منذ الحرب العالمية الثانية، والاتحاد السوفييتي، ثم من بعده، الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يشاهدون تجنيد (سي. آي. إيه) للإخوان المسلمين، واستخدام الولايات المتحدة لهم في زعزعة استقرار بعض أعضاء المنظمة.
هكذا رأينا كيف قاتل أسامة بن لادن (الذي تتلمذ على يد سيد قطب)، وأيمن الظواهري (الذي انضم إلى جماعة الإخوان قبل عام من اعتقال وإعدام سيد قطب)، الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، ثم روسيا في يوغسلافيا، وعلى أرضها في القوقاز.
عام 2011، كانت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي شاهدة أيضاً على عملية ضخمة لحلف شمال الأطلسي «الربيع العربي»، للإطاحة بأنظمة معادية وصديقة له في الشرق الأوسط، وتنصيب الإخوان المسلمين مكانها.
منذ عام 2014، أصبحت هذه الدول شاهدا على انتصار المثل الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين، بإعلان الخلافة التي وضعت القانون الدولي، وحقوق الإنسان على المحك.
وفي الوقت الحالي، عهد الخليفة أبو بكر البغدادي بأغلب مناصب الضباط، لإسلاميين قادمين من بلدان الاتحاد السوفييتي.
في بداية شهر آب الماضي، أعلنت كل من أوكرانيا وتركيا (عضوان في حلف شمال الأطلسي) عن إنشاء «لواء إسلامي دولي»، مُكوًن من مقاتلين من القاعدة وداعش، مقره في خيرسون (أوكرانيا) لقتال روسيا في القرم.
توصل الرئيس بوتين إلى إقناع شركائه بأنه لايلزمهم بدعم طموحات روسيا في سورية، بل يدعوهم للرد على تهديد موجه مباشرة ضد الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
في نهاية المطاف، قررت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الانتشار في سورية والعراق لمحاربة كل الجهاديين، سواء الذين ينتمون، أو يدعمون داعش، أو القاعدة.
وفي أقل من أسبوع، تم نقل كميات ضخمة من المعدات وأكثر من ألفي رجل.
من الناحية التقنية، تمتلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي القدرة على نشر مايصل إلى خمسين ألفا من الرجال، في أقل من أسبوعين.
توخيا للكفاءة، وعدم الحكم على حسن، أو سوء نية الغرب، ارتأى قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التدخل لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتباراً من تاريخ 28 أيلول الجاري، لمناشدة الأسرة الدولية الانضمام إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
فضلا عن ذلك، روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أيلول، وفلاديمير بوتين- الذي لم يأت إلى الأمم المتحدة منذ عقد من الزمن- سوف يترأس شخصيا الجلسة المخصصة في 30 أيلول لمكافحة الإرهاب في سورية والعراق.
وقد أشار البيت الأبيض، في وقت سابق، إلى أنه منفتح «على مناقشات تكتيكية وعملية مع روسيا».
أما المكتب الخارجي، Foreign Office فقد أعلن أنه لم يعد يعترض على «بقاء الرئيس السوري في السلطة لفترة انتقالية، إذا كان ذلك يساعد في حل الصراع».
بالتحاقه بالركب سريعاً، ألمح وزير الخارجية الفرنسي إلى إمكانية التراجع، وترك الرئيس الأسد ينهي ولايته الدستورية، الموكلة إليه من الشعب السوري.
مقالات هذا المؤلف
إرسال مشاركة
