فیسبوک و تئویتر اعلام کرده اند ، اطلاعاتی در رابطه با ایران و روسیه را سانسور کرده اند .
به گفته ی آنها این اخبار جعلی بوده است . با این وجود از هویت و حساب ها و محتویات آنها هیچ اطلاعاتی درز نمی دهند ، از این رو نمی توان قانونی بودن این سانسورها را بررسی کرد و افراد سانسور شده نیز قادر به اعتراض نمی باشند .
به لحاظ تاریخی ، ایالات متحده از آزادی بیان مطلق برخوردار می باشند ( این موضوع شامل اخبار جعلی و بیانات توام با نفرت نیز می باشد ) که بند اصلاحی ماده ی اول قانون اساسی آنها می باشد . این ماده ی قانونی باعث شده تا هیچ گونه سانسوری واقع نشود ، همچنین دسترسی به راز های کسانی که سانسور شده اند ، محال باشد ( برعکس آن چیزی که به هنگام انکیزیسیون اتفاق می افتاد ) [1]
این راهکار دقیقاََ همان ضمانت اجتماعی است ، که توسط جمهوری خلق چین به کار رفته ، و تا کنون از سوی کشورهای غربی مورد اعتراض واقع شده است .
علاوه بر این ، فیسبوک توانسته پنج هزار گزینه را حذف کند تا اعلام کنندگان بتوانند مخاطبین خود را نشانه بگیرند . پس از آنکه موضوع جنجال بر انگیز وزیر مسکن ایالات متحده عنوان شد ،این موضوع مانع از فیلتر کردن بر پایه ی مسائل سیاسی ، مذهبی و ملیتی گردید .
[1] “Facebook is rating the trustworthiness of its users on a scale from zero to 1”, Elizabeth Dwoskin, The Washington Post, August 21, 2018.
