أوفدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعثة للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما ( الغوطة الشرقية، سوريا)، وذلك في 7 نيسان- أبريل 2018. وقدمت تقريرها في 1 آذار- مارس 2019. وزُعم في حينها أن الهجوم قد ارتكبته الجمهورية العربية السورية "ضد شعبها". وقيل أنه أسفر عن مصرع 48 شخصاً وفقا لذوي الخوذ البيضاء، أو 70 وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أو مائة وفقاً لجيش الإسلام الذي كان يحتل تلك المنطقة من دمشق. وبينما نفت سوريا على الفور أنها استخدمت أسلحة كيميائية، أرسلت روسيا خبراء عسكريين إلى هناك، وخلصوا أيضاً إلى أنه لا توجد أسلحة كيميائية، واتهم الروس المملكة المتحدة بتنظيم استفزاز من خلال الخوذ البيضاء.
ومع ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن لديه أدلة على أن " أسلحة كيميائية قد استخدمت". فيما وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المزاعم الروسية بأنها "غريبة وشاذة وكاذبة بشكل مفضوح". وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية إن سوريا استخدمت "غاز السارين".
وفي المحصلة، اعتبرت الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة النظام "مذنباً" وقاموا بقصف سوريا في 14 نيسان-أبريل كرد انتقامي. وادعوا أنهم دمروا ثلاثة مواقع، لارتباطها "ببرنامج كيميائي للنظام"، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى فقط.
ووفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية :
– 1 - لم يتم العثور على أي أثر لسلاح كيميائي محظور.
– 2. لم يسمح جيش الإسلام للبعثة بفحص جثث القتلى. نحن لا نعرف ما هي أعدادهم، هذا إن وُجدوا أصلاً. أبقى جَيْش الإسلام وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعيداً حتى تمكن من إحراق جميع الجثث المزعومة.
– 3 - وعلى العكس من ذلك، تمكنت البعثة من فحص الموقع بعد أسبوعين من الحادث، مما لا يشكل مشكلة في العثور على آثار الأسلحة الكيميائية المحظورة (إن وجدت). وخلصت، تحت أنظار حشد معادٍ، إلى أن قذيفتين أُطلقتا وأنه كان بوسعهما احتواء كلور سام. وخلال أخذها العينات، تلقت البعثة قنبلة يدوية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة شخص ثالث.
ولذلك ، فإن القصف الانتقامي لسوريا الذي قامت به الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة لم يكن غير قانوني فحسب، بل كان غير مبرر. والسوريون ينتظرون اعتذارهم.
