أعلن البرلمان العراقي أن الانتخابات البرلمانية الرامية إلى تجديده غير نظامية. كما رفض اللجنة الانتخابية، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة.
هذا، وقد اندلعت أعمال عنف في بغداد، راح ضحيتها ثمانية عشر شخصا. وقد ندد مقتدى الصدر، الفائز في الانتخابات الملغاة، بالمناورة التي قام بها البرلمان المنتهية ولايته، داعيا العراقيين إلى إلقاء السلاح.
في الوقت نفسه، شب حريق دمر واحدا من أربعة مستودعات تخزين آلات التصويت وأوراق الاقتراع. لكن لا يبدو أن هذا الفعل الإجرامي، بإمكانه أن يمنع إعادة الفرز اليدوي للأصوات. مما حدا برئيس الوزراء حيدر العبادي، أن يندد بالنواب الذين يرفضون الاعتراف بالهزيمة، وينوون المضي قدما في انتخابات عامة جديدة، بدلا من إعادة فرز الأصوات. المحكمة العليا هي الوحيدة القادرة على إلغاء الاقتراع ككل.
في غضون ذلك، أعلن مقتدى الصدر أنه سيعمل على توسيع الائتلاف الذي شكله مع الشيوعيين في "تحالف الفتح". هذا التشكيل، الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات، يتكون من مقاتلين سابقين موالين لإيران ومعادين للجهاديين. فيما يتألف التحالف الجديد الآن من 141 مقعدا في البرلمان الجديد، من أصل 165 عضوا، العدد للازم لتشكيل أغلبية برلمانية.
