أعادت مصر في نهاية المطاف جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، طبقا لوعدها في 11 نيسان-أبريل 2016 [1].
هذا يعني أن الرياض قد التزمت باتفاقية كامب ديفيد والتي بموجبها يتعين على مالك هاتين الجزيرتين أن لا يعيق حركة المرور في المضيق ويكفل حرية مرور السفن الإسرائيلية .
اعترض العديد من المصريين على قرار الرئيس السيسي بنقل السيادة. ولجعلهم يتقبلونه، ادعت الحكومة المصرية أنه لم يكن لديها يوما أي حق بامتلاك هذه الأراضي.
لكن الحقيقة تبقى عنيدة، وهاتين الجزيرتين هما ملك القاهرة منذ اتفاقية لندن لعام 1840. ولإجبار مصر على انفصالها عن تيران وصنافير، أقدمت المملكة العربية السعودية أولا على وقف شحنات البترول، ثم تجميد قرض بقيمة 12 مليار دولار.
في نهاية المطاف، وافق مجلس الشعب المصري على الاتفاق على مضض.
إن الاعتراف، بحكم الأمر الواقع، باتفاقية كامب ديفيد لعام 1978 ( أي بسلام منفصل بين مصر وإسرائيل) من شأنه أن يسمح بليونة القواعد بين البلدين.
كنا قد أعلنا عن توقيع اتفاق سري بين تل أبيب والرياض في حزيران- يونيو 2015 [2]، وعن دور الجيش الإسرائيلي في القوة المشتركة "العربية" في اليمن [3] وإقدام الأسرة السعودية الحاكمة على شراء قنابل ذرية تكتيكية من إسرائيل. [4]
سوف يكون لهذه الاتفاقية عواقب هامة على القضية الفلسطينية
[1] “الاتفاق الاسرائيلي-السعودي-المصري على جزيرتي تيران وصنافير”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 2 أيار (مايو) 2016, www.voltairenet.org/article191579.html
[2] « Exclusif : Les projets secrets d’Israël et de l’Arabie saoudite », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22 juin 2015, www.voltairenet.org/article187936.html
[3] “قوة الدفاع "العربي" المشتركة”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 26 نيسان (أبريل) 2015, www.voltairenet.org/article187405.html
[4] “القنبلة السعودية”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 10 آذار (مارس) 2016, www.voltairenet.org/article190680.html
