با پیشنهاد حزب عدالت و توسعه (AKP) مربوط به صدراعظم رجب طیب اردوغان، بتاریخ 7 مارچ سال 2014، پارلمان ترکیه دادگاه های ویژه را لغو کرد.
این تصمیم بر مبنای برخی مسایل به مثابه نوعی از تمایل برای برآوردن معیار های اروپایی به عنوان سعی برای کنار زدن قضات (دادستان های) با صلاحیت گسترده و یا همچنان به عنوان یک ضمانت برای ایجاد یک اتحاد با اردو اتخاذ گردیده است.
جدا از این تصمیم، که میتواند به لغو محکومیت اعلان شده از جانب این دادگاه های ویژه بینجامد – یعنی دادگاه های نظامی و مسئولان حزب کارگر (مائویست، IP) مربوط مسئله ارگنیکن – محکمه قانون اساسی تخمین میزند که محکوم کردن جنرال ایلکر بشبوغ مطابق قانون اساسی نیست، زیرا دادگاه که او را محکوم نموده بود، از حکم خویش پیگیری لازم نکرده است.
جنرال و آمر سابق ستاد عالی اردو با اخراج از زندان، پس از 26 ماه حبس، اعلان کرد که آزادی وی آغاز یک سلسله یی دامنه دار از رهایی ها است. در واقع، پس از آن شش زندانی دیگر نیز بطور آتی، آزاد شدند (وکیل مدافع ملی گرا کمال کرینچسیز، مافیای توران سدات پیکیر، مرید آلپرسلان اسلان و شخص نمره دو عملیات ویژه ابراهیم شاهین).
این آزاد سازی ها موضوع جدال میان محکمه های شماره 13 و 21 جنایی قرار گرفت. به قول محکمه 13، که یک محکمه ویژه سابق میباشد، این محکومیت ها با قوانین ترکیه مطابقت داشته و زندانیان باید در حبس باقی میماندند، در حالیکه به قول محکمه 21، این از صلاحیت یک محکمه منحل شده خارج است تا قانون بیافریند. این جدال در مورد مسایل رسمی تا همان حد پیچیده است که قانون لغو در حال حاضر در مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته است.
