أدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تضم حركتي فتح وحماس يوم السبت اليمين الدستورية في احتفال اقيم في مقر المجلس التشريعي في آن واحد في غزة ورام الله.
أرشيف |
أدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تضم حركتي فتح وحماس يوم السبت اليمين الدستورية في احتفال اقيم في مقر المجلس التشريعي في آن واحد في غزة ورام الله.
وعلى التوالي ادى اعضاء الحكومة يتقدمهم رئيسها اسماعيل هنية يمين الولاء للسلطة الفلسطينية. فأقسم الوزراء المسلمون على القرآن الكريم، والمسيحيون على الانجيل.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني صوت باغلبية ساحقة على منح الثقة لاول حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية يعول عليها من اجل اخراج الفلسطينيين من ازمتهم الاقتصادية والسياسية والحد من عزلتهم على الساحة الدولية.
وحضر الجلسة 87 عضوا من بين نواب المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 نائبا، وتغيب اربعة بداعي السفر, مع العلم ان اسرائيل تعتقل 41 عضوا غالبيهم من نواب حركة حماس.
وهذه الحكومة هي الحادية عشرة منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 والاولى التي تشكل بين حركتي فتح وحماس.
وكان المجلس قد بدأ صباح السبت جلسة خاصة في مدينتي غزة ورام الله عبر نظام الدائرة التليفزيونية المغلقة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي تم الاتفاق النهائي على تشكيلتها خلال اليومين الماضيين.
وتم رفع الجلسة قبل قليل لاستراحة تستمر ساعة قبل استئنافها في وقت لاحق لمناقشة برنامج الحكومة.
وتلا رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية خلال الجلسة برنامج حكومته الذي تم الاتفاق عليه خلال المشاورات التي جرت على الساحة الفلسطينية خلال الاسابيع الماضية.
وقال هنية إن مفتاح الامن والاستقرار في المنطقة يتوقف على "إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني" مؤكدا أن "المقاومة حق مشروع" للفلسطينيين.
وينص البرنامج على حرص الحكومة الفلسطينية الجديدة على "تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك على قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها".
كما ينص البرنامج على أنه سيتم "عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه".
ويؤكد برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة على احترامها "لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية في ضوء التزامها بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه".
وقال هنية في كلمته إن الحكومة ستدعم الجهود المبذولة "وتشجع الاطراف ذات الصلة من أجل الاسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الاسير (جلعاد شليط) في إطار صفقة مشرفة لتبادل الاسرى".
وأوضح ان حكومته "تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفاً ان الحكومة "ستعمل مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولى من اجل انهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة وعاصمتها القدس حتى نتمكن من بناء السيادة على جميع الاراضي التي احتلت في 1967".
واكد ان "مفتاح الامن والاستقرار في المنطقة يتوقف على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
واوضح هنية ان حكومته "ملتزمة حماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه (...) والعمل على تحقيق اهدافه كما اقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون ومواد القانون الاساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية".
وقال ان "المقاومة بكل اشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كافة الاعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه امام اي عدوان إسرائيلي".
لكنه اضاف "ان الحكومة - ومن خلال التوافق الوطني - سوف تعمل على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة".
واشترط مقابل ذلك "التزام اسرائيل بوقف اجراءاتها الاحتلالية على الارض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الاراضي وحفريات القدس والعمل على رفع الحواجز واعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل والافراج عن الأسرى".
كما اكد هنية على "حق العودة والتمسك به, ودعوة المجتمع الدولي الى تنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم".
من جهة اخرى, قال هنية ان "الحكومة حريصة على اقامة علاقات متينة" مع الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين اليابان والهند ودول اميركا اللاتينية داعيا اياها الى "اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا".
كما دعا الولايات المتحدة الى "اعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية".
بدوره، وفي كلمته التي ألقاها قبيل هنية، حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة مؤكدا ان الفلسطينيين "ينبذون العنف بكل اشكاله"، ودعا اسرائيل الى استئناف مفاوضات السلام للتوصل الى حل يستند الى الشرعية الدولية.
وأكد أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يدخل الفلسطينيين في مرحلة جديدة في كفاحهم "نحو إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس" مشيرا إلى أن "العنوان الكبير لتلك المرحلة هو وحدة الشعب الفلسطيني الراسخة والقرار الوطني المستقل".
وتابع عباس بالقول: "مسيرتنا استمرت على مدار أكثر من 40 سنة شهدت إعلان الاستقلال وأثمرت عن برنامج منظمة التحرير وخطواتنا اليوم بعد اتفاق مكة هي تعزيز لخطواتنا السابقة واستكمال لاهدافنا القادمة من إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين والقدس حسب قرارات مجلس الامن".
ودعا عباس، زعيم حركة فتح، لعدم تعديل قرارات القمة العربية بل أن يتم تبنيها كما هي وبشكل كامل وذلك في إشارة لتلك المبادرة التي أقرتها قمة بيروت .2002 وأردف بالقول "لا بد من التأكيد مجددا على اننا ننبذ العنف بكل اشكاله ونسعى إلى حل يستند الى الشرعية الدولية وعبر المفاوضات التي نرحب اليوم بأن يتم استئنافها وصولا الى سلام شامل وعادل بعيدا عن المراوحة، والحلول المجزوءة والانفرادية".
وتوجه عباس الى "الشعب الاسرائيلي وحكومته واحزابه"، مؤكدا ان الفلسطينيين "مستعدون بدون اي قيود للسير في طريق السلام العادل عبر استئناف المفاوضات بين حكومة اسرائيل وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية".وأكد أن السلطة الوطنية ستبذل أقصى الجهود لاطلاق سراح الجندي الاسرائيلي المحتجز في غزة بموجب صفقة تبادل للاسرى "وفق ما يقوم به الاشقاء في مصر من مساع حميدة في هذا الجانب".
وشدد عباس على أن السلطة الوطنية ملتزمة بكافة الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير بالقول : "نؤكد على التزامنا بمبادرة السلام العربية التي تشكل عناصرها وأسسها برنامج سلام حقيقيا وكاملا ونؤكد أننا ننبذ العنف بكل أشكاله".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "ندعو بناء على ذلك إلى الالتزام المتبادل من قبل إسرائيل بوقف كل أشكال العنف والاعتداءات والاغتيالات وغيرها من الممارسات التي تجري يوميا ضد شعبنا".
ووجه الرئيس الفلسطيني حديثه لـ"الاسرى" في السجون الاسرائيلية مؤكدا لهم "عدم نسيان قضيتهم والعمل للافراج عنهم" وكذلك على العمل الدؤوب من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
وأشاد عباس بالترحيب العالمي والعربي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية داعيا إلى ترجمة ذلك إلى خطوات عملية "لانهاء الحصار الظالم وتمكين الشعب والسلطة من معالجة القضايا على الساحة كإنهاء الفلتان وصيانة التهدئة واستئناف مسيرة الاصلاح والتنمية الاجتماعية".
كما أشاد بالجهود العربية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية خاصة جهود مصر والسعودية والاردن داعيا الولايات المتحدة إلى تحقيق وتنفيذ رؤية الرئيس جورج بوش الخاصة بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية لانهاء النزاع في منطقة الشرق الاوسط.
ردود الأفعال، والرد عليها
من جهتها، صرحت متحدثة باسم رئاسة الحكومة الاسرائيلية ان اسرائيل لن تتفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة مؤكدة ان "اسرائيل لن تعترف ابدا بهذه الحكومة الجديدة ولن تعمل معها ولا مع اي من اعضائها".
وقالت "الحكومة الجديدة تكمل على نفس الخط الذي اتبعته سابقتها. للاسف, ليس هناك من اعتراف باسرائيل, ولا اعتراف بالاتفاقات التي سبق للسلطة الفلسطينية ان وقعتها".
واضافت "ليس فقط لم يتم رفض الارهاب, بل هناك دعوة واضحة من رئيس الوزراء المكلف الى ما يصفه بالحق في المقاومة".
وتابعت "نحن نتوقع من المجتمع الدولي ان يلتزم التزاما تاما بمطالبه المتعلقة بالشروط الثلاثة", حتى يرفع الحظر الذي يفرضه على المساعدات للسلطة الفلسطينية منذ سنة عندما شكلت حماس الحكومة.
ولرفع الحظر اشترطت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط والتي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا على الحكومة الفلسطينية الاعتراف باسرائيل والاتفاقات الموقعة معها والتخلي عن المقاومة.
وردا على ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار اسرائيل عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية موقفا "سلبيا ويكشف ان اسرائيل غير جادة في التقدم على صعيد عملية السلام", حسب ما قال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة الذي أضاف: ان "هذا الموقف لن يساهم في تعزيز الاستقرار خاصة ان بيان حكومة الوحدة الوطنية اكد ان منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة بملف المفاضات" مع اسرائيل.
وقلل رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنيه من اهمية رفض اسرائيل التعامل مع حكومته الجديدة .
وقال للصحفيين " لن نغرق الآن بالموقف الاسرائيلي الرافض للحكومة لاننا في بداية المشوار وحولنا شعبنا والامة العربية التي ايدت ودعمت اتفاق مكة ".
وذكر ان الاجتماع الاول للحكومة الفلسطينية الجديدة سيعقد اليوم الاحد ويرأسه الرئيس محمود عباس في مقره بمدينة غزة وتعهد بان" تعمل الحكومة التي يرأسها جاهدة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني ".
وحث رئيس الوزراء الفلسطيني " دول الاتحاد الاوربي لان تحذو كخطوة النرويج التي اعلنت اعترافها بالحكومة الجديدة وابدت الاستعداد للتعاون معها ".
ووصف وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية زياد ابو عمرو القرار الاسرائيلي بأنه " غير منطقي ولا شرعي" ويهدف الى التهرب من مفاوضات الحل النهائي.
وقال ان "الحكومة الاسرائيلية حكومة ضعيفة وهي تتهرب من خلال التمسك بمواقف مسبقة وهي مواقف ليست منطقة ولا جدية".
واضاف ابو عمرو "هذا ليس مستغربا من الحكومة الاسرائيلية التي تبحث عن ذرائع" وتابع ان اسرائيل "لا تريد ان تجلس على طاولة المفاضات لتبحث قضايا نهائية مثل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات".
واشار الى ان "اسرائيل والولايات المتحدة في موقف حرج لانه مبرر لاستمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني لان الحكومة تبنت برنامجا سياسيا يتوافق مع ما ينسجم مع الشرعية الدولية والمطالب الدولية".
أما وزير الإعلام مصطفى البرغوثي فقد حذر من أن يؤدي استمرار حصار الشعب الفلسطيني إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وقال تعليقاً على موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض للتعامل مع الحكومة الفلسطينية "نحن لم نشكل حكومتنا من أجل إسرائيل هذه حكومة للشعب الفلسطيني، وتريد أن تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً، فإذا كانت إسرائيل تريد أن تواصل الحصار فعليها أن تتحمل المسؤولية".
وأضاف "أنا لا أحذر فقط وإنما أقول إن استمرار الحصار على حكومة تمثل الشعب الفلسطيني فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية بالكامل، وعندها على الاحتلال أن يتحمل تبعات ذلك".
وأضاف "لن نسمح لسلطات الاحتلال بأن تحدد معايير الحكومة التي يريدها الشعب الفلسطيني، فهذه حكومة ديمقراطية تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني".
غير ان مسؤولين اسرائيليين ابدوا خشيتهم من ان تدفع الحال المتردية التي وصل اليها الاقتصاد الفلسطيني, بعض اعضاء الرباعية الى انهاء حظرهم على المساعدات.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الاسرائيلية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "نشعر بان رياح التغيير بدات تهب في بعض الدول الاوروبية التي يبدو انها مستعدة لاستئناف مساعداتها, ما يمكن ان يشكل انتصارا لحماس".
وبحسب البرنامج السياسي للحكومة الذي اعلنه هنية السبت فان الحكومة "ستحترم" الاتفاقات السابقة, ولكنه بالمقابل اكد ان للفلسطينيين "حق مشروع" في "المقاومة بكل اشكالها".
وحذرت اسرائيل من استئناف المساعدات الدولية المجمدة منذ حوالى سنة الى السلطة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بين حركتي حماس وفتح.
وقال شيمون بيريس نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية، قبيل اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني للتصويت على الثقة بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ان "المسألة هي ان نعرف ما اذا كانت الاموال تذهب الى الارهاب ام الى السلام".
واضاف "اذا كنا نتعامل مع حكومة لا تعلن التخلي عن الارهاب وغير قادرة على التفاوض, فما الفائدة في منحها الاموال".
وقال نائب وزير الدفاع افراييم سنيه من جانبه ان استئناف المساعدات الدولية "لن يشكل هزيمة لاسرائيل وانما لاولئك الذين يتراجعون ولا يحترمون المبادىء التي وحددوها بانفسهم".
وقال "كانت لدينا حكومة من حماس, بات لدينا الان حكومة نصفها من حماس (..) هذه الحكومة لم تأت نتيجة وحدة حقيقية وانما نتيجة مواجهة انتهت الى لا غالب ولا مغلوب بين حماس وفتح في قطاع غزة".
ولم يستبعد سنيه أن إسرائيل يمكن "تحت ظروف معينة أن تفكر في إجراء حوار مع بعض الوزراء الفلسطينيين".
وأقر سنيه بأن آراءه قد تختلف عن آراء رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت الذي يعارض التفاوض مع حكومة تشارك فيها حماس.
وأكد سنيه أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ضارة للفلسطينيين وان أي حكومة لا تدعم إبرام اتفاق سلام ستضر بالفلسطينيين وبإسرائيل.
وأضاف أن "حماس لا تضر بإسرائيل فحسب بل بالفلسطينيين أيضا. إن هذه الحكومة تحتفظ بسطوتها. إنها حكومة وقف إطلاق نار وليست حكومة وحدة وطنية. ولقد تأسست كي تحفظ التوازن العسكري بين حماس وفتح في قطاع غزة".
وأشار سنيه إلى أن تعاون إسرائيل مع حماس قد يبعث برسالة خاطئة إلى إيران.
وقال "لا يمكننا مساعدة هذه الحكومة والموافقة على مساعدة الاخرين لها مادام يقودها (رئيس الوزراء إسماعيل) هنية ومادامت غير قادرة على الاستجابة لمطالب الرباعية".
وانتقد سنيه الدول الاوروبية التي أعربت عن اعتزامها تجديد الاتصالات مع الفلسطينيين في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة.
وقال "لم يدرك الاوروبيون أن إعطاء الشرعية لحماس سيسحب البساط من تحت أقدامهم ويزيد إيران قوة".
كما دعا الحكومة الاسرائيلية الى اتخاذ مبادرة دبلوماسية مؤكدا أن المحادثات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأولمرت لم تكن كافية. وأوضح أن "حالة الجمود ليست في صالحنا ويتعين علينا اتخاذ مبادرة من جانبنا .
وأضاف "يجب أن نفتح آفاقا دبلوماسية إيجابية. وإذا هزمناهم سياسيا سنتمكن من هزيمتهم عسكريا".
وقال إنه يؤيد من حيث المبدأ الافراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل حيث إن هذه الخطوة "قد تخدم إسرائيل سياسيا".
وأبدت الولايات المتحدة قلقها لتأييد حكومة الوحدة الفلسطينية الحق في مقاومة اسرائيل وانها شعرت بخيبة امل لكلمة رئيس الوزراء اسماعيل هنية التي عبر فيها عن ذلك الحق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية نانسي بيك انه يتعين على أي حكومة فلسطينية نبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات السابقة.
واضافت بيك "اشارة برنامج حكومة الوحدة الوطنية الى حق المقاومة مثيرة للقلق وتتعارض مع مباديء الرباعية لنبذ العنف."
ومضت تقول "كلمة رئيس الوزراء امام المجلس التشريعي كانت مخيبة للامال ولا تتفق مع مباديء الرباعية ومع التزام حكومةالوحدة الوطنية بالمباديء الاساسية للسلام."
وتتردد الولايات المتحدة وايضا الاتحاد الاوروبي قبل رفع العقوبات المفروضة على الحكومة الفلسطينية منذ سنة, وتربطان ذلك بدراسة برنامج حكومة الوحدة الوطنية. وتطالب اللجنة الرباعية التي تضم الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي, حماس بان تنصاع لمطالبها والا فسوف تستمر باعتبارها "منظمة ارهابية" وبالتالي لا تمنحها مساعدات مباشرة.
ورحب الاتحاد الاوروبي بتولي حكومة وحدة وطنية فلسطينية السلطة اليوم السبت لكنه قال في بيان اصدرته المانيا الرئيسة الحالية للاتحاد الاوروبي: ان استئناف المساعدة سيعتمد على تقييم لبرنامج الحكومة الجديدة وافعالها.
وقررت النروج تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع حكومة الوحدة الفلسطينية, وقال وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور ان "برنامج حكومة الوحدة يقوم بخطوات مهمة تلبية للشروط التي فرضها المجتمع الدولي, لهذا السبب تريد والنروج استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة" الفلسطينية.
كما طالب غار ستور اسرائيل بالافراج عن أموال الفلسطينيين التى تحتجزها وتخفيف القيود التى تفرضها على تنقل الفلسطينيين .
ودعا الحكومة الفلسطينية فى المقابل الى السيطرة على الوضع الامنى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال جارت بوتيرنج رئيس البرلمان الاوروبي اليوم السبت بتفاؤل يشوبه الحذر ان اوروبا تنتظر من حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة أن تكون حكومة سلام.
وأضاف "نأمل أن تتقدم الأمور بصورة طبيعية بين اسرائيل والفلسطينيين."
وقال رئيس البرلمان الاوروبي "يجب ان يتم توفير الأمن لاسرائيل ولدينا أمل في أنه بامكان الاسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا بسلام."
ورحبت سورية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية واكدت دعمها لها وضرورة توفير المناخات الضرورية لانجاح عملها/ مطالبة برفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطينى.
وهنأ العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عباس وهنية اثر تشكيل الحكومة, داعيا الى "ان يكون في هذا الإنجاز خطوة تؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وان يعم السلام العادل والشامل جميع انحاء المنطقة".
بدورها, رحبت الحكومة الاردنية بحكومة الوحدة الفلسطينية, معتبرة انها "خطوة مهمة" في مسيرة الشعب الفلسطيني.
وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية من اجل تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق طموحاته.
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية عن امله في ان يسهم تشكيل الحكومة في تعزيز وحدة الصف والكلمة بين الاخوة الفلسطينيين بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني الشقيق ويحفظ وحدته.
وطالب المصدر المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بالعمل بايجابية مع هذه الحكومة وتقديم الدعم لها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
ودعا الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي العالم الى منح فرصة للحكومة الفلسطينية ورفع الحصار عن الفلسطينيين.
وتمنى اوغلي الذي حضر اداء رئيس الوزراء اسماعيل هنية واعضاء حكومته اليمين
الدستورية امام الرئيس عباس ان "تنجح هذه الحكومة في تحقيق الازدهار", مشددا على اهمية تأمين الدعم المالي لها.
وزير الداخلية الجديد: اول مهمة هي العمل على استتباب الامن
اكد هاني طلب القواسمي وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية يوم السبت انه يعطي الاولوية في عمله لوضع حد للفلتان الامني في الاراضي الفلسطينية.
وقال القواسمي لوكالة فرانس برس ان "اول مهمة بالنسبة لنا في وزارة الداخلية هي العمل الفوري على استتباب الامن والاستقرار في الاراضي الفلسطينية وان يشعر المواطن بالراحة والامن والامان"، مضيفا "من اولوياتنا انهاء الفلتان الامني والفوضى".
واعتبر ان المطلوب من الفصائل الفلسطينية "ان تكون لديها النية الصادقة (...) وبما انني لست ابن اي فصيل فلسطيني فان هذا الامر يعطيني مساحة اكبر للتعامل مع كل اطياف العمل السياسي ومع اوسع شريحة فلسطينية في مهامي".
واضاف القواسمي "هناك دعم من كافة الفصائل الفلسطينية خصوصا من حركتي حماس وفتح لتحقيق هذه المهمات بالتحديد اي توفير الامن والامان, وهذا امر مهم جدا للمواطنين".
واعتبر القواسمي ان "مهمة الامن ليست مهمة وزير الداخلية فقط, بل على كل مواطن فلسطيني ان يعتبر نفسه وزيرا للداخلية في حفظ الامن وتطبيق القانون" داعيا القوى والفصائل الفلسطينية الى ان "تتحمل مسؤولياتها تجاه تحقيق الامن وانهاء الفلتان الامني الذي ساد والذي يؤرق الشعب".
وعبر القواسمي عن امله بان "ينجح في تحقيق الامن للمواطنين".
حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية :
12 من حماس/ 6 من فتح/ 3 من القوى الأخرى/ 4 مستقلون/
رئيس الوزراء اسماعيل هنية (حماس)
نائب رئيس الوزراء عزام الاحمد (فتح)
وزير الخارجية زياد ابو عمرو (مستقل)
وزير المالية سلام فياض (كتلة الطريق الثالث)
وزير الداخلية هاني طلب القواسمي (مستقل)
وزير الاعلام مصطفى البرغوثي (مستقل)
وزير الصحة رضوان الاخرس (فتح)
وزير الثقافة بسام الصالحي (حزب الشعب)
وزير الشؤون الاجتماعية صالح زيدان (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)
وزير العمل محمود العالول (فتح)
وزير النقل والمواصلات سعدي الكرنز (فتح)
وزير شؤون الاسرى سليمان ابو سنينة (فتح)
وزير الاشغال العامة سميح عبد كراكرة (فتح)
وزير التربية والتعليم ناصر الشاعر (حماس)
وزير الحكم المحلي محمد البرغوثي (حماس)
وزير التخطيط سمير ابو عيشة (حماس)
وزير الشباب والرياضة باسم نعيم (حماس)
وزير الزراعة محمد الاغا (حماس)
وزير الاتصالات يوسف المنسي (حماس)
وزير الاقتصاد زياد الظاظا (حماس)
وزير الاوقاف والشؤون الدينية محمد حسين الترتوري (حماس)
وزير العدل علي السرطاوي (حماس)
وزير دولة وصفي قبها (حماس)
وزيرة السياحة خلود دعيبس (مستقلة)
وزيرة شؤون المرأة امل صيام (حماس).
اسماعيل هنية ...............بطاقة هوية
يتميز اسماعيل هنية (43 عاما) الذي يترأس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بمواقفه المعتدلة والبراغماتية في حركة المقاومة الاسلامية حماس.
ويعتبر هنية احد القادة السياسيين الشباب في حركة حماس الذين برزوا في العمل الطلابي, وهو انتخب على راس قائمة التغيير والاصلاح التابعة للحركة التي اختارته لمنصب رئيس الوزراء الفلسطيني.
يتحدر هنية من اسرة فلسطينية لاجئة من قرية الجورة قرب مدينة عسقلان (جنوب اسرائيل). وولد عام 1963 في مخيم الشاطىء للاجئين الفلسطينيين في غزة ولا يزال يسكن في هذا المخيم الفقير.
انهى دراسته الابتدائية والاعدادية في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وحصل على الثانوية العامة من معهد الازهر الديني بغزة, ثم التحق بكلية التربية قسم اللغة العربية في الجامعة الاسلامية وتخرج منها.
نشط اسماعيل هنية في الكتلة الاسلامية, الذراع الطلابية للاخوان المسلمين والتي انبثقت منها لاحقا حركة حماس, ثم اصبح عضوا في مجلس طلبة الجامعة الاسلامية في غزة المشكل من الكتلة خلال عامي 1983 و1984.
ثم تولى منصب رئيس مجلس الطلبة خلال عامي 1985 و1986 حيث شهدت الجامعة الاسلامية خلال تلك الفترة خلافات حادة بين الكتلة الاسلامية والشبيبة الفتحاوية الذراع الطلابية لفتح التي كان يتزعمها محمد دحلان.
بعد تخرجه تولى هنية مناصب عدة منها امين سر مجلس امناء الجامعة الاسلامية بغزة ثم مدير الشؤون الادارية في الجامعة, فمدير الشؤون الأكاديمية.
اعتقل هنية اكثر من مرة في السجون الاسرائيلية خلال الانتفاضة الاولى التى اندلعت في 1987 حيث سجن لمدة 18 يوما في عام 1987 كما اعتقل عام 1988 لمدة ستة
اشهر.
اما المرة الثالثة فكانت الاطول حيث اعتقل عام 1989 وامضى ثلاث سنوات في السجون الاسرائيلية.
ابعدت اسرائيل هنية الى مرج الزهور في جنوب لبنان مع العشرات من قياديي حماس ووالجهاد الاسلامي وفتح في 17 كانون الاول 1992 حيث استمر ابعاده سنة.
ومن بين ابرز المناصب التي تولاها هنية ادارته لعدة سنوات لمكتب الشيخ احمد ياسين مؤسس حركة حماس وزعيمها الروحي الذي اغتالته اسرائيل في 22 آذار 2004.
كان هنية عضوا في لجنة الحوار العليا للحركة مع الفصائل والقوى الاسلامية والوطنية والفلسطينية والسلطة الفلسطينية, كما كان عضوا في لجنة المتابعة العليا للانتفاضة ممثلا عن حركة حماس.
وبعد الاغتيالات التى تعرضت لها قيادة حماس في السنوات الماضية اصبح احد اعضاء المكتب السياسي الذي يرأسه خالد مشعل المقيم في دمشق.
يحظى هنية بشعبية كبيرة في اوساط حماس حيث يشتهر بهدوئه ومواقفه المعتدلة وتأكيده الدائم على الوحدة الفلسطينية كما يقيم علاقات قوية مع قيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة.
وقد تعرض هنية لمحاولة اغتيال بينما كان برفقة الشيخ ياسين في السادس من ايلول عام 2003 عندما القت طائرة حربية اسرائيلية قنبلة على منزله في غزة غير ان هنية والشيخ ياسين وسكان المنزل نجوا من القصف. وهنية الملقب بابو العبد متزوج وله 13 ولدا وبنتا.
