شکست طرح تعویض رژیم در سوریه

رئیس جمهور بشارالاسد روز 27 مارس 2012 به حمص رفت و از محلۀ بابا عمر بازدید کرد یعنی محله ای که تکفیریست ها(1) و مبارزان خارجی طی یک ماه امارات اسلامی مستقل خود را در آنجا بر پا کرده بودند.

بشار الاسد به ساکنان رانده شده اطمینان داد که دولت خانه های آنها را به شکل «خیلی بهتر از گذشته» بازسازی خواهد کرد. هزاران نفر، غالبا از بین سنی مذهب ها از ترس دیکتاتوری اسلام گرایان مجبور به فرار شده بودند. در غیبت آنها، خانه هایشان غارت شده و اگر در جنگ خسارت ندیده بود، شورشیان با دینامیت صدها خانه را تخریب کردند.

بشار الاسد، که باید او را مردمی ترین رئیس جمهور جهان عرب تلقی کنیم، با ساکنان حمص ملاقات کرد، ولی به دلیل حضور تیراندازهای منزوی که هنوز در منطقه فعال هستند، و به دلایل امنیتی، از تظاهرات توده های مردم برای استقبال از او اجتناب کردند.

جهاد ماکدیسی سخن گوی وزارت امور خارجۀ سوریه گفت جنگ چریکی «یک بار برای همیشه» به پایان رسید. کشوری که زیربناهای اساسی انرژی و ارتباطاتی اش تخریب شده بود، وارد مرحلۀ بازسازی می شود.

در این مدت، ناتو و شورای همکاری خلیج به حقه بازی هایشان ادامه می دهند. گردهمآیی شورای ملّی سوریه برای گزینش «منشور ملّی»، و به شکلی که برای افکار عمومی غرب نیز قابل قبول باشد، سازماندهی شد. می بایستی به سازمانی که اخوان المسلمین در آن اکثریت را داشت و هدفش نیز برقراری شریعت و رژیم اسلامی بود، ظاهری مدنی و دموکراتیک دست و پا می کردند. برنامه ای که توسط اخوان المسلمین تهیه شده بود، توسط مشاوران اطلاعاتی و ارتباطاتی به شکلی تدوین گردید و بزک شد که از دیدگاه سیاسی صحیح و قابل قبول باشد. این برنامه طی انتخابات عجیب و غریبی اخوان المسلمین علیه آن رأی دادند و در انتخابات غیر علنی به نفع آن رأی دادند، به شکلی که متن به تصویب رسید بی آن که آنها از طرح خود قطع نظر کرده باشند. در نتیجه شورا متنی برنامه ریزی شده در اختیار دارد که اکثریت اعضای دائمی آن می خواهند هر چه زودتر آن را زیر پا بگذارند.

از سوی دیگر، دبیر اوّل اتحادیۀ عرب و همکار او در سازمان ملل متحد کوفی عنان را به عنوان نمایندۀ مشترک خودشان برای خروج از بحران و برای مذاکره روانه کرده اند. طرح پیشنهادی او بر اساس شش ماده بوده و در واقع با اندک تفاوتهایی بر اساس نسخۀ پیشهادی روسیه به اتحادیه تهیه گردیده است. او موافقت رئیس جمهور، بشار الاسد را نیز به دست آورد، ولی به شرط این که مفاد آن منحرف نشود و طرح پیشنهادی به بهانه برای ارسال مجدد مبارزان و اسلحه تبدیل نگردد.

تحت چنین شرایطی است که ناتو و شورای همکاری خلیج دومین گردهمآیی «دوستان» سوریه را در روز اوّل آوریل 2012 در استانبول برگزار کردند. 83 کشور و سازمان میان دولتی به ریاست ترکیه در آن شرکت داشتند[2].

به همان شکلی که در گردهمآیی پیشین در تونس، به تاریخ 24 فوریه، عمل کردند، شرکت کنندگان پیشتیبانی خودشان را از «انتقال سیاست توسط سوری ها به سوی دولتی مدنی، دموکراتیک، پلورالیست، مستقل و آزاد، دولتی که به حقوق مردم علی رغم تعلق قومی، مذهبی یا جنسی احترام بگذارد» [3]، جذابیت چنین پیشنهاداتی بیشتر از این جهت است که از سوی دولت هایی مطرح می گردد که نه مدنی هستند و نه دموکراتیک و پلورالیسم و مستقل و آزاد، و برای شهروندانشان نیز بر اساس قومیت و مذهب و جنسیت تبعیض قائل می شوند، مانند عربستان سعودی و قطر.

سپس، «دوستان» سوریه پشتیبانی کامل خود را از طرح شش ماده ای کوفی عنان اعلام داشتند، در حالی که ریاست گردهمآیی ترکیه در رابطه با نقض طرح عنان پیشنهاد می کرد که برای شورشیان اسلحه و پول فرستاده شود.

گردهمآیی در همین راستا گزارشات شورای ملی سوریه را تلقی کرد. تصویب رسمی منشور ملی را تبریک گفتند، و گردهمآیی پیشین را فراموش کردند که با هو کردن و کوبیدن در و استعفای 24 نمایندۀ کرد به اتمام رسیده بود. در نتیجه، شورا به عنوان نمایندۀ قانونی مردم لیبی، و اتحادیۀ گروه های مخالف رژیم سوریه به تأیید رسید.

این تبریکات نابجا نباید این توهم را در ذهن ما ایجاد کند که بازیگران صحنۀ گردهمآیی از وضعیت واقعی خودشان ناآگاه بوده اند، بلکه این گردهمآیی را باید به مثابه شیرینی دیپلماتیک تلقی کنیم که می بایستی تلخی شکست بزرگ آنها را به فراموشی بسپارد.

در واقع، کنفرانس «شورا» را به عنوان «نمایندۀ» مردم سوریه بازشناسی نکرد، به عبارت دیگر آن را به عنوان پارلمان در تبعید، که بتواند دولتی در تبعید تشکیل دهد و محاصرۀ سوریه را از سازمان ملل متحد درخواست کند، بازشناسی نکرد.

این جریان منفی نشان می دهد که «دوستان» سوریه از تعویض رژیم قطع نظر کرده اند، و سرنوشت شورا دیگر به دست گرفتن قدرت در سوریه نیست، و از این پس عملکرد آن منحصر است به شرکت در اردوی تبلیغاتی علیه کشور خودشان. در این چشم انداز، سرویس تبلیغاتی کاخ سفید به کنترل ارتباطاتی تمام مخالفان سوریه نیازمند است. در نتیجه، گردهمآیی استانبول شورا را به عنوان یگانه مخاطب خود برگزید که تمام گروه های مخالف را در خود جای داده و جذب کرده است.

تمرکز روی مسئولیت سوریه

گردهمآیی برای ایجاد سه سطح سازمانی اقدام کرد. در وحلۀ نخست، به ابتکار وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، یک مرکز اطلاعاتی مأمور «جمع آوری و تحلیل» تمام اطلاعات موجود دربارۀ ارتکاب به نقض حقوق بشر توسط مقامات سوری شده، و چنین پرونده ای در آینده به هدف محاکمۀ آنها در دادگاه های بین المللی به کار بسته خواهد شد[4].

به یاد می آوریم که در دمشق، طی سال ها، ایالات متحده فکر می کرد که می تواند مسئولیت قتل نخست وزیر سابق لبنان، رفیق حریری را به رئیس جمهور بشار الاسد نسبت دهد. بر این اساس دو شاهد دروغی برای دادگاه ویژۀ لبنان تدارک دیدند. خدمتگذاران واشینگتن در خاورمیانه جار می زدند که رئیس جمهور سوریه دست و پا بسته به لاهه اعزام خواهد شد. و به همین گونه به یاد می آوریم که انباشت دروغپردازی های «شاهدان» علیه بشار الاسد در هیاهوی رسوا کنندۀ بزهکاری دیگری رنگ باخت و واشینگتن تصمیم گرفت اقدامات به اصطلاح قضائی خود را متوجه اهداف دیگری سازد.

چنین تمرکزی روی سوریه به مسئولیت و همکاری سازمان های غیر دولتی انجام خواهد گرفت که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم توسط واشینگتن تأمین مالی می شود، این سازمان های غیر دولتی از جمله عبارتند از سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر یا فدراسیون بین المللی حقوق بشر. برای این کار دبیرخانه ای، وزارت امور خارجۀ فورا یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار آزاد کرد تا در اختیار فرد برگزیده شده قرار گیرد.

گروه کار روی تحریم ها

گردهمآیی در استانبول برای رسیدگی به تحریم ها گروه خاصی را تشکیل داد. کار این گروه رسما و به طور کاملا مشخص، همآهنگ ساختن تصمیمات ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ عرب و غیره است. برای مؤثرتر ساختن آن، سوری ها به تحریم ها پاسخ گفتند و اعلام کردند که چنین تحریم هایی همسایگان آنها را به هلاکت خواهد رساند. به همین علت در پروندۀ نهایی در عین حال مشخص شده بود که گروه تعیین شده برای رسیدگی به تحریم ها، باید به شکلی عمل کند که کشورهای دیگر ضربه نبینند، یعنی موردی که آنها را مجبور می سازد که راه های تجاری آلترناتیو را تدارک ببینند.

در واقع، اتحادیۀ عرب ناچار بود که اجرای تحریم ها را لغو کند، زیرا مستقیما اقتصاد اعضای خودش را تهدید می کرد. به عنوان مثال، اردن ناگهان دو سوّم از واردتش متوقف شد و از آب آشامیدنی که سوریه آن را تأمین می کرد محروم ماند. ظرف یک هفته تمام اقتصاد اردن فروپاشید.

در نتیجه گروه کار روی تحریم ها می بایستی روی چهارچوب تحریم ها کار کند. نخستین گردهمآیی آنها در نیمۀ اوّل ماه آوریل در پاریس برگزار خواهد شد، یعنی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، که به تغییرات سیاسی قابل پیش بینی خواهد انجامید.

گروه کار روی بازسازی اقتصادی و توسعۀ سوریه

سومین و آخرین سازمانی که توسط گردهمآیی استانبول ایجاد شد : گروه کار روی بازسازی اقتصادی و توسعۀ سوریه بود. در آغاز پیشبینی شده بود که شورای ملی سوریه، پس از سرنگونی بشارالاسد تشکیل نخستین دولت را به عهده داشته باشد. در این چشم انداز می بایستی از کمک های مالی زیادی برخوردار می شد تا بتواند توده های مردمی را که در کوران تحریم ها از پا افتاده اند به خود جذب کند. قول این سبد پر امید بود که تمام مارمولک ها و زرنگ ها را پیرامون شورا جلب کرد.

پرسش این است که تحت شرایطی که از یک سو موضوع تغییر رژیم منتفی شده و از سوی دیگر در پی تشدید تحریم ها هستند، چرا می خواهند به رئیس جمهور بشار الاسد کمک کنند و به بازی اقتصاد سوریه بپردازند؟ و چرا این گروه کار به ریاست مشترک امارات و آلمان تشکیل شده است؟

فرضیۀ ما با توجه به وسیعترین اطلاعاتی که در اختیار داریم، بر این اساس است که این گروه کار برای واریز کردن خسارات جنگی تدارک دیده شده، یعنی خساراتی که فرانسه در ازای باز پس گرفتن افسران بازداشت شده توسط دولت سوریه باید بپردازد. خوانندگان ما مطلع هستند که 19 نظامی فرانسوی در سوریه به اسارت درآمدند، که سه نفر از آنها وقتی که فرماندۀ مرکز فرماندهی، دریابد ادوارد گیوم به لبنان رفته بود، به او تحویل داده شد. مذاکرات بین دو طرف منازعه از طریق امارات متحدۀ عربی ادامه می یابد.

فرانسه پذیرفت که زندانیان تبعۀ فرانسه هستند، حتی اگر تمام آنها دو ملیتی باشند، الجزایری یا مراکشی، ولی مأموریت نظامی آنها را انکار کرده است. دولت فرانسه مدعی شده است که این افراد جهادیست هستند و به اختیار خودشان برای مبارزه به سوریه رفته بودند.

سوریه به سهم خود اعلام کرده است که تجهیزات اطلاعاتی ناتو که آنها در اختیار داشته اند نشان می دهد که از نظامیان ارتش فرانسه بوده اند. در هر صورت، فرانسه برای آزادی آنها خسارت پرداخت خواهد کرد، ولی تعیین رقم آن به سختی امکان پذیر است. سوریه خواهان جبران خسارات جنگ و هزاران کشته و تخریب زیربناهایش می باشد.

فرانسه اعلام کرد که اگر جنگ سرّی در جریان بوده، مسئولیت آن تنها به عهدۀ فرانسه نیست. در صورتی که فرانسه پول بپردازد، از بازشناسی رسمی علت چنین داد و ستدی امتناع خواهد کرد، و باید به شکل ناشناس مبالغی را از طریق شریک آلمانی اش به حساب سوریه واریز کند.

کدام استراتژی برای ناتو و شورای همکاری خلیج؟

ترازنامۀ این گردهمآیی استراتژی ایالات متحده و در نتیجه ناتو و شورای همکاری خلیج را آشکار می سازد.

واشینگتن از طرح تغییر رژیم در سوریه قطع نظر کرده است، زیرا امکانات نظامی آن را در اختیار ندارد.

در وحلۀ نخست، به جای بازشناسی چنین امری، وزیر دفاع لئون پانه تا مشخصا اعلام کرده است که مداخلۀ نظامی وضعیت را در محل پیچیده می سازد و به جای جلوگیری کردن از جنگ داخلی در کشور، به آن دامن خواهد زد. سپس فرماندۀ مرکز فرماندهی، ژنرال مارتین دامپسی، و ژنرال جیمز ماتیس اعتراف کردند که اگر دستوری برای بمباران سوریه دریافت کنند، قادر به انجام آن نخواهند بود زیرا روسیه مؤثرترین سامانه های پدافند هوایی جهان را در سوریه مستقر کرده است.

علاوه بر این، ژنرال های ایالات متحده اعلام داشتند که نظارت هوایی روی سوریه را نه برای اطلاع رسانی به ارتش سوریۀ آزاد، بلکه برای اطمینان حاصل کردن از عدم دسترسی به ذخیرۀ سلاح شیمیایی و بیولوژیک ادامه خواهند داد. به عبارت دیگر، واشینگتن نه تنها از تغییر رژیم در سوریه قطع نظر کرده است، بلکه می خواهد اوضاع را تحت نظر داشته باشد تا وارد منازعه با روسیه، چین و ایران نشود.

در چنین فقدانی، واشینگتن خود را مجاز می داند که از سوریه برای انتقاد به مسکو و پکن استفاده کند. ایجاد تمرکز روی مسئولیت سوریه به طور خلاصه به این معنا است که، اردوی تبلیغاتی علیه سوریه، به هدف مداخلۀ ناتو انجام نمی گیرد، بلکه برای متهم ساختن روسیه و چین به عنوان دیکتاتورهایی راه اندازی می شود که از دیکتاتور دیگری پشتیبانی می کنند. و تحریم ها نیز به هدف ترساندن بورژوازی و رویگردان کردن آن از رژیم صورت نمی گیرد، بلکه هدفش مجبور ساختن روسیه و چین به قبول مخارج سوریه است.

و دست و پا زدن های آلن ژوپه، وزیر امور خارجۀ فرانسه را نیز در چنین چشم اندازی باید تعبیر کنیم. وزیر امور خارجۀ فرانسه به خوبی به توخالی بودن اتهاماتش به سوریه آگاه است، ولی باکی ندارد زیرا به زودی مقام وزارت را ترک خواهد کرد، و جانشین او نیز مسئولیت نتایج آن را به بهانۀ مشمولیت مرور زمان در امور سیاسی به عهده نخواهد گرفت.

اوج گیری دائمی این جریان پروندۀ مسئولیت سوریه را تدارک خواهد دید، و لابی را تقویت خواهد کرد که پشتیباتی از آن وقتی که وارد اپوزیسیون شدند برایشان مفید واقع خواهد شد.

در این مورد، دمشق در شکست انتخاباتی سرکوزی با پیش دستی دیپلمات عالی رتبه ای را به پاریس اعزام کرده است. او در آنجا با یکی از دوستانش ملاقات کرده، و وزیر سابق امور خارجه از طیف سوسیالیستها او را به فرانسوا هولاند معرفی کرد. سوریه به خوبی از پیوندهایی که نامزد سوسیالیست ها را با اسرائیل و قطر پیوند می زند آگاه است. ولی تردیدی ندارد که رئیس جمهور آیندۀ فرانسه پیش از همه در کنار ایالات متحده صف آرایی می کند، و در نتیجه از پشتیبانی مخالفان مسلح قطع نظر خواهد کرد.

— -

یادداشت :

[1]تکفیریست ها فرقه ای از مسلمانان هستند که فکر می کنند حقیقت مطلق را یافته و بر این اساس خود را موظف می دانند که خوارج را حذف کنند. رهبران مذهبی آنها به عربستان سعودی پناهنده شده اند و از آن جا فراخوان داده اند که «یک سوم سوری ها را باید کشت تا دو سوم سوری ها زندگی کنند» یعنی فتوای کشتار آنهایی که سنّی نیستند را صادر کرده اند.

[2] « Chairman’s Conclusions Second Conference Of The Group Of Friends Of The Syrian People », Voltaire Network, 1er avril 2012.

[3] « A Syrian-led political transition leading to a civil, democratic, pluralistic, independent and free state ; one which respects people’s rights regardless of ethnicity, belief or gender »

[4] « State Department on Syria Accountability Clearinghouse », Voltaire Network, 2 avril 2012.