بناء على تعليمات من حكومتي، وإلحاقا برسائلنا السابقة التي نقلنا فيها إلى عنايتكم ممارسات النظام الأردني الداعمة للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط على الأراضي السورية، نحيطكم علما بأن السلطات الأردنية قد قامت بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2016 بتسهيل دخول 150 إرهابيا، معززين بحوالي 30 سيارة دفع رباعي، من الأراضي الأردنية إلى مدينة بصرى الشام بريف محافظة درعا عبر عدد من المعابر الحدودية، وذلك بعد أن تلقوا تدريبات على القتال واستخدام الأسلحة الحديثة في أحد معسكرات التدريب في الأردن.
إن سلوك النظام الأردني ودعمه المباشر للتنظيمات والجماعات الإرهابية في سوريا، بما في ذلك سوء استخدامه للمعابر الحدودية الإنسانية، يمثل انتهاكا فاضحا لأبسط أسس ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالعلاقات الودية وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، كما أنها تمثل خرقا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لا سيما القرارات 1267 (1999)، و 1373 (2001)، و 2170 (2014)، و 2178 (2014)، و 2199 (2015)، و 2253 (2015)، والتي تؤكد جميعها على ضرورة امتناع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو التسهيلات للجماعات الإرهابية وعناصرها.
تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن، مجددا، بتحمل مسؤولياته، وإلزام النظام الأردني بالكف عن ممارساته المخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، والتي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
مقالات هذا المؤلف
