بناء على تعليمات من حكومتي، ورداً على رسالة ممثل فرنسا الدائم المؤرخة 7 شباط/فبراير 2018 (S/2018/104)، أنقل إلى عنايتكم ما يلي:
لم تتوقف السياسة الفرنسية في مجلس الأمن عن ترويج الأكاذيب والمزاعم الفاقدة للمصداقية عبر توجيه رسائل هدفها قلب الحقائق وتوفير الحماية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، المدرج على قوائم مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية بصفته ذراع تنظيم القاعدة في سورية، والكيانات والأفراد المرتبطين به، وذلك في إطار السياسة الفرنسية القائمة، منذ بدء الأزمة في سورية، على لعب دور رأس الحربة في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية في سورية، وفي مقدمتها جبهة النصرة الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها. وقد أثبتت أجهزة الإعلام بالصوت والصورة حقيقة تمويل الحكومة الفرنسية لها، ناهيك عن تبني الحكومات الفرنسية السياسي المخزي لها في المحافل الدولية.
إن الرسالة الفرنسية إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 7 شباط/فبراير 2018 (S/2018/104)، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على عدم توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة الفرنسية لتغيير نهجها الذي يسير على خطى الحكومات الفرنسية السابقة في دعم الإرهاب وتوفير الحماية للتنظيمات الإرهابية، وهو النهج الذي أساء لسمعة فرنسا في المنطقة والعالم، وأنهى بها المطاف في خانة الدول المتاجرة بدماء السوريين وبكرامة شعبها هي مقابل الحصول على حفنة من البتردولار وبراميل النفط.
تؤكد الجمهورية العربية السورية رفضها للمواقف الفرنسية العدائية التي تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية للسيادة السورية، كما تؤكد أن فرنسا غير مؤهلة للعب أي دور في السلام في سورية أو الحديث عن الشأن الداخلي السوري طالما أنها تدعم الإرهاب ويداها غارقتان في دم الشعب السوري.
تدعو الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن إلى وضع حد للممارسات الفرنسية التي تقوض مصداقية المجلس وتنتهك قراراته وتضرب عرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة، وتعطي الإرهابيين صوتا
وتمثيلا وحماية داخل المجلس، فضلاً عن انتهاكها للدور الذي يجب أن تلعبه فرنسا بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن.
آمل إصدار هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
مقالات هذا المؤلف
