يشرفني أن أحيل إليكم رفقته رسالة موجهة من الدكتور نصر الحريري، المنسق العام لهيئة التفاوض السورية ورئيس وفدها المفاوض، إلى الأمم المتحدة بتاريخ 6 شباط/فبراير 2018.
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ورسالة المنسق العام لهيئة التفاوض السورية ورئيس وفدها المفاوض باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
مرفق الرسالة المؤرخة 7 شباط/فبراير 2018 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة
بالنيابة عن هيئة التفاوض السورية أوجه انتباهكم بشكل ملح إلى التصعيد العسكري الشرس في محافظة إدلب في شمال سوريا وفي باقي أرجاء سوريا من قبل النظام السوري والقوات الروسية.
لقد شهد الأسبوع الماضي تكثيفاً شديداً للقصف العشوائي، والذي شمل الاستخدام لغاز الكلور على المدنيين الأبرياء. لقد قتل منذ الأول من شباط/فبراير ما لا يقل عن 42 مدنياً، من بينهم 18 طفلاً وأربع نساء في إدلب، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي يوم الأحد 4 شباط/فبراير، شنّ نظام الأسد وروسيا 50 غارة جوية على الأقل في محافظة إدلب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً وإصابة 45 آخرين في مناطق معصران، وكفرنبل، ومعرة النعمان، ومرديخ، وسراقب، والغدفة، وخان السبل. وفي 4 و 5 شباط/فبراير، قصفت الطائرات الحربية الروسية مستشفى معرة النعمان المركزي ومستشفى كفرنبل الجراحي، بالإضافة إلى مدرسة في قرية حيش بشكل متكرر، مما أدى إلى توقف جميعها عن العمل. علاوة على ذلك، أصيب 11 مدنياً على الأقل من بينهم ثلاثة من عمّال إنقاذ الدفاع المدني السوري في ما يُشتبه بأنه هجوم ببراميل الكلورين من قبل النظام السوري على الحي الشرقي في مدينة سراقب.
إن التصعيد الأخير في إدلب يتبع نمطاً من القصف المكثف للطائرات الحربية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء سوريا طوال شهر شباط/فبراير، بما في ذلك في حماة والغوطة الشرقية المحاصرة في ضواحي دمشق. وفي انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بمفاوضات روسية في أواخر كانون الثاني/يناير، فقد قُتل أكثر من 24 مدنياً جرّاء غارات جوية عشوائية استهدفت منطقة ”تخفيف التصعيد“ في يوم 5 شباط/فبراير وحده.
إن استراتيجية النظام العسكرية التي لا هوادة فيها تشكل مرة أخرى تهديداً لإمكانية التوصّل إلى حل سياسي ذي مصداقية لسوريا. وبينما نواصل نحن في هيئة التفاوض السورية العمل من أجل إحراز تقدم في المحادثات السياسية بقيادة الأمم المتحدة، فإن النظام، بمساعدة من داعميه الروس، يصرّ على تقويض وعرقلة تلك العملية عن طريق نشر الموت والدمار في جميع أنحاء سوريا. وإذا كان أعضاء مجلس الأمن يرغبون حقاً في دعم عملية سياسية سورية ذات مصداقية، فعليهم ألا يدخروا جهداً في سبيل وضع حدّ للعنف على الأرض وجلب النظام بحزم إلى طاولة المفاوضات. وهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف وحشية النظام التي حدّدت معالم سوريا لفترة جدّ طويلة.
لذلك فإننا ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى القيام بما يلي:
- إنفاذ وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلاد في سوريا، مع مراقبة محايدة من قبل الأمم المتحدة، إنفاذا ذا مصداقية لضمان إنهاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
- جلب الضغط على النظام السوري وداعميه لتحقيق التقدّم في المحادثات السورية في جنيف؛
- إخضاع مجرمي الحرب للمساءلة عن طريق إفساح مجال للمقاضاة الجنائية، من خلال إنشاء محكمة خاصة لسوريا عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إننا نرحّب بالتزامكم بإعادة إحياء عملية جنيف وضمان أولويتها باعتبارها المكان الوحيد للحلّ السياسي لسوريا. ولكن من الأهمية بمكان أن تتم ترجمة كلماتكم إلى إجراءات ملموسة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015) وبيان جنيف. لذلك وبنفس الأهمية القصوى يجب أن يكون هناك عواقب إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء التي تحددونها، سواء تعلّق الأمر بتخفيف التصعيد، أو وصول المساعدات الإنسانية، أو التفاعل البنّاء في جنيف. لقد أدى التخلّي المتكرّر عن الشروط والخطوط الحمراء بشكل مباشر إلى قيام النظام بالعرقلة وسعيه المتواصل إلى حل عسكري. ولا يستطيع الشعب السوري تحمّل المزيد من إراقة الدماء، وليس بمقدوره الانتظار لفترة أطول من أجل التوصّل إلى حلّ سياسيّ مستدام. ويتوجب علينا أن نقدّم لهم اختراقاً على وجه الاستعجال.
(توقيع) نصر الحريري
رئيس هيئة التفاوض السورية
مقالات هذا المؤلف
