معالجة الأزمة في سورية

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

بعد اطلاعه

على تقرير نشاط الأمانة العامة في ما بين الدورتين،

واستنادا إلى قراراته السابقة، وبيانات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا،

وبعد استماعه إلى عرض كل من رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا وتقرير الأمين العام للجامعة عن الجهود والمساعي العربية لحل الأزمة السورية،

وإذ يؤكد المجلس على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري،

وبعد استماعه إلى لافروف حول موقف روسيا من الوضع في سوريا، والاتفاق على المبادئ الآتية كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول حل الأزمة السورية:

– وقف العنف من أي مصدر كان.

– آلية رقابة محايدة.

– عدم التدخل الخارجي.

– إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون إعاقة.

– الدعم القوي لمهمة كوفي أنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة، والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية (المرجعيات المعتمدة لمهمة الوسيط المشترك هي: قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 16/2/2912، وخطة العمل العربية بتاريخ 2/11/2011، وقرارات الجامعة في 22/1/2012، و12/2/2012، التي تضمنت خريطة الحل السياسي للأزمة السورية وفقا للمبادرة العربية، وهذه القرارات هي التي سوف يسترشد بها كوفي أنان في أدائه لمهمته)،

يقرر:

1- مطالبة الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود.

2- مطالبة الحكومة السورية بالإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها من دون أي تأخير.

3- إدانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب، والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا.

4- مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية، مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية، لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء، والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ومن دون أي عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.

5- التأكيد على تنفيذ خطة الحل العربية للأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة من دون تجزئة، مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه ذلك من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.

6- التأكيد على قراراته السابقة التي تطالب الحكومة السورية بالسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث، والتأكيد على ضمان أمنهم وسلامتهم. وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في سوريا.

7- الترحيب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للأزمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديموقراطية في سوريا، وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24/2/2012، وقرارات الجامعة العربية، ودعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

8- التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة وخاصة قراريه بتاريخ 22/1/2012 و12/2/2012، ومطالبة الحكومة السورية بالوفاء باستحقاقاتها وفقا للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا.

9- دعوة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديموقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.

10- الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس، والتطلع إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للأزمة السورية.

11- مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن.