في الوقت الذي تحتفل فيه وسائل الاعلام الشعبية بفوز أول مليارديرة في تاريخ الحزب الديمقراطي، لا تزال تجري معركة قانونية مظلمة في الخلفية.
تقرير وزارة الخارجية حول رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، والإجراءات القضائية المختلفة التي تلتها، تثبت أنها مذنبة في :
- عرقلة السيدة كلينتون ومستشاريها للعدالة (الجزء 1410)
– عرقلة التحقيقات الجنائية (المادة 1511)
– عرقلة تنفيذ القوانين المحلية والفدرالية (الجزء 1411)
– -جرم إهمال فدرالي مع معلومات ووثائق مصنفة سرية (الجزء 1924)
– القاء القبض في جهاز الكمبيوتر الخاص بها، في منزلها، على ملقم غير آمن، على 1200 وثيقة سرية (الجزء 192)
– خيانة: قالت السيدة كلينتون لقاضي فدرالي وهي تحت القسَم، أنها أعادت لوزارة الخارجية كل رسائل بريدها الالكتروني.
مع ذلك، قال المفتش العام في وزارة الخارجية هذا الاسبوع انها كانت تكذب. (الجزء 798)
بالإضافة إلى ذلك، قالت وهي تحت القسَم، أن وزارة الخارجية قد رخصت لها استخدام حاسوبها الشخصي للعمل في المنزل. فيما ذكر المفتش العام في وزارة الخارجية هذا الاسبوع أنها كانت كاذبة أيضا. (الجزء 798).
– لم تبلغ السيدة كلينتون السلطات، ولا حتى وزارتها، أن حاسوبها الشخصي قد تعرض للقرصنة عدة مرات. لكنها مع ذلك، طلبت من مسؤول النظام محاولة حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بها.
– اختلاس وإخفاء: مؤسسة كلينتون والسيدة كلينتون بالأصالة، تلقوا رشاوى كي تتغاضى وزارة الخارجية عن العديد من الممارسات (قانون ريكو والجزء 1503).
من حيث المبدأ، واستنادا لخطورة الوقائع التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفدرالي، ووزارة الخارجية، وقاض اتحادي، يفترض أن يتم إلقاء القبض على هيلاري كلينتون هذا الأسبوع.
بيرني ساندرز، مرشح آخر للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، كان يراهن على اعتقال السيدة كلينتون قبل انعقاد مؤتمرحزبهم. فقرر البقاء، على الرغم من عدم حصوله على العدد الكافي من المندوبين. لكنه، بعد أن استدعي إلى البيت الأبيض، أبلغه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيمنع إدارته من تطبيق القانون.
مقرناً القول بالفعل، أعلن الرئيس أوباما عن دعمه علناً ترشيح هيلاري كلينتون.
