عارض البيان الختامي للقمة التي جمعت الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربي في شرم الشيخ يومي 24 و 25 شباط- فبراير 2019، بوضوح "صفقة القرن" للرئيس الأميركي دونالد ترامب. [1].
وبالنظر إلى أن الصراع العربي-الإسرائيلي أصبح أزلياً، ولم يسع أي من الأطراف إلى حله، حاول البيت الابيض القيام بمقاربة براغماتية، لا تأخذ القانون الدولي بعين الاعتبار، بل الواقع على الأرض.
وقد توصل المبعوث الخاص للرئيس ترامب، صهره جاريد كوشنر، إلى وضع خطة تطورت مع الزمن، ولكننا لانعرف عنها شيئاً على وجه اليقين. ومع ذلك، يبدو أنها تقوم على إنشاء كيان فلسطيني واحد تحت رعاية سعودية (ولم تعد أردنية)، بدعم قوي جدا للتنمية الاقتصادية، وبتمويل من دول الخليج (وليس من قبل الغربيين)، وعلى الاعتراف أيضاً بالعديد من عمليات الضم الإسرائيلية.
وقد أشار الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بوضوح إلى مرجعية القانون الدولي باعتباره خطاً أحمراً للمسألة العربية الإسرائيلية.
بيد أنه في جميع النصوص الأخيرة للاتحاد، لم تعد المسألة تتعلق بالقانون الدولي، بل ب" حلول تستند إلى قواعد القانون" (التي قد تكون مخالفة للقانون الدولي).
هذا على سبيل المثال حال البيانات المتعلقة بفنزويلا. وبالعودة إلى المصطلحات الكلاسيكية، يتبين أن الاتحاد والجامعة يعارضان سلفاً الحل الذي ابتكره البيت الأبيض.
تميزت هذه القمة بغياب القضية الإيرانية، وانخراط قوي من قبل ألمانيا، ممثلاً بالمستشارة أنجيلا ميركل على الساحة العربية.
[1] “Sharm El-Sheikh summit declaration”, Voltaire Network, 25 February 2019.
