زار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، موسكو في 27 شباط-فبراير 2018.
قدمت وسائل الإعلام الفرنسية هذه الزيارة على أنها مساع، تقوم بها باريس لصالح الشعب السوري في الغوطة الشرقية.
في الواقع، كان هذا اللقاء مقرراً منذ فترة طويلة كجزء من العلاقات الثقافية بين البلدين.
استفاد السيد لودريان من رحلته بأن لاحظ أن الجماعات المسلحة الرئيسية الثلاث في الغوطة، فيلق الرحمن، جيش الإسلام، وأحرار الشام، كانوا قد وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لطمأنته على مشاركتهم في وقف الأعمال القتالية. ولكي يكون أكثر دقة، تحدث عن "قبولهم للهدنة الإنسانية"، وهي ليست بالضبط نفس الشيء من الناحية القانونية. وأضاف : "سيكون من المهم لنظام بشار الأسد أن يقول ذلك".
لكن على مايبدو أن السيد لودريان يتجاهل أن دمشق ليست نظام فرد بعينه، وهي دولة مسجلة لدى الأمم المتحدة تحت اسم "الجمهورية العربية السورية". كما يبدو أن ممثله لم يبلغه بأن ممثل سوريا، السفير بشار الجعفري، قدم نيابة عن حكومته موافقة دمشق على القرار 2401.
أما بالنسبة لوكالة الصحافة الفرنسية، ووسائل الإعلام الفرنسية بشكل عام، فيبدو أيضا أنها لم تصغ إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحضور جان ايف لو دريان، حين قال بتلميح ناعم إزاء فرنسا، التي يقوم العديد من ضباطها بتدريب جهاديي القاعدة في الغوطة الشرقية : " ينبغي على الذين لديهم تأثير على الإرهابيين الذين يقصفون دمشق، أن يتحملوا مسؤولياتهم، ويدركوا أهمية التعهد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن".
منذ بداية وقف الأعمال العدائية، التي أقررها مجلس الأمن، والمجموعات الثلاث التي أرسلت موافقات خطية إلى رئيس المجلس، لم تتوقف عن القصف المستمر للطريق التي من شأنها أن تسمح للمدنيين بالفرار من المنطقة.
