انقلبت مهزلة التصويت المزور على الاستفتاء على استقلال كردستان العراق الذي جرى في 25 أيلول-سبتمبر 2017، ضد المبادرين، وكذلك أسرتي البرزاني وطالباني.
ادعت حكومة إقليم كردستان العراق، خلال حملة الاستفتاء أن ثمانين دولة حول العالم - بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا - تؤيد إنشاء الدولة الجديدة. الأمر الذي جعل هذه الحجة حاسمة بالنسبة لكثير من الناخبين.
كان قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قد حذر البرزاني في اللحظة الأخيرة.
إن وصول 200 ألف إسرائيلي، ونصب صواريخ في كردستان العراق، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى فتح حرب جديدة في المنطقة. لكن البرزاني لم يكن يريد سماع أي شيء. مما دفع القوات العراقية لأخذ المبادرة، والقيام بتحرير منطقة كركوك، وحقول النفط من الاحتلال الكردي في 16 تشرين الأول-أكتوبر. وقد فر على مدى يومين أكثر من مئة ألف من الأكراد الذين كانوا قد استقروا هناك بالتنسيق مع داعش، بعد أن طردوا السكان الأصليين. ولم يصدر حينها أي رد فعل عن المجتمع الدولي.
وهكذا أعادت الحكومة الوطنية العراقية لجميع العرب المسيحيين والمسلمين، الأراضي التي كانت قد سٌلبت منهم، كما جنبت البلاد أي تدخل واحتلال تركي-إيراني.
أما وسائل الإعلام الغربية التي لم تتوانى في دعم الدكتاتورية البارزانية، لم تقل شيئا عن :
- الاغتيالات السياسية لخصومهم
– استحالة إجراء الانتخابات، ولكن هناك إمكانية إجراء استفتاء
- اتفاقهم مع إسرائيل
– اتفاقهم مع داعش
– مسؤوليتهم في الإبادة الجماعية للأكراد اليزيديين
- ضم 80% من أراضيها في غضون سنوات قليلة
– ولا عن التطهير العرقي الذي أعقب ذلك. وظلوا صامتين أيضا إزاء التطورات الراهنة.
أكراد العراق يدركون الآن، ولكن متأخرين قليلا، أن برزاني وطالباني قادوهم بالقارب. ولا يمكن لأي بلد - باستثناء إسرائيل - أن يقبل إنشاء دولة جديدة تقوم على الضم، والتطهير العرقي.
لم يعد مسعود البرزاني، الرئيس غير الشرعي لكردستان العراق، قادرا على تمديد ولايته بشكل مصطنع. ومن دون انتظار، أخذت أسرة الطالباني بحذر مسافة من السلطة غير الشرعية في أربيل .فيما أعلنت بغداد عن إصدار مذكرة باعتقال نائب رئيس كردستان العراق، كوسرت رسول، لدوره وتصريحاته إبان تحرير كركوك.
