دراستان عن تهريب الأسلحة إلى سوريا والعراق

دعونا نشير إلى عدة منشورات عن تهريب الأسلحة والذخيرة إلى سوريا والعراق.

– في دراسة طويلة بعنوان Conflict-Armament Research [1]، تستعرض ضخامة عمليات تهريب الأسلحة التي تلقتها داعش خلال السنوات الثلاث الماضية.
في الواقع، قامت هذه المؤسسة الغامضة بدراسة 84 موقعا في العراق و 27 موقعا في سوريا، ورفعت أرقام أكثر من 1800 قطعة سلاح بمساعدة الحكومة العراقية وقوات التحالف الموالية للولايات المتحدة، وخلصت إلى أن أسلحة داعش غالبا ماكانت تأتي من مخزونات كانت موجهة أصلا إلى "فصائل" تدعمها الدول الغربية.
شارك في تمويل هذه الدراسة الدقيقة الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الألمانية، وعلى الرغم من الضجيج الكبير حول تلك الدراسة في وسائل الإعلام، إلا أن نتائجها مخيبة للآمال: فهي تؤكد مرة أخرى ما كنا نعرفه مسبقا من خلال وثائق الشحن.

– في مقال في مجلة فورن بوليسي [2]، يكشف كل من آدم راونسلي، اريك وودز وكريستيان تريبرت عن عمليات بيع الأسلحة العسكرية الأمريكية والذخيرة للجهاديين عن طريق سوق بسيطة عبر تيليغرام حيث يتاح شراء جميع أنواع الأسلحة بالجملة أو بالقطعة ، من الكلاشينكوف إلى الدبابات الهجومية، مرورا بصواعق القنابل المصنعة يدويا. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه المنتجات قد سلمت طوعا من قبل البنتاغون، أو وكالة المخابرات المركزية لتجار خاصين للقيام بشكل غير رسمي، بما تنفيه واشنطن رسميا.
غير أن المقال لم يحدد من هي الجهة التي تقوم بإيصال هذه الأسلحة إلى الشرق الأوسط.
أبلغت الجمهورية العربية السورية، بعد أن تبدى لها أن هذه القضية جادة بما فيه الكفاية،
الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن برسالة مؤرخة في 11 كانون الأول / ديسمبر 2017، ورقم مرجعي : S/2017/1036