نشر مجلس الاتحاد الأوروبي، في 21 كانون الثاني-يناير 2019 قائمة جديدة بعقوبات تنال من رجال الأعمال والشركات السورية المشاركين في مشروع مدينة ماروتا (ماروتا سيتي).
يدرك الاتحاد أنه باستثناء واحد فقط، أن أياً من هؤلاء الأشخاص الذين شملتهم العقوبات لم يشارك في أي شكل من الأشكال في القتال، بل فقط في إعادة إعمار البلاد.
وفقا للأمم المتحدة، ينبغي جمع 300 مليار دولار كحد أدنى لإعادة بناء سوريا. وفضلاً عن إعادة تأهيل بعض المناطق، من الضروري أيضاً إنشاء مدن جديدة، نظراً لتعرض بعض التجمعات السكانية لدماركامل. ويعتبر مشروع ماروتا سيتي هو الأكثر فخامة.
تضاف هذه القائمة من العقوبات إلى قوائم أوربية سابقة شملت 270 شخصية و 72 شركة.
يُذكر أن جيفري فيلتمان، المسؤول الثاني في الأمم المتحدة، كان قد أصدر في تشرين الأول-أكتوبر 2017 تعليماته إلى جميع وكالات الأمم المتحدة – ومن دون علم مجلس الأمن - بأن يلتزموا بتقديم المعونات الطارئة للسكان المدنيين السوريين فقط، وأن يمتنعوا عن تقديم أي مساعدات متوسطة وطويلة الأجل، أو أي مشروع لإعادة الإعمار في سوريا [1].
[1] “Parameters and Principles of UN assistance in Syria”, by Jeffrey D. Feltman, Voltaire Network, 3 September 2018.
