يتكون مجلس الأمن الدولي من خمسة أعضاء دائمين (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الروسي، فرنسا، جمهورية الصين الشعبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) وعشرة أعضاء منتخبين من الجمعية العامة، (حاليا هم : غينيا الاستوائية، والكويت وبيرو، وبولندا، وساحل العاج المنتخب لعامي 2018 و 2019، وجمهورية الدومينيكان، وألمانيا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى بلجيكا التي انتخبت لعامي 2019 و 2020).
تؤول رئاسة المجلس شهريا بالتناوب لأحد أعضائه. ومن المتوقع في جدول أعمال عام 2019 أن تتولى فرنسا رئاسة المجلس في آذار-مارس، وألمانيا في نيسان- أبريل.
وقد أعلنت السلطات في كلا البلدين عبر شريط فيديو مشترك،أنهما سوف تمارسان هذه الرئاسة بشكل مشترك.
وبصورة أوضح، يجوز أن يرأس أحد الممثلين الدائمين، أو من ينوب عنه الجلسات، مما يعني أن سفيرا البلدين سيتوليان التوقيع معاً على "البيانات الرئاسية" (أي بيانات المجلس التي ليس لها قيمة قانونية) والإعداد المشترك لجلسة العصف الذهني العامة، التي يُسمح لكل دولة حاصلة على الرئاسة بممارستها.
كما يجوز استبدال السفراء في أي وقت، بوزير خارجية البلد، وفيما يخص ألمانيا، بمستشارتها، وفرنسا برئيس الجمهورية.
هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها دولتان التشارك في رئاسة مجلس الأمن. وبقيامهم بذلك، فإنهما تدعمون سياستهما الخارجية.
نشرت كل من ألمانيا وفرنسا قوات عسكرية مشتركة في منطقة الساحل، كجزء من العملية الأمريكية التي وافق عليها G5 الساحل (موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد). المهمة الرسمية لهذه القوات هي حصرا لمكافحة الإرهاب، بيد أنها تدخلت يومي 5 و 6 شباط-فبراير 2019، للقضاء على معارضي الرئيس التشادي ادريس ديبي.
هذا فضلاً عن قيام الدولتين بنشر قوات خاصة بشكل غير قانوني على الأراضي السورية، في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة والوكلاء الأكراد، بزعم أنها من أجل محاربة داعش وغيرها في محافظة إدلب المحتلة، هي الأخرى، بشكل غير قانوني من قبل القاعدة.
