انتخابات دموکراتیک در سوریه

تصویب موازین نوین انتخاباتی توسط شورای خلق جمهوری عربی سوریه قدرت های ناتو و شورای همکاری خلیج را قویا تحریک کرد و واکنش های هیستریکی از خودنشان دادند.

پیش از به تصویب رسیدن موازین نوین انتخاباتی در سوریه، روز 14 مارس، اخضر ابراهیمی برداشت خود را از شکست گقتگوهای ژنو 2 در نشست همگانی سازمان ملل متحد اعلام کرد، و در پایان سخنرانی اش گفت : « تردیدهای بسیاری دارم که انتخابات ریاست جمهوری و گزینش بشار اسد طی 7 سال دیگر برای چنین مقامی بتوانی به مشکلات تحمل ناپذیر مردم سوریه پایان دهد و از ویرانی باز هم بیشتر کشور جلوگیری نماید و در عین حال موجبات اعتماد سازی متقابل را در منطقه فراهم سازد [1].

باید بپرسیم که چه عاملی سبب شد که اخضر ابراهیمی به عنوان نمایندۀ ویژۀ بان کی-مون و نبیل العربی چنین تحلیلی را عرضه کند ؟ از یک سو انتخاب بشار اسد را به عنوان رئیس جمهور حتمی و بدست آمده می داند، در حالی که بشار اسد هنوز نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نکرده است، و از سوی دیگر به چه مناسبتی باید انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کنندۀ سرنوشت جنگ بدانیم ؟

علت این است که برای اخضر ابراهیمی، و برای آنهائی که نمایندگی شان را به عهده دارد، تنها موضوع مهم پیروزی ناتو و شورای همکاری خلیج فارس در سوریه است. این موضع گیری در گردهمآئی 3 آوریل در لندن توسط 11 کشور باقی مانده از 70 کشوری که مقدما «دوستان سوریه» را تشکیل می دادند، کاملا روشن شده است. بیانیۀ نهائی آنها روی افشای انتخابات به عنوان «هجونامۀ دموکراسی» تمرکز دارد و مدعی می شوند که هدف از آن «تداوم دیکتاتوری» است [2].

ولی باید بپرسیم که بر چه اساسی موازین انتخاباتی که مطابق بر قوانین کشورهای بزرگ اروپائی تنظیم شده «هجو نامۀ دموکراسی» تلقی شده است ؟

از دیدگاه ایالات متحده، موضوع حتی شایستۀ بحث و گفتگو نیست. در این مورد، سخنگوی وزارت امور خارجه جین پساکی روز 21 آوریل اعلام کرد که تنها با نگاه کردن به تاریخ حافظ اسد کافی خواهد بود که دریابیم که پسرش بشار نیز نسبتی با انتخابات آزاد ندارد [3]. علاوه بر این که واشینگتن چنین انتقادی را به بنیانگذار سوریۀ مدرن، وقتی که از آزاد سازی کویت پشتیبانی می کرد، وارد نمی دانست، باید بپرسیم که از کی عمل فردی را بر اساس رفتار و منش پدر او می سنجند ؟

از سوی «دوستان سوریه» توافق بر این است که رسانه هایشان در سطح حداقل انتخابات سوریه را پوشش دهند و حتی آن را کاملا ندیده بگیرند، و از هم اکنون اسلامگرایان جهاد طلب را برای مخدوش ساختن آن آماده کرده اند.

برای «دوستان سوریه» «در شرایط جنگی، تنها در مناطقی که تحت کنترل رژیم می باشد ناممکن است، زیرا میلیون ها نفر از ساکنان سوریه که آواره شده اند و در اردوگاه های پناهندگی به سر می برند از حق رأی محروم می مانند» [4] برگزاری انتخابات معتبر ناممکن است. در این صورت پس چرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تبریک گفتند _که 40 درصد شهروندان آن در خارج به سر می بردند) و انتخابات اوکرائین را از پیش و برای آینده معتبر دانسته اند ؟

به گفتۀ دولت های عضو «دوستان سوریه»، از 45 میلیون اوکرائینی، 2 میلیون نفر در کریمه زندگی می کنند که در «اشغال نظامی روسیه» است و 2 میلیون نفر دیگر در «جمهوری خلق دونتسک» که به شکل سرخود اعلام استقلال کرده انتخابات را بایکوت خواهد کرد. در واقع تنها اختلافی که بین وضعیت اوکرائین و سوریه وجود دارد، این است که قدرت جدید اوکرائین که با کودتا در کی اف سرکار آمد توسط ناتو انتخاب شده بود ولی دمشق مورد حملۀ ناتو قرار گرفته است.

در واقع، دولت اسد پیش از این چندین انتخابات «پلورالیست» را طی سالهای 2012 و 2013 برگزار کرد : شهرداری ها، همه پرسی در مورد قانون اساسی نوین، و قانونگذاری. دو انتخابات اولیه به شکل مناسب و رضایت بخشی برگزار شد، ولی سومی با مشکلاتی چند برخورد کرد : از یک سو به این علت که مدیریت جمعیت آواره در کشور به مشکل برخورد کرد و از سوی دیگر احزاب مخالف هیچ تجربه ای در این زمینه نداشتند و به ضرورت اتحاد برای گزینش خود پی نبردند.

به انتقادات «دوستان سوریه» بازگردیم که با وجود این همه پناهنده و آواره انتخابات را ناممکن می پندارد. اگر اهالی آوارۀ سوریه در داخل کشور بسیار هستند، جالب است بدانیم که تعداد سوری هائی که از جنگ به کشورهای خارجی فرار کرده اند نیز بسیار است و می توانند در سفارتخانه های سوریه رأی بدهند. سازمان ملل متحد اطمینان داده است که از 22 میلیون جمعیت سوریه، سه میلیون و دویست هزار نفر در اردن، لبنان و ترکیه پراکنده هستند. ولی وقتی به لبنان می رویم می بینیم که به این ارقام چندان اطمینانی نیست، زیرا اکثر به اصطلاح «پناهندگان» واقعا پناهنده نیستند : پیش از جنگ 560000 کارگر سوری مهاجر در لبنان وجود داشت. بدون جواز کار، قانون مانع انتقال خانواده های آنها می شد. امروز تجمع خانواده با دور زدن قانون زیر پوشش پناهنده انجام می گیرد. علاوه بر این هر فرد بالغ 300 دلار در ماه دریافت می کند، به علاوۀ بنیادهای خیریه. از آنجائی که افراد با غروری هستند، کار می کنند، البته در بازار سیاه کار، یعنی وضعیتی که سطح زندگی مناسبی را برای آنها فراهم می سازد (در لبنان 300 دلار حقوق ماهیانۀ یک آموزگار است). بی آن که از سوری هائی بگوئیم که با پشتیبانی دولتشان، هر ماه برای دریافت کمک های مالی شان از مرز عبور می کنند و دوباره به کشور باز می گردند. آمار دقیقی وجود ندارد تا نشان دهد که این «پناهندگان» چه کسانی هستند زیرا جریان سعد حریری آینده از این کار جلوگیری کرده است. به همان شکلی در گذشته در مورد فلسطینی ها وجود داشت، روی تراکم سوری ها جساب می کرد که غالبا سنی مذهب بودند به شکلی که بتواند تعادل جمعیتی لبنان را به نفع اجتماع سنی ها حفظ کند.

در ترکیه، وضعیت به شکل مسخره ای درآمده، زیرا اردوگاه های نظامی القاعده به عنوان «اردوگاه پناهندگان» دسته بندی شده و عبور و مرور روزنامه نگاران در آنجا ممنوع است.

در مورد شرایط انتخاب شوندگان : مبتنی بر قانون اساسی [5] و کد انتخابات ریاست جمهوری باید بیش از 40 سال شهروند سوری باشد، ملیت دیگری نداشته باشد، عدم سوء پیشینه داشته باشد، با یک همسر سوری ازدواج کرده باشد، رأی 35 پارلمانی را داشته و بیش از 10 سال در سوریه به سر برده و مسلمان باشد.

دو شرط آخری مشکل ایجاد می کند : به این معنا که ده سال اقامت در کشور نامزدهای تبعیدی را که توسط کشورهای خارجی تأمین مالی شده اند حذف می کند. عملا نامزدی اعضای اتحادیۀ ملی — که برخی از آنها هرگز در سوریه زندگی نکرده اند و از سه سال پیش در هتل های بزرگ استانبول، پاریس و دوحه مستقر شده اند — را ممنوع اعلام می کند.

شرط مذهبی آخرین بازمانده از رژیم مذهبی است که در حزب بعث و حتی در اصلاحات 2012 باقی مانده است. کارکرد رئیس جمهور مشروط به چنین خصوصیتی است که به نام قرآن که می خواهد دولتهائی با اکثریت مردم مسلمان توسط رهبران مسلمان اداره شود [6]. چنین قاعده ای نه تنها غیر هوشمندانه بنظر می رسد، زیرا این اکثریت مسلمان هستند که تصمیم می گیرند چگونه به چنین قاعده ای احترام بگذارند و یا آن را تعبیر کنند و نه قانون اساسی، بلکه حقوق شهروندان غیر مسلمان را قویا پایمال می کند. هنگام اصلاخات قانون اساسی طی فوریه 2012، در حالی که مخالفان مسلح که مشخصا اسلامگرا بودند به علاوه ناتو و شورای همکاری خلیج که فرار از پادگان ها را پاداش می دادند، رئیس جمهور بشار اسد خطر منازعه با رهبران مسلمان را در این مورد خریدار نشد. با این وجود درهای این منازعه باز است.

در هر صورت شرکت در انتخابات حرکت سیاسی بسیار مهمی و در کشوری که توسط ناتو و شورای همکاری خلیج مورد حمله قرار گرفته فوق العاده خطرناک است. کد انتخاباتی مسئولیت دولت را در مورد تأمین امنیت نامزدهای ریاست جمهوری مشخص کرده است. تعداد پلیس هائی که باید بسیج شوند افزایش یافته است.

سر انجام، کد جدید انتخاباتی امکانات نامزدهای ریاست جمهوری را تضمین کرده و هر یک از آنها مبلغ قابل توجهی برای دسترسی برابر به رسانه های ملی را دریافت خواهند کرد. وزیر اطلاعات دستورات مشخصی در این زمینه صادر کرده است. برای نخستین بار است که شهروندان سوری می توانند اردوی هر یک نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را از طریق روزنامه ها و رادیو و تلویزیون پی گیری کنند.

بطور مشخص، اگر آئین نامۀ جدید انتخاباتی به اجرا گذاشته شود، انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک خواهد بود، اگر چه نه کاملا دموکراتیک زیرا از یکسو اهالی مناطق اشغالی توسط جهاد طلبان اسلامگرا نمی توانند در این انتخابات شرکت کنند، و از سوی دیگر مسیحیان هستند که نمی توانند در این انتخابات نماینده داشته باشند. با این وجود اعضای کشورهای ناتو و شورای همکاری خلیج تا وقتی که سوریه مقاومت می کند، این انتخابات را به رسمیت نخواهند شناخت.