يحاول منذ عدة أشهر أعضاء "المجموعة الصغرى" التي تضم (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، فرنسا، الأردن، و المملكة المتحدة) إقصاء روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، اقترحت فرنسا لتوها تعديل النظام الأساسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي المنظمة المسؤولة عن التحقق من تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مما يغير بالتالي فحوى المعاهدة.
والفكرة هي أنه، طالما أن روسيا قد عارضت الرواية الأطلسية المتعلقة بقضية سكريبال وأحداث الغوطة الشرقية، لذا فإنه بإمكان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تتخذ قراراتها من دون روسيا حول ما حدث، كما يمكنها أن تحدد هوية الجناة.
حتى الآن، يسمح التفويض الموكل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتثبيت الوقائع وتحديد المسؤولي. أما قرارات المنظمة فتتخذ بأغلبية مؤهلة.
الاقتراح الفرنسي يقضي بأن تتخذ القرارات اعتبارا من الآن فصاعدا، بالأغلبية البسيطة، مما يمنح الغربيين كل السلطات.
