إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و 338 (1973) و 446 (1979) و 452 (1979) و 465 (1980) و 476 (1980) و 478 (1980) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1850 (2008)،
وإذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يؤكد مجددا، في جملة أمور، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وإذ يؤكد مجددا أن من واجب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وإذ يشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004،
وإذ يدين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية،
وإذ يشير إلى الالتزام الذي تقضي به خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، والتي أقرها المجلس في قراره 1515 (2003)، بأن تقوم إسرائيل بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ”النمو الطبيعي“، وبتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس 2001،
وإذ يشير أيضا إلى الالتزام الذي تقضي به خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية بأن تداوم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على القيام بعمليات فعالة بهدف مواجهة جميع العناصر التي تمارس الإرهاب وتفكيك قدرات الإرهابيين، بما في ذلك مصادرة الأسلحة غير المشروعة،
وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير،
وإذ يؤكد من جديد رؤيته التي تتمثل في منطقة تعيش فيها دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها،
وإذ يؤكد أن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة، وأن ثمة حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات كبيرة، تتسق مع المرحلة الانتقالية التي توختها الاتفاقات السابقة، من أجل ’1‘ تثبيت استقرار الوضع وعكس مسار الاتجاهات السلبية المشهودة ميدانيا، والتي بسببها يتآكل حل الدولتين ويترسخ واقع الدولة الواحدة على نحو مطَّرد، و ’2‘ تهيئة الظروف لنجاح مفاوضات الوضع النهائي وللدفع قُدما بحل الدولتين من خلال تلك المفاوضات وعلى الأرض،
1 - يؤكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل؛
2 - يكرر مطالبته إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا؛
3 - يؤكد أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/ يونيه 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات؛
4 - يشدّد على أن وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية أمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين ويدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية على الفور لعكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع، التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين؛
5 - يهيب بجميع الدول، مع مراعاة الفقرة 1 من هذا القرار، أن تميز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967؛
6 - يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ويدعو إلى إعمال المساءلة في هذا الصدد، ويدعو إلى التقيد بالالتزامات بموجب القانون الدولي من أجل تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال أنشطة التنسيق الأمنية القائمة، وإلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بوضوح؛
7 - يهيب بالطرفين أن يتصرفا وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات والالتزامات السابقة بينهما، وأن يلتزما الهدوء وضبط النفس، وأن يمتنعا عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع، مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال السياسات والإجراءات على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام؛
8 - يهيب بجميع الأطراف أن تواصل، في سبيل تعزيز السلام والأمن، بذل الجهود الجماعية الرامية إلى بدء مفاوضات ذات مصداقية بشأن جميع مسائل الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن الإطار الزمني الذي حددته المجموعة الرباعية في بيانها المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2010؛
9 - يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم الدبلوماسية على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967؛ ويشدد في هذا الصدد على أهمية الجهود الجارية للدفع قدما بمبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود التي بذلتها اللجنة الرباعية في الآونة الأخيرة، وكذلك الجهود التي تبذلها مصر والاتحاد الروسي؛
10 - يؤكد تصميمه على دعم الطرفين طيلة المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق؛
11 - يؤكد من جديد تصميمه على بحث السبل والوسائل العملية الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة؛
12 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كلَّ ثلاثة أشهر تقريرا عن تنفيذ أحكام هذا القرار؛
13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
