السفير
حذر صندوق النقد الدولي أمس من نفاد الموارد النفطية في سوريا، داعيا إياها إلى وقف تصدير نفطها في العام 2010 لتفادي مزيد من التأثيرات السلبية على اقتصادها، مشيرا في الوقت ذاته الى الإصلاحات، التي ينبغي أن تستمر وتتوسع، وساهمت في <تحسين الأداء الاقتصادي>.
وقال صندوق النقد، في تقرير كشف النقاب عنه في دمشق أمس> إن <الارتفاع الأخير في أسعار النفط في الأسواق العالمية انعكس إيجابا على سوريا على المدى القصير، لكن وضعها الاقتصادي سيتدهور على المدى المتوسط او البعيد بحيث تصبح بلدا مستوردا للنفط نحو العام 2010>. وأوضح أن <العائدات الصافية للقطاع النفطي (في سوريا) ستتراجع من فائض بلغ 500 مليون دولار في العام 2005 إلى عجز سيبلغ أربعة مليارات دولار في العام 2015>، علما أن نسبتها من اجمالي الناتج المحلي ستنخفض من 8.8 في المئة إلى صفر مع حلول التاريخ المذكور.
ويشكل النفط نحو سبعين في المئة من مجموع الصادرات السورية، لكن الإنتاج السوري يناهز حاليا 400 الف برميل يوميا في تراجع قارب 200 ألف برميل قياسا بالعام .1997
وتابع صندوق النقد، في تقريره، إن <تراجع العائدات النفطية سيجعل تحسين مستوى معيشة (السوريين) وحتى الحفاظ عليه، أكثر صعوبة>، في حين أن عددا كبيرا من الشبان يساهم كل عام في تضخيم سوق العمل التي يغلب عليها القطاع العام. وأوضح انه <لمواجهة هذه التحديات الرئيسية تم تنفيذ عدد من الإصلاحات بهدف تشجيع المؤسسة الخاصة وتحرير النظام المالي وتحقيق الانفتاح الاقتصادي>.
واعتبر الصندوق أن هذه الإصلاحات، التي ينبغي أن تستمر وتتوسع، ساهمت في <تحسين الأداء الاقتصادي> السوري برغم الأخطار الاقتصادية.
وفي هذا السياق، لاحظ التقرير أن <النمو الفعلي للقطاع غير النفطي، مدعوما بالاستثمار الخاص وعمليات التصدير، سجل تحسنا في العامين 2004 و2005>. ووفق صندوق النقد، الذي ذكر أرقاما أولية، فان هذا النمو كان بنسبة 5.5 في المئة في العام 2005 في مقابل خمسة في المئة في العام ,2004 مضيفا أن التوقعات جيدة بالنسبة إلى العام .2006
