الأردن هو خامس أفقر دولة بالموارد المائية في العالم. وقد ازداد استهلاكه في السنوات الأخيرة بنسبة 40 ٪، في حين أن تزوده بالمياه في انخفاض مستمر.
من جانبها، يتعين على إسرائيل مواجهة تراجع جريان نهر الأردن (الذي انخفض تدفقه إلى النصف منذ عام 1950) وجفاف البحر الميت.
لهذا أرسل الملك عبد الله الثاني وفدا أردنيا إلى إسرائيل في 19 نوفمبر 2018 لتقديم مقترحات المملكة بهذا الخصوص.
يعود تاريخ المشروع إلى عام 2013. وهو يتألف من ضخ المياه إلى البحر الأحمر، وتحلية المياه في الأردن، وتقاسمها في المنطقة، ثم تفريغ المحاليل الملحية الناجمة عن عملية التحلية عبر خط أنابيب إلى البحر الميت. وبذلك يتم حل مشكلة المياه مؤقتًا في الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذا المشروع طموح، إلا أنه أقل طموحا من قناة حقيقية بين البحرين.
تم توقيع اتفاقية في عام 2015 مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والبنك الدولي. وقدرت ميزانية المشروع بمبلغ 900 مليون دولار. وتعهدت الولايات المتحدة واليابان بدفع مبلغ 120 مليون دولار. وتعهدت كل من فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بتقديم قرض بقيمة 140 مليون دولار بفائدة تشجيعية. ومع ذلك لم يتم فعل شيء.
كما قترح الأردن تقاسم الموارد الحالية بشكل أفضل، بحيث يتعين على إسرائيل ضخ المياه الجوفية المشتركة في الجنوب، مقابل المياه في شمال البلاد.
