توصلت كل من قبرص، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل إلى اتفاق حول إنشاء خط أنابيب غاز مشترك عبر البحر المتوسط. وهو العمل الأطول والأعمق في البحر، وستبلغ سعته المتواضعة 12 مليار متر مكعب سنوياً. وتقدر تكلفة إنشائه بمبلغ 8 مليارات دولار، وسيوضع في الخدمة في غضون خمس سنوات. ومع ذلك ، لم يتم الإعلان عن تاريخ مباشرة العمل.
لا تعتبر كل من مصر، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، وتركيا جزءًا رسميًا من هذه الاتفاقية، على الرغم من أن هذه الدول معنية بحقل الغاز الذي تم اكتشافه في عام 2011.
ملاحظة: ليس لتركيا أي صلة بهذا الحقل، لكنها تحتل شمال قبرص، مما يجعلها معنية به، حيث منعت البحرية التركية في شباط-فبراير 2018 سفينة استكشاف إيطالية، من القيام بأعمال سبر في أعماق المياه الإقليمية لشمال قبرص. وفي يونيو-حزيران، هدد الرئيس رجب طيب اردوغان أي كيان ينوي إجراء بحوث دون إذنه في هذه المنطقة المحتلة.
وفي الواقع، يبدو أن حركة حماس ومصر هما جزء من هذا الاتفاق.
– إن موافقة إسرائيل في وقت سابق، على أن تأخذ قطر على عاتقها موظفي غزة، يقابله إعتراف حماس بحدود إسرائيل البحرية التي رسمتها بشكل أحادي الجانب. وبالتالي، فإن إسرائيل ستستغل الغاز الفلسطيني، مقابل الحقوق التي تبرعت بها قطر لحماس.
– كما وقعت إسرائيل اتفاقية مع مصر لتصدير الغاز إليها. تم إبرام هذه الاتفاقية الموازية عبر شركة غاز الشرق، التي تعتبر المخابرات المصرية المساهم الأكبر فيها. هنا مرة أخرى، سيتم استخراج الغاز المصري من قبل إسرائيل، ثم إعادة تصديره إلى مصر للتسييل، والتصدير من جديد.
تهدف هذه التحايلات إلى إخفاء التناقضات بين الخطاب الرسمي للقادة، وواقع ممارساتهم.
جميع هذه الاتفاقيات كانت برعاية الاتحاد الأوروبي، وقطر.
