: لقد تم تسريب مكالمة هاتفية بين اثنين من أقوى رجال البلد (ولا يعرف احد من سربها وكيف)، يتحدث فيها عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس، عن إمكانية استخدام القوة ضد المتظاهرين، الذين التزموا الهدوء والسلمية، وإطلاق الرصاص عليهم. ويعتقد المراقبون أن تسريب هذه المكالمة كان متعمداً، لتخويف المتظاهرين الذين أعلنوا أنهم لن يبرحوا الشارع، حتى يتم التراجع عن ترشيح "جثة".

في موقف آخر، قال رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، أن خروج الشعب إلى الشارع لمعارضة الولاية الخامسة، قد يدفع بالأمور إلى تكرار سيناريو ليبيا وسوريا، وهو الخطاب الذي تتحصن به السلطة منذ انطلاقة الربيع العربي في دول الجوار، أو الشرق الأوسط، وقد ردت عليه جموع المتظاهرين بمسيرة ضخمة في العاصمة يوم الجمعة المنصرم، وهي تصيح: "الجزائر ليست سوريا".

لقد عانى الجزائريون الكثير منذ عام 1990، ودمر الإرهاب اغلب المؤسسات، وحطم الحياة الاقتصادية بشكل شبه كلي، وبعد مجيء بوتفليقة، لم يتغير شيء تقريباً، فقط نشطت آلة توريد المحروقات، واستيراد الأساسيات والكماليات، مما أوحى بتحسن إلى حد ما في الحياة التجارية، لكن سرعان ما انكشفت الأمور، وتم إعلان حالة الإفلاس والتقشف، لتتهاوى قدرة المواطن الشرائية إلى الحضيض، ومعها المشافي والبنى التحتية للوطن.

ارتفعت معدلات الجريمة، خلال ولايات الرئيس بوتفليقة، إلى أرقام قياسية، وأيضاً أعداد المدمنين على المخدرات، والعاطلين عن العمل، كما انخفض الأداء الصحي، وتدهورت حالة المستشفيات، في حين فقد التعليم المدرسي قيمته، بعد عدد من البرامج التعليمية الفاشلة، وينطبق ذلك على باقي مجالات الحياة.. ولم يزدهر في الجزائر غير شيء واحد: الفساد بكل أنواعه.

والآن، تتم محاصرة الشعب الجزائري الذي لم يعد يتحمل: الإعلام الجزائري لا ينقل صوته، والإعلام العالمي يتناوله بسطحية، فيما تُقدم السلطة الحاكمة على تجاهله، وانتهاك القانون والدستور بشكل واضح وصارخ، عبر ترشيح "جثة" للمرة الخامسة، دون ان يستنكر ذلك أحد من الشخصيات الوطنية والدولية.

حتى ان التفاصيل مليئة بالغرابة والتناقض: ينص القانون الجزائري على أن يودع المترشح ملف ترشحه بنفسه لدى الهيأة المكلفة في المجلس الدستوري. ورئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال جدد التأكيد أنه يتعين على المرشحين لانتخابات الرئاسة تقديم أوراق ترشحهم بأنفسهم. لكن طائرة بوتفليقة، الذي سافر إلى جنيف للعلاج، بشكل فجائي، وفي الأيام الأخيرة من الأجل المحدد للترشح، قد عادت فارغة.. لم يستطع بوتفليقة الالتحاق بالجزائر، ليضع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، كما ينص عليه القانون.

وبعد أن تمت إقالة "عبد المالك سلال"، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة (عقب تسريب مكالمة هاتفية له مع احد رجال الأعمال المشاركين في الحكم (في الظل): علي حداد.. يتحدث فيها عن استعداد رجاله لاستعمال "الكلاشينكوف" ضد المتظاهرين) خلفه وزير النقل، عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراق بوتفليقة إلى المجلس الدستوري، رغم ان القانون يحظر ذلك.

زعلان، قال للشعب انه دفع الملف بالنيابة عن بوتفليقة، لأن ظروفه الصحية تمنعه من أن يفعل ذلك بنفسه، مؤكداً أنه أرفق الملف بتقرير طبي يؤكد أن صحته على ما يرام.. قال هذا دون خجل، جلب معه ثلاثة ملايين توقيع، لا يعرف أحد كيف جمعهم، ولم يقدم تفسيراً لهذا التناقض، كما لم يقدم تفسيراً عن تجاوزه شروط الترشح القانونية..ولم يستغرب الجزائريون هذا الموقف، لأنهم كانوا على مدى عشرين عاما من حكم بوتفليقة، يرون كيف أن القانون يطبق بصرامة على الخصوم، في حين أن آل بوتفليقة وحاشيتهم يفعلون ما يريدون في وضح النهار، ولا احد يحاسبهم.

هل حقا يستطيع بوتفليقة حكم الجزائر لخمس سنوات أخرى؟ هل تمكنه صحته من ذلك؟ بالتزامن مع تأكيد صحيفة "لا تريبن دو جنيف" السويسرية إن بوتفليقة لا يزال موجودا بمجمع المستشفيات الجامعية بجينيف، وأنه لا توجد مؤشرات على أنه يستعد لمغادرة سويسرا، وجه الطبيب الجزائري المحلف، حسين بوراوي، وثيقة طبية ممهورة بختمه (بتاريخ 03 آذار-مارس 2019)، إلى المجلس الدستوري، تثبت العجز التام لبوتفليقة عن أداء مهامه، حيث سبق وأن أجرى له فحوصاً دقيقة، وأكد في مراسلته الأخيرة أن بوتفليقة لن يستطيع أبداً ان يتبوأ منصب رئيس أو أي مهام علياً.

الصحافة لا تستطيع ان تتخذ موقفاً صريحاً: هناك دوما تهديدات أو رشاوى.. لقد خرج قرابة عشرين مليون شخص إلى الشارع في مختلف المدن الجزائرية مطالبين برحيل "النظام" واحترام القانون، لكنها كتبت ان بضع مئات فقط خرجوا إلى الشارع للمطالبة بإصلاحات سياسية. مما جعل الشعب يصب جام سخطه على الصحافة، فانخفضت نسب مبيعات الصحف، بعد أن دعوا إلى مقاطعتها نهائيا على صفحات الفيسبوك. فحاول الصحافيون أن يتجنبوا لعنة الشعب، فخرجوا يوم 28 شباط-فبراير، وتجمعوا في يوم عطلة، في ساحة "حرية الصحافة" بالعاصمة، لكنهم لم يستطيعوا ان يقولوا شيئاً: لقد اكتفوا بالمطالبة بالحق في التغطية.. وهو مطلب كان يجب ان يوجهوه لرؤساء تحريرهم، وليس إلى قوات حفظ النظام في الشارع.