انتقد المراقبون في مجلس أوروبا, وكذلك في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية, بشدة الانتخابات التشريعية المزورة التي جرت في 1 نوفمبر 2015 في تركيا.
مع ذلك، لم يجرؤ أي منهم أخذ العبرة حول عدم شرعية المنتخبين, نظرا لأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.
"كانت الحملة الانتخابية للأسف, متسمة بعدم المساواة، وإلى حد ما، بالخوف" كما قال أندرياس غروس، رئيس وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
" أعمال العنف في الجنوب الشرقي من البلاد ذو الأغلبية الكردية، ألقت بثقلها على الانتخابات.
أما الاعتداءات والاعتقالات الأخيرة على المرشحين والناشطين، لاسيما حزب الشعوب الديمقراطي، فهي مثيرة للقلق, لأنها أعاقت قدرتهم على القيام بحملة انتخابية ", كما قالت مارغريتا سيدرفليت، رئيسة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
" حتى تكون العملية الانتخابية ديمقراطية فعلا، يجب أن يشعر المرشحون أنه بوسعهم القيام بحملة, والناخبون أن يتمكنوا من الذهاب إلى صناديق الاقتراع بأمان."
في الواقع
– لم يتمكن العديد من المواطنين الترشح للانتخابات بذريعة أنهم لم يتموا الخدمة العسكرية الإلزامية, أو أنهم أدينوا بارتكاب جرائم واردة ضمن قائمة واسعة من الأفعال الذميمة، وأحيانا بحق قاصرين.
– المجندين، وطلاب المدارس العسكرية والمواطنين المحتجزين في المعتقلات, تم حرمانهم من حق الانتخاب.
– تم تكميم أفواه وسائل الإعلام المعارضة: تعرضت الصحف اليومية الكبرى "حرييت" و"صباح"ومحطة ATV التلفزيونية لهجوم من بلطجية الحزب الحاكم. كما استهدفت التحقيقات صحفيين واتهمت مؤسسات صحفية بدعم الإرهاب, أو بتفوهها بعبارات تشهير ضد الرئيس أردوغان. وأغلقت مواقع أنترنت. وأزال مزودو خدمات رقمية عدة قنوات تلفزيونية من عروضهم.
ثلاثة من أصل خمس قنوات تلفزيونية وطنية، بما فيها القناة الرسمية, كانت، في كل برامجها، موالية بشكل واضح للحزب الحاكم.
أما القناتان الباقيتان, Bugün TV و Kanaltürk فقد أغلقتا من قبل قوات الشرطة.
– هناك دولة أجنبية، المملكة العربية السعودية، ضخت 7 مليار دولار "هبات " ل "إقناع" الناخبين بتأييد الرئيس أردوغان (!).
– هاجم بلطجية حزب الرئيس أردوغان 128 مركزا مناوبا تابعا لحزب الشعوب الديمقراطي.
– تعرض خلال تلك الهجمات العديد من المرشحين وفرق عملهم للضرب المبرح.
– تم نهب أكثر من 300 محل تجاري تابع للأكراد. كما ألقي القبض على عشرات المرشحين من حزب الشعوب الديمقراطي وتم زجهم في السجون مؤقتا على ذمة التحقيق خلال الحملة الانتخابية.
– قتل أكثر من 2000 معارض خلال الحملة الانتخابية, إما بهجمات مقصودة, أو من خلال عمليات القمع الحكومي التي استهدفت حزب العمال الكردستاني.
– العديد من القرى في جنوب شرق البلاد دمرت جزئيا من قبل دبابات الجيش.
– طلب من المراقبين الدوليين مغادرة سبعة مراكز انتخابية، أما المواطنين المراقبين المعتمدين من قبل الأحزاب السياسية, فقد منعوا من الوصول إلى بعض مراكز الاقتراع.
– عتبة 10٪ من الحد الأدنى من الأصوات كي تتمكن قائمة من دخول البرلمان, قضت على التعددية السياسية, أما النظام المستخدم لتحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية, فقد أدى إلى حدوث اختلافات كبيرة جدا فيما يتعلق بعدد الناخبين لكل مقعد لصالح حزب العدالة والتنمية بشكل فاضح.
– أشارت المحكمة الدستورية إلى أن قرارات لجنة الانتخابات لا يمكن تقييمها على الرغم من مساسها بحريات وحقوق أساسية.
وبالتالي ليس هناك أي احتمال لطعن قضائي فيما يتعلق بالمظهر العام الظالم للحملة الانتخابية, أو بالقيود المفروضة على الحق في الترشح, أو الحق في التصويت, المتعارضة مع الالتزامات الدولية لتركيا, ولا عن حشو صناديق الاقتراع .
في نهاية المطاف، منحت النتيجة المعلنة 50.81٪ من الأصوات لحزب العدالة والتنمية.
