الرئيس (تكلم بالفرنسية): بموجب المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو معالي السيد حمادي ولد حمادي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا، الذي سيدلي ببيان بالنيابة عن الوفد الوزاري الزائر من اللجنة الرفيعة المستوى المخصصة المعنية بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي، للاشتراك في هذه الجلسة.
وأود أن أرحب ترحيبا حارا بالوزراء والمشاركين البارزين الآخرين في جلسة اليوم. إن حضورهم يؤكد أهمية المسألة المدرجة على جدول الأعمال.
يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد ولد حمادي.
السيد ولد حمادي (تكلم بالفرنسية): أود في البداية أن أشكر رئيس مجلس الأمن وأعضاءه على عقد جلسة اليوم بين اللجنة الرفيعة المستوى المخصصة المعنية بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي والمجلس. تمثل هذه الجلسة معلما آخر في الشراكة الجديدة التي تركز على العمل الذي ننخرط فيه جميعا، في إطار الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على الاستجابة بصورة أفضل للتحديات المتصلة بالسلام والأمن في أفريقيا، بالكفاءة والمرونة اللازمتين. ويسر زملائي، أعضاء الوفد الوزاري للاتحاد الإفريقي، ويسرني أن نشارك في هذا التفاعل مع المجلس، وهو تفاعل نراه مناسبا وجيد التوقيت.
كما يدرك المجلس، تنعقد هذه الجلسة استجابةً للطلب الوارد في القرار بشأن الحل السلمي للأزمة الليبية الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية لجمعية رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقي، المعقودة في أديس أبابا في 25 أيار/مايو. ويمثل هذا فرصة فريدة للجنتنا لإحاطة مجلس الأمن علماً بالإجراءات التي ظل يتخذها الاتحاد الأفريقي منذ بداية الأزمة الليبية، ولإطلاع المجلس على مخاوفنا وشواغلنا، وللاتفاق على السبل والوسائل الكفيلة بتسريع السعي من أجل سلام دائم في ليبيا. و هذه الجلسة جزء لا يتجزأ من تنفيذ ولاية اللجنة الرفيعة المستوى، وهي تنسيق الجهود، والدعوة لدعم مختلف الشركاء بهدف إيجاد حل سريع للأزمة.
تنعقد هذه الجلسة في منعطف حاسم تمر به الحالة في ليبيا. يقترب الآن الصراع، الذي ظل يمزق هذا البلد منذ شباط/فبراير 2011، من شهره الرابع، في حين استمرت العملية العسكرية، بقيادة التحالف ثم حلف شمال الأطلسي، في سياق القرار 1973 (2011)، لمدة ثلاثة أشهر، وقد تم تجديدها الآن لفترة أخرى مماثلة.
تشكل الحالة الإنسانية في الميدان مصدر قلق كبير، مثلما أكدتْ على ذلك، عن حق، السيدة فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، عندما تكلمت أمام المجلس في 9 أيار/مايو (انظر S/PV.6530)، ولاحقاً في جنيف في 19 أيار/مايو. ونحن نجتمع هنا اليوم لمناقشة الحالة في ليبيا، يفرض علينا الواجب أن نأخذ في الاعتبار ليس فقط المعاناة، التي يعجز عنها الوصف، الواقعة على السكان المدنيين في ليبيا، الذين اعتُمِد القرار 1973 (2011) من أجل حمايتهم، بل أيضاً مصير العمال المهاجرين الأفارقة وغيرهم ممن يسعون جاهدين إلى الفرار من ليبيا، وقد لقي المئات منهم، إن لم يكن الآلاف، حتفهم بالفعل في عرض البحر.
يثير طول أمد العمليات العسكرية في ليبيا يوميا تحديات جديدة، سواء فيما يتعلق باحتمالات نجاح الانتقال الديمقراطي في ليبيا أو فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في بلدان المنطقة. وتستدعي الحالة اهتمام الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وذلك تمشيا مع الولاية الأساسية لكل منهما، وهي تعزيز الأمن والسلام والاستقرار. وهي تؤكد مرة أخرى على الواجب الأخلاقي والسياسي المتمثل في إيجاد حل سريع لتخفيف معاناة السكان المدنيين، وتهيئة الظروف المواتية لإعادة السلام الدائم إلى ليبيا، وتجنيب المنطقة فتناً جديدة يمكن أن تغرقها في حالة من عدم الاستقرار، مع كل العواقب الناجمة عن ذلك.
يشعر الاتحاد الأفريقي بالقلق بوجه خاص من جراء التحول الحالي للأحداث. ومما يزيد من انشغالنا أن الأزمة في ليبيا تأخذ بوضوح بعداً إقليمياً، وأن الدول المجاورة لليبيا، سواء في شمال أفريقيا أو في قطاع الساحل والصحراء، تتحمل العبء الأكبر من الحالة الراهنة، وسوف تدفع الثمن الأكبر إن استمر الصراع وتكثّف.
اضطر عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الأفارقة إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية بدون أي آفاق حقيقية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، في ضوء شتى الصعوبات التي تواجه بلداننا. ومن الواضح أن العبء المفروض على هذا النحو على العديد من دولنا الأعضاء سوف يؤدي إلى توترات اجتماعية قد تتحول إلى أزمة سياسية. وقد ازداد قلقنا من جراء المعلومات الموثوقة بشأن انتشار الأسلحة القادمة من مستودعات الأسلحة الليبية، لا سيما أن بعض البلدان في المنطقة تواجه حاليا تمرداً كامناً أو ناشئاً، إلى جانب شرور الإرهاب.
نحن مقتنعون بأنه، في نهاية المطاف، لن تكون هناك استجابة لتطلعات الشعب الليبي المشروعة ولن يتعزز السلام الدائم في البلد إلا بالحل السياسي. وقد ألهمنا هذا الاقتناع النهجَ الذي اعتمدناه منذ 10 آذار/مارس 2011، عندما وضع مجلس السلام والأمن، في اجتماع عقده على مستوى رؤساء الدول، الخطوط العريضة لخارطة طريق لتسوية الصراع الليبي. في السابق، في أعقاب التطورات التي حدثت في ليبيا بعد الانتفاضة الشعبية الأولى، أدان مجلس السلام والأمن بشدة الاستخدام العشوائي والمفرط للقوة والأسلحة ضد المتظاهرين المسالمين، لأنه يعتبر أن هذا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لذلك ناشد السلطات الليبية كفالة الحماية والأمن لشعبها، وشدد على شرعية تطلعات الشعب الليبي للديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة.
وعلى الرغم من أن العناصر الرئيسية لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي معروفة للمجلس، فإن من المفيد التذكير بها، إذْ ربما توجد بعض حالات سوء الفهم، هنا وهناك، فيما يتعلق بالأهداف المتوخاة والنيات الحقيقية لمنظمتنا القارية. هذه العناصر هي كما يلي: الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية؛ وتعاون السلطات الليبية المعنية في تسهيل الوصول الفعال للمعونات الإنسانية إلى السكان المحتاجين؛ وحماية الأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون الأفارقة الذين يعيشون في ليبيا؛ واعتماد و تنفيذ الإصلاحات السياسية الضرورية للقضاء على أسباب الصراع الحالي.
ومن الواضح أنه لا يوجد في خريطة الطريق أي شيء يمكن تفسيره على نحو مشروع باعتباره نابعا من الميل لتأييد طرف بعينه. بل على العكس تماما، إنها مسألة تتعلق بإتاحة فرصة لليبيين لانتخاب قادتهم بحرية وإقامة نظام سياسي يلبي تطلعاتهم ويتماشى مع الصكوك ذات الصلة للاتحاد الأفريقي، بروح بذل مسعى خير للتجديد وتحقيق تحول ديمقراطي بالتراضي، قائم على إدراك جميع الحساسيات الليبية ومسترشد بها.
واللجنة المخصصة الرفيعة المستوى تركز، منذ إنشائها، على تيسير البحث عن حل سياسي. وتشمل الجهود المبذولة على وجه الخصوص عقد العديد من الاجتماعات، سواء على مستوى رؤساء الدول وأعضاء اللجنة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذلك على مستوى الوزراء ومفوض السلام والأمن. وقامت اللجنة أيضا بزيارة إلى ليبيا يومي 10 و 11 نيسان/أبريل، اجتمعت خلالها مع العقيد القذافي ومع ممثلين للمجلس الوطني الانتقالي لمناقشة خريطة الطريق التي أعدها الاتحاد الأفريقي والسبل والوسائل لسرعة إنهاء الأزمة. وأعقب تلك الزيارة عقد عدة اجتماعات مع الأطراف الليبية في أديس أبابا في نهاية نيسان/أبريل ونهاية أيار/مايو، لمواصلة الحوار الجاري. وقبيل المجيء إلى هنا في هذا الصباح، عقدنا اجتماعا آخر مع المجلس الوطني الانتقالي. كما عُقد اجتماع وزاري لمجلس السلام والأمن يومي 25 و 26 نيسان/أبريل وكذلك دورة استثنائية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في 25 أيار/مايو.
وأود أن أضيف أن فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس اللجنة المخصصة، على اتصال مستمر مع زملائه وكذلك مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، وبموافقة اللجنة المخصصة، زار رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ليبيا وناقش مع العقيد القذافي سبل ووسائل وضع حد للأزمة على وجه السرعة.
وشرعت مفوضية الاتحاد الأفريقي، من جانبها أيضا، في عدد معين من المبادرات في إطار قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة. وشملت تلك المبادرات عقد اجتماع على مستوى الخبراء مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي في أديس أبابا في 31 آذار/مارس. وناقش الاجتماع إرساء وقف لإطلاق النار والطلب الوارد في الفقرة 1 من القرار 1973 (2011)، بما في ذلك طرائق المراقبة. كما دعي ممثلو المفوضية إلى ثلاثة اجتماعات مختلفة لفريق الاتصال الدولي المعني بليبيا وشاركوا فيها. وواصلت المفوضية حوارا بناء مع الشركاء الدوليين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف معا.
واغتنمت اللجنة المخصصة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي الفرصة التي أتاحتها الدورة الاستثنائية التي عقدت في أيار/مايو للتفاعل مع الأطراف الليبية مرة أخرى. وفي تلك المناسبة، وبعد أن أكد ممثلو الحكومة مجددا قبولهم غير المشروط بخريطة الطريق، عرضوا بالتفصيل وثيقة سبق تقديمها بشأن آليات ووسائل تنفيذ خريطة الطريق. وقدم ممثلو المجلس الوطني الانتقالي، من جانبهم، وثيقة بعنوان ”الإطار العام للمفاوضات من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي التي تهدف إلى إقامة نظام دستوري ديمقراطي“.
وعقد دورة استثنائية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات قبل شهر من انعقاد الدورة العادية في مالابو يبرهن على شدة قلقنا بشأن تطورات الحالة في ليبيا، وكذلك رغبتنا الملحة في إنهاء المعاناة التي يتحملها الشعب الليبي. وأعادت الدورة الاستثنائية التأكيد على اقتناع الاتحاد الأفريقي بضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع الحالي. وتحقيقا لهذه الغاية، اعتمدت خريطة الطريق باتجاه إيجاد حل للأزمة في ليبيا وأعربت عن تأييدها الكامل للجنة المخصصة الرفيعة المستوى. كما شددت الدورة مرة أخرى على ضرورة وضع حد فورا لجميع الهجمات على المدنيين والاعتداءات المرتكبة بحقهم وكذلك تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.
وأود أن أؤكد أيضا على أن وقف إطلاق النار ينبغي أن يؤدي إلى إنشاء عملية سياسية، وخصوصا، عملية انتقالية توافقية وشاملة يجري خلالها تنفيذ الإصلاحات الضرورية بما يؤدي إلى عقد انتخابات ديمقراطية تمكن الليبيين من انتخاب قادتهم بحرية.
وبينما أعادت الدورة التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بالقرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، فقد شددت على التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية المعنية بالامتثال الكامل لهذين القرارين نصا وروحا. وأعرب المؤتمر عن القلق العميق إزاء السابقة الخطيرة التي ترسيها التفسيرات الأحادية الجانب لقراري الأمم المتحدة هذين والعواقب المحتملة لذلك على الشرعية الدولية.
وكما يعلم مجلس الأمن بالفعل، فإن الدورة الاستثنائية أعربت عن دهشة أفريقيا وخيبة أملها إزاء محاولات تهميش القارة في إدارة صراع يمثل في الأساس شاغلا لها. كما ذكرت بأن دور اللجنة المخصصة الرفيعة المستوى معترف به رسميا من قبل مجلس الأمن في الفقرة 2 من القرار 1973 (2011). ويندرج ذلك الدور في السياق العام للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بشأن دور الترتيبات الإقليمية في تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء وفي داخلها. وفضلا عن ذلك، وكما أكدت في وقت سابق، فإن القارة الأفريقية، وبلدان المنطقة على وجه الخصوص، ستعاني أشد المعاناة من آثار الصراع في ليبيا سواء على الصعيد الأمني أو من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. ولا يمكننا ببساطة أن نكون متفرجين على المصائب التي تحل بنا.
واليوم أكثر من أي وقت مضى، نحن مصممون على مواصلة جهودنا النشطة التي يدفعها الاقتناع ذاته، ألا وهو، أن من الضروري إيجاد حل سياسي وأن أفريقيا يمكن أن تسهم إسهاما خاصا في حل الصراع الذي يعصف بليبيا. وبهذه الروح سيشارك الاتحاد الأفريقي بفعالية في الاجتماع المقرر عقده في القاهرة في 18 حزيران/يونيه بين المنظمات الدولية الخمس المعنية لتيسير وضع خطة عمل مشتركة للمضي قدما في السعي من أجل السلام في ليبيا. وفضلا عن ذلك، سيكون اجتماع القمة المقبلة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، المقرر عقده في مالابو، فرصة لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها في ضوء تطورات الحالة والتقرير الذي ستقدمه اللجنة المخصصة الرفيعة المستوى.
ونحن هنا اليوم لنؤكد للمجلس التزامنا بالتوصل إلى حل سياسي شامل يمكن الليبيين من الاتفاق على نهج توافقي قدر الإمكان لتلبية تطلعاتهم إلى الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ولا يمكن أن نغالي مهما قلنا في التشديد على شرعية تلك التطلعات وعدالتها.
ونحن هنا اليوم لنخبر المجلس بمدى أهمية أن يتولى جميع الليبيين إدارة هذه العملية وملكيتها، وأن تشمل العملية تنازلات متبادلة في إطار حوار دون شروط محددة سلفا. وينبغي أن تكون نتيجتها أن عملية إرساء الديمقراطية في بلدهم هي نتاج لجهودهم ولتوافق الآراء الذي سيتوصلون إليه. وقد أثبتت لنا التجربة المرة تلو الأخرى أن هذا شرط مسبق للتغيير الديمقراطي الدائم، وكذلك لضمان ألا يكون هناك سبب لاستمرار الاضطرابات بين الأشقاء التي تمزق ليبيا.
ونحن هنا لنوجه نداء من أجل توقف إنساني مؤقت وفوري ليتسنى تلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين. وهذا التوقف المؤقت ينبغي أن يتبعه وقف لإطلاق النار يرتبط بالعملية السياسية، ولا سيما، بدء عملية انتقال شاملة وتوافقية.
ونحن هنا لنؤكد من جديد أن إيجاد حل دائم للأزمة في ليبيا يتطلب إسهاما كبيرا من أفريقيا وتنسيقا وثيقا بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. كما نود أن نؤكد على الإسهام الخاص الذي يمكن أن تقدمه اللجنة المخصصة الرفيعة المستوى في البحث عن حل سلمي للصراع في ليبيا وفقا لأهداف القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011).
وأخيرا، نحن هنا لتوضيح الالتزام الرسمي لأفريقيا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء المتعددي الأطراف، ولا سيما الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، بروح الفقرة 2 من القرار 1973 (2011) وبما يتماشى مع الشرعية الدولية.
وفي إدارة الأزمة الليبية، فإننا قد تأخرنا كثيرا في صياغة حل معا، يجمع بحكمة بين الأولويات الراهنة في ما يتعلق بضرورة حماية المدنيين، وهدف التحول الديمقراطي في بلد لم يمر نظامه السياسي بالتطور المؤسسي الذي شهدته أفريقيا على صعيد الحكم منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، وتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا والمنطقة. والزخم الواضح نحو التغيير في الحكم في ليبيا اليوم يبرز الإصلاحات السياسية التي ستتجسد بالتأكيد في المستقبل. نحن بحاجة إلى العمل بصورة عاجلة على المدى القصير، ودون إغفال ما هو مطلوب في المدى الطويل. ونحن بحاجة إلى التصدي للأولويات التي تمليها الحالة في الميدان، في الوقت نفسه بلورة عملنا في رؤية تركز على المدى الطويل، وتقوم على الحاجة إلى إيجاد حلول يتم اعتمادها والالتزام بها من قبل جميع الأطراف الليبية، دون تهميش أو إقصاء. ووفقاً لهذا الشرط وحده، سوف تكون خدماتنا مفيدة لليبيا، ويترجم بموجبه القلق الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه ليبيا إلى ما يفيد السلام والأمن والمصالحة والديمقراطية.
والاتحاد الأفريقي، الذي لا يدفع عمله شيء سوى أهداف وطموحات الشعب الليبي، والشواغل المشروعة لبلدان المنطقة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الطويل الأجل، لن يتقاعس عن التصدي لمسؤولياته. وسيكون الاتحاد شريكا وفيا وفعالاً للأمم المتحدة، ولمجلس الأمن على وجه الخصوص. كما سيكون صديقاً مخلصاً للشعب الليبي ومهتماً به في جميع الأحوال.
لقد حان الوقت الآن، للعمل أكثر من أي وقت مضى، ولتضافر الجهود لخدمة القيم المشتركة التي تأسست عليها شراكتنا.
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر الوزير ولد حمادي على بيانه الذي أدلى به بالنيابة عن اللجنة الرفيعة المستوى المخصصة المعنية بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي.
وبذلك يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
رفعت الجلسة الساعة 20/11.
