فسرت واشنطن بشكل سيء إدانة بعض عقوباتها ضد إيران من قبل محكمة العدل الدولية، بعد أن قدمت طهران براهينها التي ترتكز إلى معاهدة ثنائية حول الصداقة والعلاقات الاقتصادية، والحقوق القنصلية الموقعة في 15 آب-أغسطس 1955، مما حدا بواشنطن للإعلان أنها تشجب تلك المعاهدة.
كما تدرس المحكمة حالياً شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية، تشجب فيها النقل غير القانوني للسفارة الأمريكية إلى القدس. وهي تستند بذلك إلى خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. مما يعني أنه ليس من الممكن في هذه الحالة الانسحاب من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهكذا قرر مستشار الأمن القومي جون بولتون، كتدبير وقائي، التنديد بجميع المعاهدات التي تسمح باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا.
محكمة العدل الدولية، هي وريثة محكمة التحكيم الدائمة التي أنشأها مؤتمر لاهاي في عام 1899، بناء على مبادرة من القيصر نيقولا الثاني، ورئيس الحزب الراديكالي الفرنسي ليون بورجوا، حيث كان يترتب على تلك المحكمة أن تساعد الدول في تسوية خلافاتها.
أما في وقتنا الحالي، فقد أصبحت محكمة العدل الدولية، محكمة التحكيم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وينبغي ألا يخلط بينها، وبين المحاكم الدولية التي مقرها أيضاً في لاهاي
