أبرمت كل من ألمانيا وفرنسا، وفقا لصحيفة شبيغل، بنداً سرياً على هامش معاهدة آخن [1]، والتي تتضمن عدم معارضة البيع المشترك للأسلحة، فيما خلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
منذ سقوط النازية، وألمانيا محافظة على مثالها السلمي بالامتناع عن تصدير الأسلحة إلى الدول التي يمكن أن تسيء استخدامها.
بيد أن المستشارة ميركل أكدت في مؤتمر ميونيخ للأمن 2019، أن هذه القيود ضيقة جدا. فهي لا تسمح إلا بصادرات قليلة، وبالتالي تحد من ريعية إنتاج الأسلحة.
وبموجب هذا البند السري، قد تواصل فرنسا على سبيل المثال صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما يمتنع عنه البوندستاغ. لكن سيتم تقاسم الأرباح بين الدولتين.
[1] “Deutsch-französisches Geheimpapier regelt Waffenexporte neu”, Der Spiegel, 15. Februar 2019.
