لا نريد أعباء جديدة

لماذا الإدارة المحلية؟.. ما هو عملها.. ولماذا تم استحداث قانون انتخابات للإدارة المحلية في سوريا؟..
سؤال مشروع ويمكن لأي مواطن أن يتبادر إلى ذهنه.. وباختصار شديد إن أعضاء مجالس المدن هم صورة مصغرة لمجلس الشعب على الصعيد الرقابي، يقومون على مسنوى محافظاتهم، بذات العمل الذي يقوم به أعضاء مجلس الشعب على مستوى الجمهورية العربية السورية باستثناء سن القوانين، ولكن هذا لا يمنع اقتراح قانون ما من قبل مجالس المدن إن كان هذا القانون مفيداً ومرفقاً بأسبابه الموجبة (وبالطبع فإن هذا لم يسبق له أن حصل).
والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل قام أعضاء مجالس المدن بعملهم الواجب القيام به في المراحل السابقة؟.. وهل سيقوم الفائزون بعضوية المجالس القادمة بتقييم المرحلة الماضية من عمل المجالس التي انتهت مدتها ويبحثون عن السالب والموجب في أعمال من سبقهم؟
بتصوري إنه فيما لو قام هؤلاء بذلك بعد إلقاء نظرة متأنية على حال مدنهم سيكونون مطالبين بالاعتراف بأن من سبقهم لم يقدموا المطلوب منهم لمحافظاتهم إلا بما نسبته حوالي (خمسة بالمئة) وإلا لما كان حال المحافظات السورية على ما هو عليه..
أمثلة كثيرة عن حال المحافظات المتردي، ويمكن لأي مواطن أن يتابع ما ننشره في صفحتي (حال البلد) في مجلة (أبيض وأسود) ليعرف قصدنا مما نقول، وما ننشره هو بالطبع (غيض من فيض) ابتداء من الخلل في إنتاج رغيف الخبز وانتهاء بواقع العمران مروراً بالمشافي والإدارات وسير العمل فيها والطرقات والساحات العامة ومشكلات المرور و..و..الخ... من خدمات كان على مجالس المدن متابعتها ميدانياً.
قد يقول قائل إن المجالس قامت بعملها على أكمل وجه أو كانت أقرب إلى الوجه الأكمل، لكننا في هذا الصدد نقول: (على سبيل المثال لا الحصر) لو كان كذلك لما نشأ السكن العشوائي ونما إلى درجة وصل فيه حداً أصبح يشكل نصف سكان العاصمة، أو أن خدمات الطرق كانت على هذا المستوى السيئ من التنفيذ..
ألا يسير أعضاء مجالس المدن في الشوارع؟ وألا يرون نوعية الأسفلت الذي يسيرون عليه؟.. نحن قلنا (على سبيل المثال لا الحصر) لكن الواقع المتردي للخدمات في جميع المحافظات يجبرنا أن نسأل أعضاء المجالس السابقة لماذا تتردى الخدمات بهذا الشكل؟.. إن كان هناك أسباب لترديها فأين أنتم من معالجة هذه الأسباب؟
الحقيقة إن الموضوع طويل وشائك، ولكنه ليس مستعصياً على الحل.. ويمكن تلخيص الأسباب التي أوصلت الخدمات إلى ما هي عليه (على الأقل عدم تطورها الملحوظ أو المفترض) سببه هو أن المجالس السابقة كانت تجتمع (أغلبها) اجتماعات دورية دون برامج، وإن وجدت البرامج في بعض المحافظات فليس هناك من يتابع تنفيذها، وإن وجد من يتابع ستكون متابعته على صورة المبادرة الذاتية (رغم أنها واجب) وفي أغلب الأحيان عندما يتابع أحدهم خللاً ما ستكون ردة فعل المجلس ورئيس مجلس المدينة (لا حياة لمن تنادي) وإن سألت أحداً منهم عن السبب، اشتكى وبكى وأعلن عن عجزه أمام الظروف والمعطيات!!
هذه هي حال مجالس المدن والتي نتمنى ألا تتكرر في هذه الدورة..
الناس يريدون انتخاب ممثلين عنهم (لا ممثلين عليهم) لأن الواقع يشي بذلك، وليس استخفافاً بأحد من المجالس السابقة، ولكن إن لم يكن أعضاء مجالس المدن من ذوي الخبرة وإن لم يكونوا ميدانيين في عملهم، وإن لم يتمتعوا بالأصوات العالية فلا حاجة لهؤلاء لأنهم سيتحولون إلى عبء يضاف إلى أعباء المحافظات..