تعهدت قطر - بموافقة تل أبيب - دفع 15 مليون دولار شهريا رواتب الموظفين في غزة.
جاء هذا الإعلان قبل فترة وجيزة من الإعلان عن مد خط أنابيب الغاز بين إسرائيل، وقبرص، واليونان، وإيطاليا الذي يمر عبر المياه التابعة لفلسطين.
حماس، التي تدير قطاع غزة من دون شرعية، لم تعارضه. كما رعت قطر اتفاقية الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، تولت قطر توريد الفيول لسكان غزة بمعدل 60 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه أيضا، دفعت المملكة العربية السعودية مبلغ 60 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، التي تدير من الناحية النظرية جميع الأراضي الفلسطينية، ولكن في الواقع فقط الضفة الغربية. وقيل أن هذه الدفعة هي منحة متأخرة عن العام 2017.
يبدو أن هذه المدفوعات الغريبة، هي جزء من تطبيق "صفقة القرن" الأمريكية حتى قبل إعلانها. وقد احتفل المجتمع الدولي بهذه التبرعات، كأعمال إنسانية لصالح سكان غزة.
ولو تم الإعلان عن هذه المنح كجزء من "صفقة القرن"، لأدانها المجتمع الدولي بالإجماع على أنها محاولة كريهة لشراء السلام.
الجدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن أن "صفقة القرن" سيتم الكشف عنها في سبتمبر 2018. ثم تأجل هذا الموعد من دون تفسير لشهر شباط-فبراير 2019.
