قالت شبكة فولتير أن محكمة في برلين قضت بسجن أحد مساعديها يورغن كاين كولبيل, وذلك بناء على ما قال محرر الشبكة انه (أدلة مزعومة) تخفي ورائها دوافع سياسية.
وقالت شبكة فولتير أن كولبيل بيّن في وقت سابق أن قائد مهمة لجنة تحقيق الأمم المتحدّة في قضية مقتل رئيس الوزاراء اللبناني السابق رفيق الحريري كان على علاقة مالية وتجارية مع القتلة, وأن مساعده الرئيسي هو عميل استخباراتي لـ(سي آي إيه), كما انه متورط في قضايا اختطاف في أوروبا
وكان يورغن كاين كولبيل اتـُهم بخرق قرار سابق لمحكمة ألمانية عبر احتفاظه برابط فعّال على موقعه الالكتروني يوصل المتصفحين إلى مقال آخر على شبكة فولتير تحوي وثائق تخص هذه القضية بالذات.
واعتبر محرر فولتير ان حكم السجن الصادر هو مجرد طريقة أخرى لإذلال كولبيل وكل المساهمين في شبكة فولتير من قبل الـ(سي آي إيه).
أما عن ملابسات القضية, فتورد فولتير التفاصيل التالية:
على اعتبار أن يورغين كولبيل محقّق سابق في الشرطة الألمانية, فقد قام ولاعتبارات صحفية محضة, بتحقيق مستقّل حول اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري, قبل أن ينشر ما توصل إليه من نتائج في كتاب طبع بالألمانية أولا قبل ان يترجم إلى العربية لاحقا تحت اسم (ملف الحريري).
ويعرض كولبيل في كتابه لتفاصيل حول قضية الحريري كان سبق لها ان نشرت في شبكة فولتير, حيث كان الكاتب الفرنسي تييري ميسان صاحب كتاب (الخديعة) حول احداث أيلول, قد وجه اصبع الاتهام في اغتيال الحريري إلى أحد أطراف المعارضة اللبنانية في المنفى في ذلك الحين, وهي اللجنة الأمريكية من اجل لبنان الحر (يو إس سي إف إل), وقال ميسان أن تلك الجهة كان لديها علم مسبق بالجريمة, وقد قامت فور وقوعها بحملة إعلامية تهدف إلى توجيه الشكوك نحو دمشق, وأن المخابرات الأميريكية كانت تنوي تشكيل حكومة ظل من أفراد داخل هذه اللجنة في حال حدوث تدخل عسكري أمريكي في لبنان, ووفق ميسان فإن هذه اللجنة متورطة -على الأقل سلبياً- في جريمة الاغتيال.
وبين طلعت رميح -أحد كتاب شبكة فولتير- أن المحقق لألماني ديتليف ميليس الذي أصبح رئيس لجنة تحقيق الأمم المتحدة, كان موظفاً لدى مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأوسط, حيث اكتشف يورغن كولبيل أن اللجنة الأمريكية من أجل لبنان الحر هي أذرع وانبعاثات هذه المؤسسة, وبالتالي فقد وجد يورغن أن ميليس إنما هو موظف لدى الأشخاص المتورطين في الاغتيال المكلّف هو شخصيّاً بالتحقيق فيه!
وعبر متابعة التحقيق, ظهر دور المساعد الرئيسي لديتليف ميليس, المفوض جيرار ليهمان في الاختطافات التي ارتكبتها الـ(سي آي إيه) داخل أوروبا منذ عام 2001 , وذلك بعد أن تعرّف خالد المصري -أحد ضحايا تلك العمليات- على السيد ليهمان شخصيا.
وتدور الشكوك –بحسب فولتير- بأن السيد ليهمان قد يكون متورطاً في اختفاء الشاهد الملك في قضية الحريري, السوري زهير الصدّيق في 13 آذار الماضي.
وتذكر فولتير أنه في الوقت الذي نشر فيه كتاب يورغين كالبيل بالألمانية , تقرّب منه أحد الناشطين الفلسطينيين المقيمين في ألمانيا والمدعو سعيد دودين, مقترحا عليه طبع الكتاب بالعربية والدعاية له, ولكن ولدى وصول كولبيل إلى العاصمة السورية, لالقاء محاضرة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق, بدعوة من سورية الغد ( مؤسسة أبحاث سياسية وعضو في شبكة فولتير), حاول السيد دودين اعتراض طريق الكاتب, وحرض على المساعدة لشن هجمات على السفارات الغربية, مضاعفا من تصريحاته الملتهبة كي يلفت أنظار الإعلام .
ولدى عودته إلى ألمانيا راح كولبيل يجمع المعلومات حول هذا (المخرّب), ليتضح لاحقا أن المناضل المزعوم عن القضية
الفلسطينية ليس إلا ابن مصطفى دودين, العميل السري الإسرائيلي الذي كان يعمل مباشرة تحت إمرة آرييل شارون, والذي نمت تصفيته على يد مقاومين حين افتضح أمره .
وبمتابعة البحث , اكتشف كولبيل في أرشيف الـ(ستازي) -مخابرات المانيا الشرقية سابقا- وثائق تثبت أن سعيد دودين نفسه عميل لـ(سي آي إيه) منذ وقت طويل, وان دودين كان مدسوساً في اليسار الراديكالي الألماني.
الوثائق المشار إليها في مقدمة الخبر تم نشرها على شبكة فولتير, وبرفعه قضية أمام القضاء, حصل السيد دودين على حكم من محكمة برلين يلزم السيد كولبيل بعدم التنويه إلى الحادث الذي جرى في دمشق بأي طريقة, أو بالأعمال التي كان يقوم بها والده لصالح إسرائيل, أو بأفعال دودين الشخصية المرتبطة بالـ(سي آي إيه).
وقد انصاعت المحكمة لتوجيهات رسمية من الدولة الألمانية, ولم تأخذ إلا بشهادة دودين, معرضة عن شهادة كولبيل وشهادة عيسى الأيوبي, -نائب رئيس شبكة فولتير, وابن الأخ الأصغر لعطا الأيوبي مؤسس الجمهورية السورية- والذي كان شاهد عيان على الحادث في دمشق, حيث اعترض في حينه على تعليقات دودين.
وأكثر من ذلك, فقد أعرضت المحكمة عن مطالعة وثائق الستازي احتراماً لقانون ألماني صدر إبان الوحدة الألمانية للعفو الشامل, ويحظر استخدام وثائق المخابرات الألمانية في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم هناك.
وبما أن السيد كولبيل كان قد احتفظ على موقعه على الإنترنت بالرابط الالكتروني الذي يكشف عن طريق شبكة فولتير تلك الوثائق (غير القانونية) من الستازي, فقد حـكم عليه بالسجن مدة 15 يوما لخرقه الحكم .