اتهمت السلطات في مصر الثلاثاء 17-4-2007 مهندسا في هيئة الطاقة الذرية المملوكة للدولة بالتجسس لحساب اسرائيل بالاشتراك مع اثنين من الاجانب هما أيرلندي وياباني قالت انهما هاربان.
وقال المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوي في مؤتمر صحفي ان محمد سيد صابر علي (35 عاما) استولى على معلومات من هيئة الطاقة الذرية في مدينة أنشاص شمال شرقي القاهرة لتقديمها لشريكيه الاجنبيين مقابل ألوف الدولارات.
وأضاف بدوي "المتهم الاول تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث بالخارج على التعاون معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية."
قالت مصادر لـ"العربية نت" إن المتهم أقر في التحقيقات أنه تخرج في كلية الهندسة النووية بجامعة الاسكندرية عام 1994 والتحق عقب تخرجه بالعمل بهيئة الطاقة النووية، ثم حدثت مشاكل بينه وبين بعض المسؤولين في عمله، فحصل على إجازة من دون راتب، وقدم طلبا للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة للحصول على تأشيرة للسفر إلى إسرائيل إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية استدعته ونبهته لخطورة ذلك، فسافر للعمل في دولة خليجية في عام 2000.
وأضافت أنه عقب ذلك وضع على شبكة الانترتنت بياناته الشخصية، للحصول على وظيفة، وبعدها بخمس سنوات اتصل به المتهم الإيرلندي برايان بيتر هاتفيا، وعرفه بنفسه على انه ممثل شركة متعددة الجنسيات في مجال أبحاث الفضاء، وعرض عليه العمل بالشركة، وطلب منه التقابل سويا في هونج كونج، وهناك تعرف على المتهم الياباني شيرو ايزو الذي عرفه بنفسه على أنه مسؤول قسم الموارد البشرية بالشركة.
وأضاف المتهم بالتحقيقات أن الإيرلندي والياباني طلبا منه معلومات عن هيئة الطاقة الذرية ونشاطاتها وتحركات رئيسها، وكذلك تقارير عن مفاعل "إنشاص" النووي والمشاكل التي يواجهها، ومعدل التفتيش عليه من قبل وكالة الطاقة الذرية، وكذلك تجنيد آخرين، وأبلغاه بأن هذه المعلومات ستكون للشركة التي يعملان فيها مقابل 3 آلاف دولار في الشهر، فوافق المهندس المصري.
وأوضح في التحقيقات أن المتهمَين يعملان لحساب الموساد تحت ستار شركة أبحاث الفضاء، وأنهما انفقا عليه ببذخ وأعطياه ألفي دولار كمصاريف شخصية أثناء وجوده في هونج كونخ، كما أحضرا له العديد من النساء بالفندق الذي أقام فيه، وطلبا منه العودة لعمله بهيئة الطاقة الذرية.
وأضاف أنه تمكن في عام 2006 من اختلاس أوراق سرية، وتقرير مهم عن مفاعل أنشاص، وعاد بها إلى هونج كونج، واستلم 17 ألف دولار مكافأة له على هذه المستندات، وحصل من عنصري الموساد على كمبيوتر محمول مزود ببرنامج مشفر لإدخاله في الحواسب الآلية بهيئة الطاقة الذرية، وتم الاتفاق علي البريد الالكتروني الذي سيتم التواصل من خلاله والشفرات المستخدمة.
وعاد إلى مصر يوم 18 فبراير الماضي 2007، حيث تم القاء القبض عليه في مطار القاهرة وضبط الحاسب الآلى، والتحقيق معه باشراف طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي اصطحبه لأحد البنوك لاستلام مكافأته المحولة إليه من عنصري الموساد.
ويقطن المتهم المصري في 16 شارع التيسير من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، ورفضت زوجته التحدث مع وسائل لإعلام.
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشات النووية المصرية وليست لديها شكاوى خطيرة بشأن ما يدور فيها أو بشأن التزام مصر بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
وستصدر محكمة أمن الدولة العليا المصرية هذا الشهر حكما في قضية مصري حاصل حديثا على الجنسية الكندية يدعى محمد عصام غنيمي العطار (31 عاما) متهم بالتخابر لاسرائيل وتجنيد مصريين وعرب في تركيا وكندا للعمل لحساب المخابرات الاسرائيلية الموساد.
ونفى العطار أي صلة له بثلاثة متهمين اخرين قالت السلطات المصرية انهم ضباط مخابرات اسرائيليين وانهم حوكموا غيابيا.
وفي عام 1996 حكمت محكمة مصرية على عزام عزام وهو من عرب اسرائيل ويعمل في صناعة النسيج بالسجن 15 عاما لادانته بتهمة التجسس لاسرائيل. وقالت مصر ان عزام بعث برسائل مكتوبة بالحبر السري من مصر في ملابس داخلية نسائية.
ونفى عزام الاتهام كما نفته اسرائيل. وأطلق سراح عزام بعد ثماني سنوات في السجن كجزء من صفقة شملت الافراج عن ستة طلاب مصريين كانوا محبوسين في اسرائيل.
