از 17 دسامبر سال 2013 به اینسو، رویارویی میان پولیس و قضا ترکیه با صدراعظم رجب طیب اردوغان ادامه دارد. پس از آنکه پولیس پسران سه وزیر و رییس یک بانک بزرگ را به اتهام قانونی ساختن (سپید کردن) پول توقیف نمود، صدراعظم از یک توطئه تازه توسط فتح الله گیولن، رهبر روحانی حیزمت (جنبش اسلامی)، بر ضد خویش سخن گفته و آنرا محکوم میکند. او اضافه تر از 2000 تن ماموران دولتی، از جمله 350 تن افسر پولیس در استانبول و 15 تن افسر عالی رتبه، را از کار برکنار نموده است.
تحقیقات، روابط شخصی میان اردوغان و یاسین القادی، بانکدار القاعده [1] را تثبیت نموده است. اکنون سعی صورت میگیرد تا شیوه انتقال این پول توسط صدراعضم، به منظور تمویل مالی القاعده در سوریه و عراق، روشن ساخته شود.
پولیس و قضا به تاریخ 14 جنوری سال 2014 یک موج جدید از جستجو در دفاتر (IHH)، بنیاد بشری اخوان المسلمین، را به راه انداخته و 23 تن دیگر را به اتهام داشتن روابط با القاعده دستگیر نمودند.
IHH از جانب مجامع بین المللی به عنوان سازمانده « قطار کشتی آزادی » در ماه جون سال 2010 شناخته شده، که بطور غیر قانونی از جانب اردوی اسراییل در بحیره مدیترانه توقیف گردید [2]. در عرشه کشتی اصلی بنام ماوی مرمره، مهدی الحراطی، یک اجنت آیرلندی، مربوط سی آی ای حضور داشت. الحراطی فرمانده واحد القاعده بود که در جنگ لیبی در هوتل ریکسوس در طرابلس قرارگاه گزیده و سپس از جانب ناتو به عنوان شخص نمبر 2 در فرماندهی نظامی شهر طرابلس مقرر گردید. او به تاریخ 11 اکتوبر سال 2011، برای پیشبرد جهاد در شمال سوریه، از وظیفه اش در لیبی استعفا نمود [3].
پولیس در جریان جستجوی دفاتر IHH در 6 ولایت (آستان)، هالیس ب، که مشکوک بر رهبری القاعده در ترکیه میباشد و ابراهیم ش.، فرمانده دوم آن سازمان در امور خاور میانه را دستگیر نمود.
دو ساعت پس از این حمله پولیس، صدراعظم دو تن از آمران پولیس ضد تروریزم را سبکدوش نمود.
[1] « القاعده، باقیمانده ابدی ناتو »، نوشته تیری میسان، الوطن (سوریه)، شبکه ولتر، 6 جنوری 2014.
[2] « قطار کشتی آزادی : جزئیات که نتانیاهو فراموش کرده بود »، نوشته تیری میسان، شبکه ولتر، 6 جون 2010.
[3] « اسلام گرایان لیبی در سوریه از انقلاب "حمایت" میکنند »، نوشته دانیل ایریارت، ABC (اسپانیا)، شبکه ولتر، 18 دسامبر 2011.
