افتتح جامع الأزهر، الذي يعتبر أعلى سلطة دينية في الإسلام العربي، ندوة تحت عنوان : " الحرية والمواطنة..تنوع وتكامل"، شارك فيها العديد من السياسيين والفقهاء من مختلف المدارس الإسلامية والمسيحية على حد سواء.
كنيسة الفاتيكان كانت حاضرة على نطاق واسع بمداخلات المشاركين.
يعتزم الإمام أحمد الطيب التشكيك بصحة المفهوم القانوني ل"الذمية".
ظل اليهود والمسيحيون على مر العصور بحماية السلطات السياسية المسلمة، شريطة تقديمهم فروض الطاعة. بيد أنهم كانوا متساوي الحقوق في عهد محمد.
غالبا ماتتخذ مسألة الذمية بالنسبة لغير المسلمين مظهرا عبودياً، من خلال دفعهم جزية تصل إلى ثلاثة أضعاف ونصف مايدفعه المسلمون، فضلا عن التمييز العنصري بإلزامهم ارتداء ملابس مميزة، وأحيانا القضاء عليهم كما حصل في أوروبا الشرقية.
في حال تم التوصل إلى توافق، فسوف يمكن للبيان الختامي أن يدفن مفهوما عفا عليه الزمن.
الرهان على هذا النقاش لايُعول عليه للفصل في مسألة تخلت عنها كل الدول العربية، باستثناء داعش فحسب، بل في الواقع لوضع حد لمفهوم "الأمة" (الجماعة المسلمة، في مواجهة المواطنين الآخرين)، وهو ما من شأنه نزع المصداقية عن الأخوان المسلمين.
