البحر الأبيض المتوسط جسر حرب

الكثيرون، القتلى المجهولون الكثيرون جدا الذين يحتفظ بهم البحر الأبيض المتوسط“: إن لورا بولدريني“
 [1] هي من تذكرهم، في مونتيسوتوريو، مشيرة إلى محنة اللاجئين. إذ “سيصبح البحر الأبيض المتوسط بشكل متزايد جسرا إلى أماكن أخرى ، وثقافات أخرى وأديان أخرى” حسب قولها. غير ان البحر الأبيض المتوسط لم يصبح حتى الآن سوى جسر للحرب بشكل متزايد. ومن قواعد إيطالية، قوضت منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الدولة الليبية، ما تسبب في تفكك البلد ونزوح الملايين من الأفارقة الذين كانوا قد ظفروا بوظائف هناك. وفعلت الأمر نفسه بالنسبة الى سورية، التي تحاول تقويضها باستخدام قوات متسللة وأساليب إرهابية، ما تسبب في سقوط ضحايا جدد وموجات من اللاجئين.

إذن، “برلمان مجدد على نحو موسع”

لا يكفي. يجب وضع سياسة خارجية جديدة. بالنسبة الى سياسة إيطاليا، وبمعزل عن لون الحكومات، فإنها تتبع –على العكس- النهج نفسه دائما. في الواقع، تنهمك حكومة مونتي في الأيام الأخيرة في انجاز تدابير مهمة في السياسة الخارجية من شأنها أن تنتقل إلى أيدي الحكومة المقبلة. وفي سلسلة من الاجتماعات بواشنطن ايام 11 و12 مارس، ضمنت الفارنيسينا [2] انضمام إيطاليا إلى “اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاروبي”، أي: “الناتو الاقتصادي”.

وفي ملتقى دولي في روما يوم 14 مارس، تم تأسيس مساهمة إيطاليا في “دفاع أوروبي قوي” سيقرره المجلس الأوروبي في ديسمبر، من أجل “تعزيز تلبية متطلبات حلف الأطلسي”. بخصوص شراء الأسلحة فقط، فإن إيطاليا حسب بحث نشر في نيويورك، سوف تنفق أكثر من 31 مليار دولار بين 212 و2017. في اليومين نفسيهما، ذهب “ترزي” وزير الخارجية إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات، والمشاركة في مؤتمر هرتسليا الدولي بشأن “أمن الشرق الأوسط”.

بالنسبة الى سورية، ستلتزم إيطاليا بـ”الاستزادة بشأن التدابير والمعدات التي تسمح للقوات البرية بحماية السكان من هجمات الطيران السورية” (وليس من قبيل الصدفة استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لـ”إضفاء الطابع الرسمي على توفير الأسلحة” لـ”المتمردين”، بعد فرنسا وبريطانيا). وستعزز إيطاليا أيضا التزامها تجاه “المخاطر المحدقة بالأمن العالمي بسبب إيران النووية”: في هرتسليا تحودث حول الوقت الذي يجب فيه ان تتجه “الدبلوماسية الى السيف.”

تلقى مبادرات الفارنيسينا هذه، وغيرها، رضا الطبقة السياسية برمتها أو صمت موافقتها. تشارك مدينة ميلانو بالاجماع في المسيرة الدولية لـ”التضامن مع الشعب السوري”، لأنه ”حان الوقت للخروج من الصمت” كما قال رئيس بلديتها “بيسابيا”، أي: الدعم العلني المفتوح ​​لزعزعة استقرار سورية، الذي تقوده القوى الغربية لأغراض استراتيجية واقتصادية.

وعندما لم تقم حكومة مونتي بتسليم المارو
 [3], الذين قتلوا الصيادين، الى الهند -منتهكةً الالتزامات ومقوضة العلاقات بين البلدين- عبرت رئيسة “لجنة السلام” ببلدية فلورنسا، سوزانا آغوستيني، عن فرحتها، لأن إيطاليا قد اتخذت “موقفا بطوليا”..