في 20 آب-أغسطس 2015, اضطر برلمان اقليم كردستان العراق إلى تعليق دورته الطارئة بسبب مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK), تشكيل يضم عشيرة البرزاني.
تقوم كل من الولايات المتحدة, وبريطانيا, والأمم المتحدة, منذ عدة أسابيع بحث البرلمان على التجديد للرئيس مسعود البرزاني في منصبه من دون اجراءات إعادة انتخابه.
لم يكف السفراء حينها عن ترديد عبارة أن المرحلة غير ملائمة للاصلاحات, وأنه ينبغي على أكراد العراق اثبات توحدهم إذا كانوا يريدون دعم "المجتمع الدولي" لهم في مواجهة الامارة الاسلامية.
أرسلت واشنطن بريت ماك غورك, نائب مساعد وزير الخارجية للعراق وايران, وأيضا نائب الجنرال جون آلن في الحرب ضد الامارة الاسلامية. أما المملكة المتحدة فقد مثلها السفير فرانك بيكر.
وفقا للدستور الجديد لعام 2005, لايسمح لرئيس الاقليم التطلع لخلافة نفسه.
فضلا عن ذلك, مسعود البرزاني في السلطة منذ احتلال بلاده من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. انتخب للمرة الأولى عام 2005, ( بوقت سابق للدستور, وبحدود الولاية الدستورية), ثم أعيد انتخابه عام 2009.
مع ذلك, في حزيران-يونيو 2013, قام البرلمان بالتمديد له لمدة عامين منتهكا بذلك الدستور.
ارتبطت عشيرة البرزاني ارتباطا وثيقا بالموساد الاسرائيلي أثناء الحرب الباردة, ولاتزال تمثل المصالح الاسرائيلية في المنطقة.
من 27 أيار-مايو حتى 1 حزيران-يونيو 2014, شاركت حكومة اقليم كردستان في الاجتماعات السرية للتحضير لغزو العراق من قبل الامارة الاسلامية في العاصمة الأردنية عمَان. كان يمثلها آزاد برفاري ومسرور "جمعة" برزاني, رئيس جهاز الاستخبارات.
حين انطلقت العملية, استغلت الحكومة الاقليمية المشاعر الدولية التي أثارتها المجازر التي ارتكبتها داعش, لتضم إليها سرا حقول النفط في كركوك, وتزيد من مساحة أراضيها 40%.
خلال مذبحة الأكراد اليزيديين على يد داعش, في شهر آب-أغسطس 2014, لم تتدخل حكومة الأقليم, بينما تمكن 1300 مقاتل كردي-تركي من حزب العمال الكردستاني, إضافة إلى 500 مقاتل كردي-سوري من YPG, من انقاذ 20 ألف يزيدي في جبال سنجار.
