واشنگتن و پاریس تبلیغات ضد «رژیم بشار» را دوباره راه اندازی کردند

در آوریل 2012، یعنی پس از خروج فرانسه از جنگ در سوریه (که در ماه ژوئیه دوباره به میدان جنگ بازگشت) و پیش از توافق روسیه و ایالات متحده (در 30 ژوئن در ژنو)، «دوستان سوریه» تصمیم گرفت که رئیس جمهور بشار اسد را در دادگاه بین المللی محاکمه کنند. با مطرح کردن صلح آمریکائی Pax Americana به شکل مابعدی پس از قتل اسلوبودان میلوسویچ در زندان لاهه، اعدام صدام حسین و قتل بی دادگاه معمر قذافی.

برای اجرای چنین طرحی، ایالات متحده انجمنی در لاهه ایجاد کرد به نام Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) مرکز مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سوریه. طی دوسال، حقوقدانان مدارکی دربارۀ « شکنجه توسط رژیم » جمع آوری کردند.

دفتر نخست وزیری برای دادگستری جهانی، که به مدیریت استفان ریپ Stephen Rapp بود از عربستان سعودی، اردن، قطر و ترکیه درخواست کرد که « دادگاه ویژۀ سازمان ملل متحد برای سوریه» را تأمین کنند. با آگاهی به این امر که این دادگاه بر اساس الگوی « دادگاه ویژۀ سازمان ملل متحد برای لبنان» پیشنهاد شده بود.

یادآوری کنیم که دادگاه ویژۀ سازمان ملل متحد، بر خلاف نام آن، دادگاه به معنی واقعی کلمه نیست، زیرا توسط دو مقام اجرائی، یعنی دبیر کل سازمان ملل متحد و نخست وزیر لبنان ایجاد شد، ولی نه شورای امنیت و نه پارلمان لبنان هرگز آن را به رسمیت نشناختند. این به اصطلاح دادگاه با زیر پا نهادن موازین حقوقی رئیس جمهور سوریه را بی آن که دلیل موجهی ارائه دهد محکوم اعلام کرد.

اصل و اساس دادگاه هائی که برای لبنان و سوریه بر پا کردند به جفری فیلتمن Jeffrey Feltman سفیر پیشین ایالات متحدۀ آمریکا در بیروت باز می گردد که بعداً به مقام معاون امور خارجه برای امور خاورمیانه رسید و در حال حاضر مدیر امور خارجه در سازمان ملل متحد است.

جفری فیلتمن (یا فلتمن) دادگاه لبنان را پس از سازماندهی قتل رفیق حریری برپا کرد تا رئیس جمهور امیل لاهود و بشار اسد را مسئولین چنین سوء قصدی قلمداد و محاکمه کند. بر اساس یکی از پرونده های داخلی که ما توانستیم به آن مراجعه کنیم، ناتو پیشبینی کرده بود که پس از سرنگونی جمهورس عرب سوریه، 120 نفر از رهبران کشور را محاکمه کند که نام 80 نفر از آنان در فهرست اشخاصی به ثبت رسیده که پیش از این از سوی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا تحریمهائی علیه آنها به اجرا گذاشته شده است.

در 20 ژانویه 2014، یعنی دو روز پیش از آغاز گفتگوهای ژنو 2، دفتر وکالت کارتر راک Carter-Ruck در لندن سوریه را به شکنجه و قتل 11000 شهروند سوری طی جنگ متهم کرد. او گزارشی را که سه قاضی بین المللی اصلیت آن را تأیید کرده بودند منتشر کرد که حاوی 55000 کلیشۀ عکس بود که بر اساس ادعای بی اساس توسط یک نظامی فراری تهیه شده است. گرچه جانبداری دو نفر از قضات در موارد پیشین کاملاً افشا شده بود و قاضی سوم نیز همان فردی بود که از سوی سازمان سیا مسئولیت ایجاد «مرکز مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سوریه» را به عهده داشت. ولی با وجود این که سوریه این اتهام را مردود اعلام کرد، جان کری در گشایش گردهمآئی ژنو 2 از یادآوری این پرونده امتناع نکرد.

در 31 ژوئیۀ 2014، هیئت امور خارجه در مجلس نمایندگان از این عکاس سوری استقبال به عمل آورد. این عکاس سوری نیز 10 عکس از مجموعه 55000 تائی خود را به نمایش گذاشت البته پس از تحریف آنها برای این که قابل شناسائی نباشند.

در 22 سپتامبر 2014، روسیه و چین طرح قطعنامۀ فرانسه را که جنایات صورت گرفته در سوریه را به دیوان کیفری بین المللی تسلیم کرده بود وتو کردند. از سوی دیگر، وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا نتیجه گرفت که مدارک جمع آوری شده هر چند که حجیم باشند ولی بیش از دو شهادت دروغین پیشین در مورد دادگاه لبنان ارزش ندارند و به همین علت بودجه هایش را برای دادگاه نورمبرگ سوری متوقف کرد.

با وجود این، وزارت امور خارجه اخیراً بودجه ای برای مرکز قربانیان شکنجه در مینه سوتا احتصاص داده است که نه تنها فعالیتهای این مرکز بلکه کمک رسانی به «قربانیان رژیم» را باید پوشش دهد، البته اول باید قربانیان را پیدا کنند، ولی از 80000 نفری که ایالات متحده ربوده و توسط نیروی دریائی در گوآنتانامو شکنجه کرده و یا روی کشتی هائی که طی دو دور ریاست جمهوری جرج بوش در آبهای آتلانتیک به زندان تبدیل شده بود هیچ حرفی نیست.

علاوه بر این وزارت خارجه از سخنرانی قطر در سازمان ملل متحد در نیویورک، و سپس در موزۀ هولوکاست در واشنگتن و سرانجام هفتۀ گذشته در رم دربارۀ 55000 عکس در آرشیو دفتر وکالت کارتر راک پشتیبانی کرد، ولی عکسها، همان 10 عکس تحریف شده ای بودند که به تصاویر دیگری از جنگ ضمیمه شده بود. هم زمان، نمایندۀ طرفدار اسرائیل الیوت انگل Eliot Engel (نویسندۀ مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سوریه) قانون 5732 حقوق بشر را برای افزایش مجازات علیه سوریه پیشنهاد کرد.

در 6 اکتبر 2016، هلند (که به شکل غیر قانونی نیروی نظامی در س.ریه مستقر کرده است) در سفارتخانۀ هلند در واشنگتن برای فعال کردن « مسئولیت بین المللی دولتها از منظر موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سوریه » و تأمین بودجه برای تشکیل دادگاه علیه سوریه گردهمآئی تشکیل داد. آلمان، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، سوئد، سوئیس و البته ایالات متحدۀ آمریکا اعلام کردند که بودجه های کمکی خودشان را واریز می کنند. این طرح چند میلیون دلار در سال بودجه خواهد داشت.

از دیدگاه واشنگتن، از این پس روشن است که جمهوری عرب سوریه سقوط نخواهد کرد و محاکمۀ رئیس جمهوری بشار اسد در نبود دلیل موجه ممکن نیست. بی گمان این صحنه پردازی در رفتار غربی ها در آرمان « مدافعان خیر علیه شر شقاوت آمیز سوریها» به ثبت می رسد.

ولی فرانسه که سخن گوی منافع ترکیه، قطر، عربستان سعودی و سپس اسرائیل است، این موضوع را به شکل دیگری می پندارد، به این معنا که می خواهد 120 رهبر سوری را که از هم اکنون روی کاغذ محکوم کرده به دیوان کیفری بین المللی فرا بخواند...بر حسب عادت بد.

در 10 اکتبر، وزیر امور خارجۀ فرانسه، ژان مارک آیرو اعلام کرد که از یک گروه از حقوقدانان و قضات درخواست کرده است که پرونده را به دیوان کیفری بین المللی ببرند، با وجود مخالفت پیشبینی پذیر شورای امنیت.

بنظر می رسد که واشنگتن خود را برای پذیرش پایان جهان تک قطبی آماده می کند. در این صورت، اتهامات بی در و بی پیکر و دهشتناک علیه سوریه برای سیاه نمائی جبهۀ ر.سیه کاربرد خواهد داشت.

Documents :
– "A Report into the credibility of certain evidence with regard to Torture and Execution of Persons Incarcerated by the current Syrian regime", Carter-Ruck, January 20, 2014.
– «Report sulla attendibilità delle “Foto di Caesar” che si paventa saranno esposte in mostra al Senato della Repubblica italiana», Sibialiria, Marzo 2016.
– “The Caesar Photo Fraud that Undermined Syrian Negotiations”, Rick Sterling, March 2016.