أفاد فيسبوك وتويتر أنهما فرضا رقابة على المعلومات التي تنشرها مجموعات متصلة بإيران وروسيا.
ووفقا للشركتين، فإن المقصود بذلك هو الأخبار الكاذبة (fake news). ومع ذلك، فهي لا تقدم معرفة عن هوية هذه الحسابات ولا عن مضمونها، مما يجعل مستحيلا الحكم بشكل شخصي على شرعية هذه الرقابة، التي تحرم الأشخاص المعاقبين من اللجوء للطعن.
اعتمدت الولايات المتحدة تاريخيا مبدأ حرية التعبير الكاملة (بما في ذلك الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية) من خلال التعديل الأول لدستورها.
ما يهم هنا، هو عدم إعادة إنتاج الرقابة والأسوأ من ذلك، هو اللجوء إلى أسرار ما خضع للرقابة، ولا سيما ماتميز به المكتب المقدس، أو محاكم التفتيش.
في الوقت نفسه، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن فيسبوك يسجل أسماء مستخدمي الويب الذين يبلغون عن محتوى مزيف [1].
هذا الإجراء هو نفس إجراء "الائتمان الاجتماعي" الذي طورته جمهورية الصين الشعبية، والذي يعرضها لانتقادات شديدة في الغرب حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، حذف فيسبوك 5000 خيار يتيح للمعلنين استهداف عملائهم. إذ أنه بعد الفضيحة التي كشفت عنها الأمانة الأمريكية للإسكان، فقد تم منع الإبلاغ على أساس سياسي، أو ديني، أو عرقي.
[1] “Facebook is rating the trustworthiness of its users on a scale from zero to 1”, Elizabeth Dwoskin, The Washington Post, August 21, 2018.
