جعلت إدارة أوباما من قضية (السحاقيات, والمثليين, والمتحولين جنسيا, إضافة إلى النساء ثنائيات المتعة "بي"), واحدة من أولويات سياستها الخارجية, وأخذت تستخدم هذه المسألة في كل مكان بهدف الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة هي فعلا بلد الحرية.
ضمن هذه الحالة الذهنية أقدمت وزارة الخارجية على تعيين عدد من السفراء المعروفين علنا بمثليتهم, منهم ( جون بيري لدى أستراليا, جيمس بروستر لدى جمهورية الدومينيكان, جيمس كوستوس لدى اسبانيا, رافوس جيفورد لدى الدنمرك, ديفيد هويبنر لدى نيوزلندا, ودانيال باير لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا).
بالتوازي مع ذلك, وصفت الصحافة الأطلسية خصوم الولايات المتحدة بكارهي المثليين, خصوصا منهم ( ايران وروسيا).
لكن الواقع بطبيعة الحال مختلف تماما : من المعروف للجميع أن الولايات المتحدة تتمتع بحرية جنسية, لكن ليس للمثليين الذين يعانون من الاضطهاد فيها. وبحسب مكتب التحقيقات الفدرالي فإن نسبة 20% من جرائم الكراهية تتعلق بكراهية المثليين (1).
في ايران, ينحصر الشذوذ الجنسي بالحياة الخاصة, بينما تصر منظمة العفو الدولية على مطالبة السلطات الايرانية بأن تطبق عقوبة الإعدام القصوى الخاصة بالشاذين جنسيا على مغتصبي وقاتلي الأطفال.
في روسيا, تبنى مجلس الدوما قانونا يحظر أي دعاية للشذوذ الجنسي في أوساط الشبيبة (وهو قانون مماثل للمادة 227-24 من قانون العقوبات الفرنسي) المتعلق بمكافحة الدعارة, الأمر الذي لم يمنع منظمة العفو الدولية من التنديد بمضمون النص الذي يدعو إلى الخوف من المثليين, والمطالبة بمقاطعة دورة الألعاب الألومبية الشتوية في مدينة سوتشي.
— -
(1) جرائم الكراهية ضد المثليين في ارتفاع في الولايات المتحدة, وكالة الصحافة الفرنسي, 11 كانون أول-ديسمبر 2012.
