سعر برميل النفط الذي وصل إلى 110 دولاراً في حزيران-يونيو 2014، انخفض الآن إلى 20 دولارا [1].
يٌعزى هذا الانخفاض أولاً، إلى تحول رؤوس أموال المضاربات إلى منتجات أخرى، وثانيا إلى الرغبة السعودية في تدمير الاستثمارات في مصادر أخرى للطاقة، والقضاء على الجهود الرامية إلى الحد من الاستهلاك.
في كل الأحوال، فقد أتت هذه الاجراءات بتشجيع من واشنطن، في سياق حربها الاقتصادية ضد روسيا.
لكن بعد مضي عامين، بلغت آثار هذا الانخفاض الولايات المتحدة نفسها. فقد انخفض عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة إلى 78% ( هبط عددها من 1600 إلى 380). أضف إلى ذلك إلغاء أكثر من 100 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.
في الوقت نفسه، أزداد استهلاك الوقود ومبيعات السيارات الرياضية.
إذا كان انخفاض أسعار النفط قد دمًرَ صناعة النفط الصخري، وأجًلَ الاستثمارات في نفط المياه العميقة، وكذلك في القطب الشمالي، إلا أنه لم يبلغ استغلال نفط خليج المكسيك.
الأسبوع الماضي، أعرب عبد الله البدري، الرئيس السابق لمنظمة أوبك، عن سعادته بالفوز بالحرب ضد نفط الولايات المتحدة.
هذا الانعكاس في الميول، يمكن أن يقود الولايات المتحدة إلى أن تعيد النظر في زهدها بالشرق الأوسط، وأن يدفع وزارة الدفاع إلى الاستثمار مجدداً في المنطقة.
تأسيساً على ذلك، سوف تعقد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب جلسة استماع يوم الخميس 9 حزيران-يونيو حول هذا الموضوع.
[1] سعر برميل النفط يختلف تبعاً لمكان الاستخراج. نحن نتكلم هنا عن العربي الخفيف، أي بترول المملكة العربية السعودية، الذي كان دائما الأسهل استخراجاً في العالم.
في أوروبا، غالباً ما يٌؤخذٌ سعر البرنت، أي نفط بحر الشمال، أو نفط تكساس، كمرجع سعري.