– 1 ع ق د المؤتمر الثالث حول دعم مستقبل سوريا و المنطقة في 12 - 14 آذار 2019 . و استضافه الاتحاد الأوروبي
و تولى رئاسته المشتركة مع الأمم المتحدة.
– 2 استناداً إلى عمل المؤتمرات التي ع قدت في الكويت ) 2013 - 15 ( و لندن ) 2016 ( و بركسل ) 2017 - 18 (، ج د د
مؤتمر بركسل الثالث و عزز التزام المجتمع الدولي السياسي و الإنساني و المالي بدعم الشعب السوري و البلدان
المجاورة و المجتمعات الأكثر تضرراً بسبب الصراع. جمع المؤتمر 78 وفداً بما في ذلك 56 دولة، 11 منظمة
إقليمية و مؤسسات مالية دولية، و 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة.
– 3 و ن وه المؤتمر بما أبدته البلدان المجاورة من سخاء استثنائي و لا سيما الأردن و تركيا و لبنان و المجتمعات
ال م ضيفة التي تؤ من اللجوء لملايين المه جرين. كما ك رر دعم المجتمع الدولي الراسخ للبلدان المجاورة لسوريا في
تناول ما تواجهه من تحديات محددة قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل بسبب الصراع في سوريا . كما ت م تسليط
الضوء على جهود كل من العراق و مصر و الإشادة بها.
– 4 أعلن المشاركون تعه داتهم لكل من سوريا و المنطقة: 7 مليار دولار أمريكي ) 6,2 مليار يورو( لعام 2019 ، و
قرابة 2,4 مليار دولار أمريكي ) 2,1 مليار يورو( من التعه دات متعددة السنوات لعام 2020 وما بعد. إضافة إلى
ذلك، أعلنت مؤسسات مالية دولية و مانحون قرابة 20,7 مليار دولار أمريكي ) 18,5 مليار يورو( من القروض ذات
الشروط المي سرة. ر حب المؤتمر بحرارة بما ق د مه المجتمع الدولي من تمويل يفوق ما ت م إعلانه من تعهدات في مؤتمر
بركسل الثاني 2018 . اتفق كل من الرئاسة المشتركة و المانحين الرئيسيين على توسيع قاعدة الموارد و ضمان المزيد
من فعالية المعونات و استشرافها و ا ت ساقها. إن التعهدات المعلنة في مؤتمر بركسل الثالث مب ي نة في الملحق المرفق
حول جمع التبرعات.
– 5 إلا أن الاحتياجات الإنسانية و متطلبات الصمود للسكان داخل سوريا و في المنطقة تبقى هائلة. تبلغ قيمة خطة
الاستجابة الإنسانية من أجل سوريا لعام 2019 3.3 مليارات دولار بغية تأمين الدعم الفوري المنقذ للحياة و دعم
الحماية و متطلبات الصمود من أجل 11.7 مليون شخص. إضافة إلى ذلك، من المطلوب تأمين 5.5 مليارات دولار
من أجل "الخطة الإقليمية للاجئين و متطلبات الصمود 3RP " و التي تهدف إلى دعم المساعدة الإنسانية و معونات
متطلبات الصمود لك ل من اللاجئين و المجتمعات ال م ضيفة في تركيا و لبنان و الأردن و العراق و مصر.
– 6 شهد مؤتمر بركسل الثالث جهوداً غير مسبوقة رامية إلى إشراك منظمات غير حكومية و منظمات مجتمع مدني
سوريا و دولية خلال التحضيرات و أيام المؤتمر الثلاثة، بما في ذلك خلال الفعاليات الجانبية. لقد جمعت أيام الحوار
أكثر من 1000 مشارك بما فيهم ممثلون عن 400 منظمة غير حكومية و من المجتمع المدني سورية و اقليمية و
دولية في قاعة البرلمان الأوروبي في بركسل من أجل تبادل آراء تفاعلي مدته يوم و نصف اليوم مع وزراء و كبار
المسؤولين من البلدان ال م ضيفة للاجئين و المانحين و وكالات الأمم المتحدة.
ت م التشاور مع المنظمات حول كافة المواضيع الرئيسية ضمن الاستجابة الدولية للصراع في سوريا ، بما في ذلك
التهجير و الحلول الشاملة من أجل أزمة اللاجئين و المه ج رين داخلياً، الحماية، ال م تاحية، الصحة، التعليم و حماية
الطفل، التعافي الاقتصادي الإقليمي، الأدوات الرقمية، الشباب و التوظيف، مشاركة المرأة و دورها القيادي، العدالة و
التماسك الاجتماعي داخل سوريا .
– 7 التقت مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني السورية في جلسات مغلقة على هامش المؤتمر لتبادل
وجهات النظر حول مستقبل سوريا و العملية السياسية في جنيف، الاحتياجات و التح د يات التي تواجه المجتمع المدني
السوري عبر طيف من المسائل، حقوق الإنسان و مسائل الحماية الإنسانية، و طيف من مسائل سبل الرزق التي تتعلق
بالشعب السوري. طرحت المجموعة وجهات نظرها أمام الممثلة العليا/نائب رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا
موغيريني و المبعوث الأممي الخاص من أجل سوريا غير بدرسن.
– 8 لقد سل ط مؤتمر بركسل الثالث الضوء على نحو خاص على النساء السوريات و المنظمات التي تمثل آراءه ن ،
كما ن وه بأهميته ن في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام و استعادة النسيج الاجتماعي في سوريا . و قد عقد
مجلس النساء السوريات الاستشاري جلسة مغلقة مع الممثلة العليا/نائب رئيس المفوضية الأوروبية موغيريني و
المبعوث الأممي الخاص بدرسن، حيث طرح ن وجهات نظر حول كيفية دفع مشاركة النساء قدماً و ضمان بقاء جدول
أعمال حقوق المرأة في صميم العملية السياسية. هذا و قد نظم الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة لقاء جمع بين نساء
سوريات مشاركات و وزراء الخارجية و كبار مسؤولي الأمم المتحدة خلال حفل العشاء الرسمي الرئيسي الذي تخ ل ل
المؤتمر.
سياسي ا
– 9 أكد المؤتمر من جديد أن حلاً مستداماً للصراع في سوريا يمكن أن يستند فقط إلى بيان جنيف 2012 ، و التنفيذ
الكامل لقرار مجلس الأمن الأممي 2254 ( 2015 ( الداعي إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون و تقوم الأمم
المتحدة بتسهيلها بغية التوصل إلى تسوية سياسية تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة. تهدف العملية السياسية
إلى إنهاء الصراع في سوريا و إيجاد حوكمة موثوقة و شاملة و غير طائفية و وضع عملية لصياغة دستور جديد يمه د
السبيل أمام انتخابات حرة و عادلة بإشراف الأمم المتحدة، بما في ذلك في الشتات. كما ذ كر المشاركون بالتزام
المجتمع الدولي بالحفاظ على سيادة سوريا و استقلالها و وحدتها و سلامة أراضيها.
– 10 ر ح ب المؤتمر بالمبعوث الأممي الخاص الجديد من أجل سوريا ، و أعرب عن دعمه القوي لقيام المبعوث
بتسهيل العملية السياسية و للأولويات المب ي نة في عرضه أمام مجلس الأمن الأممي بتاريخ 28 شباط، 2019 ، و
الهادفة إلى العمل على أبعاد متعددة للعملية السياسية سعياً إلى التنفيذ الكامل للقرار 2254 ، بدءاً بمناقشة تدابير بناء
الثقة مع الأطراف و إيجاد بيئة آمنة و هادئة و محايدة لإشراك طيف واسع من السوريين في العملية بما في ذلك نساء
سوريات، بصفته ن يشكلن أكثر من نصف عدد السكان، و مساعدة الأطراف الدولية في تنسيق دعمها لعملية جنيف و
تعزيزه.
– 11 كما ر ح ب المؤتمر بتشديد المبعوث الأممي الخاص على الحاجة إلى إطلاق سراح المعتقلين و المختطفين و
توضيح مصير المفقودين، و ن ي ته مواصلة الجهود بفعالية لتعزيز العمل على هذه المسألة و إيلائها الأولوية، في سياق
انخراطه مع الأطراف المعنية جميعاً. كما ذ ك ر المؤتمر بأن الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري انتهاكان لحقوق
الإنسان و القانون الدولي الإنساني، داعياً الأطرا ف كافة و على وجه الخصوص الفاعلين السوريين المدنيين و
العسكريين و الأمنيين إلى إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تع س فياً بما ينسجم و قراري مجلس الأمن الأممي 2254
و 2268 . إن مصير ناشطي المجتمع المدني العائدين إلى سوريا أو المستق ر ين في مناطق استعادها الجيش السوري
مؤخراً أو حالياً تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة يثير قلقاً عميق اً. إن م تاحية وصول المراقبين المستقلين و
المنظمات الإنسانية الدولية إلى مرافق الاعتقال جميعها دونما عرقلة أم ر ضروري، و كذلك العمل على مواصلة
رصد و تأمين المعلومات حول حالات الإخفاء القسري و الأشخاص المفقودين.
– 12 كما ر حب المؤتمر و على نحو خاص بجهود المبعوث الأممي الخاص الرامية إلى تسهيل إنشاء لجنة دستورية
متوازنة و شاملة و موثوقة، بتمثيل نسائي يبلغ 30 % على الأقل، كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254 .
– 13 إلى ذلك، ك ر ر المشاركون قلق المجتمع الدولي العميق بشأن مخاطر تفاقم العنف في سوريا و حول ما يش ك له
الإرهاب من تهديد. إن جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تحترم التزامات كافة الأطراف بموجب القانون الدولي. و دعا
المشاركون الأطراف المعنية جميعها إلى الوفاء بالتزاماتها و التوصل إلى ح ل للحفاظ على اتفاقيات وقف إطلاق
النار، و لا سيما مذكرة التفاهم بين روسيا و تركيا بتاريخ أيلول 2018 حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في الشمال
الغربي، و التعامل مع ما تشكله جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام من تهديد في الشمال الغربي، و إيلاء حماية المدنيين
الذين ي ق د ر عددهم بثلاثة ملايين مدني في المحافظة الأولوية، و الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية.
– 14 ش دد المؤتمر على وجوب بقاء هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية/داعش و غيرها من المجموعات الإرهابية هزيمةً
دائمة أولوية دولية رئيسية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تج ن ب احتمال عودة الإرهاب. و كرر المشاركون أن
اجتثاث الإرهاب على نحو مستدام في سوريا يتطلب تسوية سياسية حقيقية تعالج الأسباب الصراع الجذرية.
إنساني ا
– 15 أشار المؤتمر إلى أن المساعدة الإنسانية و الحماية تش ك لان حب ل نجاة أساسياً لتخفيف بع ض من أسوأ آثار
الصراع. يحصل 5.4 ملايين شخص وسطياً داخل سوريا على شكل من أشكال المساعدة و الحماية شهري اً، باستجابة
تح د د أولويتها بحسب درجة الاحتياج. إلا أن تحقيق الاستدامة في خفض أعداد المحتاجين و منع المزيد من التدهور
في الوضع الإنساني سيتطلب تحسين م تاحية إيصال المعونات الإنسانية و تضافر العمل على خلق سبل العيش و
الاتساق و الإدماج على مستوى المجتمعات المحلية، و كذلك الجهود للبدء بمعالجة الأسباب الجذرية و العوامل
المنهجية المؤدية إلى الاحتياج، إعادة الخدمات الأساسية، ضمان بيئة تحمي حقوق الإنسان و تمنع اللجوء إلى
استراتيجيات ضا ر ة للتص دي للأوضاع، كعمالة الأطفال و الزواج المبكر.
– 16 أشار المشاركون إلى أن ثمة ما يق در ب 11.7 مليون شخص حالياً نصفهم تقريباً من الأطفال بحاجة إلى
المساعدة الإنسانية في سوريا ، بما في ذلك 5 ملايين شخص في مناطق حيث الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. ثمة ما
يقارب 6.2 ملايين شخص مه ج ر في الداخل، و 1.1 مليون شخص في مناطق مص ن فة كمناطق يتع ذ ر الوصول إليها و
أكثر من 5.6 ملايين لاجئ سوري في بلدان الجوار.
– 17 أعاد المؤتمر التأكيد على أهمية تأمين المساعدة الإنسانية للمدنيين حيثما كانوا، على أساس احتياجاتهم و بما
ينسجم و مبادئ العمل الإنساني ألا و هي: الإنسانية و الحياد و النزاهة و الاستقلالية. ك ر ر المشاركون الحاجة إلى
مواصلة تسخير كافة أشكال الاستجابة الإنسانية على نحو متكامل بغية الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً. إلى
ذلك، ر ح ب المؤتمر بتب ن ي مجلس الأمن الأممي في كانون الأول 2018 القرار 2449 الذي م د د السماح بالمساعدات
الإنسانية العابرة للخطوط و العابرة للحدود لمدة عام واحد.
– 18 دعت الرئاسة المشتركة كافة أطراف الصراع إلى التقي د بالتزاماتهم القانونية و الاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة و
تسهيل متاحية إيصال المعونات الإنسانية على نحو آمن و مستدام غير مشروط و في الوقت المناسب و دونما عرقلة
إلى جميع المحتاجين في شتى أنحاء سوريا ، أينما كانوا، عوضاً عن قصرها على أولئك الذين يسهل الوصول إليهم،
أو الذين تجيز أطراف في الصراع الوصول إليهم. يجب السماح للفاعلين في العمل الإنساني بإجراء تقييم نزيه و
مستقل للاحتياجات، و بانتقاء المستفيدين و متابعة البرامج، بما في ذلك متابعة الحماية دونما تقييد و على نحو مستقل
عن اعتبارات أخرى غير اعتبارات أوجه الضعف و الحاجة. في المناطق التي تغيرت فيها السيطرة مؤخراً، ثمة
حاجة إلى جهود لضمان استمرارية الخدمات لجميع المحتاجين و لتعزيز المساعدة الإنسانية و الحماية على أساس
الاحتياجات، مع الانتباه على نحو خاص إلى النساء و الفتيات و غيرهما من المجموعات الضعيفة، بما في ذلك من
العنف المستند إلى الجنس و الجندر SGBV . على الرغم من تح س ن متاحية الوصول في بعض تلك المناطق، تبقى
تحديات م تاحية الوصول ماثلة أمام الفاعلين في العمل الإنساني في غيرها من المناطق.
19 ش د د المؤتمر على أن سوريا تبقى أزمة حماية مع مثول تحديات متعددة على صعيد الحماية تؤثر يومياً في حياة –
ملايين السوريين. كما أشار إلى أنه على الرغم من انخفا ض نسبي في مستوى العنف عموماً خلال النصف الثاني من
2018 ، استمر الصراع في زهق الأرواح و نشر الدمار و المعاناة و التهجير. ما زال احتمال التصعيد من دواعي
القلق الرئيسية، و لا سيما في محافظة إدلب و المناطق المحيطة شمال غرب سوريا ، و في الشمال الشرقي من البلاد.
كما يجب معالجة مسائل حرية الحركة و مخاطر محددة متعلقة بمخل فات الحرب من المتفجرات لضمان حماية
المدنيين و زيادة م تاحية الوصول إلى ذوي الحاجة. كما أ ك د المؤتمر الحاجة إلى تعزيز الحماية من خلال الحضور و
تعزيز مراقبة الحماية في شتى أنحاء سوريا . و أكد المؤتمر أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملون السوريون في
المجال الإنساني و البنى التحتية المدنية التزا م واج ب التطبيق بموجب القانون الدولي الإنساني.
20 كما أعاد المؤتمر التذكير بأن تيسير متاحية الحصول على الوثائق و الثبوتيات المدنية، كشهادة الميلاد أو الوفاة -
أو بيان الزواج أو بطاقة الهوية الشخصية، هي من المشاغل الرئيسية في مجال الحماية. و دعا المشاركون إلى
احترام حق السكن و الملكية و الحقوق في الأرض، و مُتاحية الحصول على الخدمات الأساسية للسوريين جميعاً و
حصولهم عليها، من دون قيود أو حدود مفروضة من أي نوع. كما شدّدوا على أن حق السكن و الملكية و الحقوق
في الأرض، إضافة إلى إعادة تلك الحقوق، هي عامل جوهري من أجل إعادة بناء المجتمع السوري، و ضمان
استقراره و مقدرة السوريين على أن يخططوا مستقبلهم معاً بسلام.
21 أشار المؤتمر إلى عودة قرابة - 1.4 مليون مه ج ر إلى بعض الأماكن في سوريا عام 2018 ، كان 95 % تقريباً
منهم مه ج رين داخلياً. في الوقت ذاته، استمر الصراع في تشريد واسع النطاق للناس، إذ يبلغ عدد المه ج رين حديث اً
خلال عام 2018 وحده 1.6 مليون شخص. و أشار إلى ما تبذله منظمات إنسانية من جهود متواصلة للمساهمة في
تذليل العقبات أمام العودة، و دعم اللاجئين و المه ج رين في الداخل الذين عادوا تلقائي اً. اتفقت الرئاسة المشتركة و
مجتمع المانحين على أن الشروط داخل سوريا لا تتيح ترويج أو تسهيل العودة المنظمة الطوعية بسلامة و كرامة بما
ينسجم و القانون الدولي. شدد المشاركون أن العودة هي حق فردي، و يمارسه الفرد في الوقت الذي يحدده باختياره
الشخصي و جددوا التأكيد على أهمية "حدود الحماية و مؤشراتها من أجل عودة اللاجئين" إلى سوريا و التي تجري
مناقشتها مع السلطات ذات الصلة.
– 22 إلى ذلك، ت م لحظ أهمية الدعم طويل الأجل للأطفال المتأثرين بالصراع، بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي و
متاحية التعليم النوعي. و ذ كر المشاركون بأنه ينبغي في المقام الأول معاملة جميع الأطفال الذين ي ز عم ارتباطهم
بالجماعات المعارضة المسلحة و ت م اعتقالهم خلال العمليات العسكرية كضحايا التجنيد و الاستغلال، و بما ينسجم و
القانون الدولي الإنساني و المعايير و القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
– 23 تشدد خطة الاستجابة الإنسانية 2019 على الحاجة إلى تحقيق توازن بين الدعم الإنساني الفوري المنقذ للحياة و
متطلبات الصمود. إن كلاً من ارتفاع معدل الفقر )يق در بين 64 % و 85 % (، و دمار و تض ر ر البنية التحتية الخاصة
بالخدمات الأساسية و النسيج الاجتماعي ال م توتر عوامل تستلزم زيادة التركيز على النشاطات الأساسية و المستهدفة و
التي تراعي ظروف الصراع و ذات الصلة بالاحتياجات الضرورية للبقاء بالنسبة إلى المتض ر رين.
– 24 سيستمر الدعم في إيلاء الأولوية إلى الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة مع زيادة التركيز على فرص كسب
الرزق و تطوير المهارات، و لا سيما من أجل الشباب و النساء. تبقى مشاركة المجتمع و تمكينه في تحديد الاحتياجات
و إيلائها الأولوية أمراً أساسياً. ت م التشديد على أن قرارات التمويل ستراعي ظروف الصراع، و تستند إلى تقييم
احتياجات مستقل، و لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تفيد أو تساعد أطرافاً ي زعم ضلوعها في ارتكاب جرائم حرب
أو جرائم ضد الإنسانية، و لا يجوز أن تتغاضى عن الهندسة الديمغرافية و الاجتماعية أو تك رسها على نحو غير
مباشر.
التنمية الإقليمية
– 25 أشاد المؤتمر بما أبدته الدول المجاورة لسوريا و مواطنوها من سخاء و جهود استثنائية، و لا سيما الأردن و
لبنان و تركيا إضافة إلى العراق و مصر، في استضافة ملايين اللاجئين السوريين طوال سنوات و الاستمرار في
م دهم بالدعم الضروري للغاية. شددت الرئاسة المشتركة على أن المساهمات الهامة التي تقد م ها البلدان و المجتمعات
المضيفة في استضافة أعداد كبيرة من السوريين اللاجئين و م دهم بمتاحية الاستفادة من الخدمات الوطنية شكلت
مرجعاً أساسياً و مساهمة في الميثاق العالمي للاجئين 2018 .
26 أكد المجتمع الدولي التزامه الراسخ بدعم البلدان المجاورة لسوريا بروح من الشراكة و تقاسم المسؤولية، في -
تناول التحديات المتعددة التي تواجهها، بما في ذلك عبر استدامة المعونات الإنسانية و دعم متطلبات الصمود، و عبر
تقوية الأنظمة الوطنية و مقدرات الاستجابة. سيواصل المانحون دعم العمليات التي تق و ي المقدرات الوطنية للبلدان
المجاورة لسوريا و الملكية و القيادة في الاستجابة. إن أفضل طريقة للتص دي لمسألة اللجوء العالمية هي عبر تعزيز
قدرة البلدان ال مضيفة على الاستجابة و قوة اقتصاداتها و متطلبات صمودها.
27 ن وه المؤتمر بالتق دم الذي أنجزته الحكومات و المانحون و الأمم المتحدة في الوفاء بالالتزامات المعلنة في -
مؤتمرات سابقة في لندن و بركسل، بما في ذلك من خلال )أولويات شراكة الاتحاد الأوروبي الأردن( و )أولويات -
شراكة الاتحاد الأوروبي لبنان(، و مرفق اللاجئين في تركيا، و أوراق شراكة الأردن و لبنان و تركيا التي ت م –
تحضيرها من أجل مؤتمر بركسل الثاني. على خلفية استمرار أوجه الضعف البالغ، ينبغي القيام بالمزيد بغية الحفاظ
على حماية ف ع الة للاجئين، و تحسين م تاحية حصولهم على الوثائق و الثبوتيات القانونية و/أو الإقامة المؤقتة، و توسيع
أفق الاكتفاء الذاتي، و في أثناء ذلك المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلدان التي تستضيفهم. حشد صندوق الاتحاد
الأوروبي الائتماني الإقليمي استجابة للأزمة في سوريا 1.6 مليار يورو، ت م تقديم 1.55 مليار يورو من أصلها فعلياً،
لنشاطا ت دع م اللاجئين في بلدان الجوار و المجتمعات ال م ضيفة، و لا سيما في الأردن و لبنان و العراق و تركيا،
إضافة إلى بلدان أخرى في المنطقة.
28 إن استمرار دعم مقاربة متكاملة إزاء متطلبات الصمود أم ر حاسم بما في ذلك التزامات متعددة السنوات على -
صعيد التعليم و الصحة و الإصلاح الاقتصادي و إصلاح سوق العمل، و تطوير القطاع الخاص، و استدامة و شمول
النمو و فرص كسب الرزق، بما في ذلك من أجل المجموعات الضعيفة كالنساء و الشباب، بما ينسجم و الالتزامات
التي تعه د الأردن و لبنان بها في مؤتمرات دولية سابقة. ك ر ر المشاركون الحاجة إلى مواصلة توسيع و تحسين م تاحية
التعليم النوعي، بما في ذلك عبر تقوية أنظمة التعليم الوطنية و زيادة فرص تدريب المهارات من أجل الأطفال
اللاجئين السوريين و أطفال المجتمعات ال م ضيفة و شبابهما. خلال عام 2019 ، ينبغي لخطة 3RP أن تق د م المساعدة
ل 5.6 مليون لاجئ و ما يصل إلى 3.9 مليون فرد في المجتمعات ال م ضيفة عبر البلدان الخمسة، دعماً للجهود الوطنية
المبذولة.
29 ن وه المؤتمر بإعادة التوطين في بلدان ثالثة بصفته أداة حماية رئيسية للاجئين الذين يعانون من مخاطر متزايدة -
على صعيد الحماية. كما ت م تسليط الضوء على أهميتها بالإضافة إلى غيرها من السبل القانونية في تمكينهم من
الوصول إلى ب ر الأمان على نحو آمن و كريم بما يتجاوز المنطقة المباشرة.
30 ر حب المؤتمر بحكومة لبنان الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الحريري، و أثنى على الجهود الهامة التي يبذلها لبنان -
لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بما في ذلك 951.000 مس جل. استكمالاً لمؤتمر باريس الاقتصادي من
أجل التنمية من خلال الإصلاحات و مع القطاع الخاص المنعقد في نيسان 2018 )سيدر(، ر ح ب بالزخم المتجدد على
صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المؤسساتية و الاجتماعية المتفق عليها، و الشروع في عملية متابعة على نحو
شفاف، بالشراكة مع المجتمع المدني و القطاع الخاص بغية إيلاء المشاريع الاستثمارية و الإصلاحات الأولوية. ك رر
المؤتمر دعمه لهذه العملية و انخراطه من أجل استقرار لبنان و أمنه. كما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمتابعة
مؤتمر روما المنعقد في آذار 2018 حول "دعم قوى الأمن اللبنانية".
31 أشاد المؤتمر بجهود الأردن في الأعوام الأخيرة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بما في ذلك -
أكثر من 670.000 مس ج ل، و م دهم بالوثائق و الثبوتيات القانونية، و توفير م تاحية الخدمات الأساسية و فرص
التوظيف في بعض القطاعات. كما ر ح ب برؤية الأردن من أجل التح و ل الاقتصادي و النمو و الإصلاح وصولاً إلى
تحقيق أجندة التنمية المستدامة - 2030 ، و التي ت م عرضها في مؤتمر مبادرة لندن في 28 شباط 2019 و التزامه
بتنفيذ هذه الرؤية بموجب مصفوفة الإصلاح و النمو التي م د تها خمسة أعوام.
32 و أثنى المؤتمر بقوة على تركيا لمواصلة تأمين الحماية لقرابة - 3.6 ملايين سوري و لم دهم على أساس قانون –
الأجانب و الحماية الدولية و أنظمة الحماية المؤقتة ب م تاحية الخدمات الوطنية بما فيها الصحة و التعليم و سوق –
العمل و الخدمات الاجتماعية و البلدية. باستجابتها الشاملة لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، ساهمت تركيا على نحو
ف عال بتطبيقاتها الجيدة و الدروس ال م ستقاة و التجارب الق ي مة في تطوير الميثاق العالمي للاجئين.
33 و أثنى المؤتمر أيضاً على التعاون الوثيق بين تركيا و الفاعلين في "الخطة الإقليمية للاجئين و متطلبات -
الصمود 3RP " في تخطيط الدعم المق د م للاستجابة للاجئين في تركيا ، و لا سيما عبر الاستثمار في الاعتماد على
الذات و متطلبات الصمود بالنسبة إلى اللاجئين و المجتمعات ال م ضيفة، و دعم إدماجهم في الخدمات المق د مة عبر
المؤسسات العامة على المستوى الوطني و البلدي و مستوى الولايات. إلى ذلك، سل ط المؤتمر الضوء على مساهمة
تركيا الوطنية الهامة إضافة إلى التعاون الناجح بينها و بين الاتحاد الأوروبي في تلبية احتياجات اللاجئين و
المجتمعات ال م ضيفة الأكثر إلحاح اً، عبر مرفق الاتحاد الأوروبي من أجل اللاجئين في تركيا .
34 و لفت المؤتمر إلى جهود العراق و أشاد بها في استضافة اللاجئين السوريين و دعمهم، و لا سيما في إقليم -
كردستان. التزم المشاركون بالحفاظ على مستوى عا ل من الدعم المق د م إلى العراق استجابة لاحتياجات أزمته
الإنسانية و للاحتياجات الخاصة المنبثقة عن الأزمة السوريا .
35 كما ن وه المؤتمر مر ح ب اً بمساهمة مصر الهامة في استضافة اللاجئين السوريين و السياسات الشاملة التي تتبناها -
الحكومة المصرية على صعيد خدمات الصحة و التعليم و الخدمات العامة. و أشار المؤتمر إلى اعتزام مصر تقوية
نظام اللجوء لديها و حماية حقوق اللاجئين السوريين.
المحاسبة و العدالة
36 ج د د المشاركون التزامهم الكامل بمواصلة ترويج المحاسبة و العدالة بصفتهما جزءاً لا يتجزأ من أية عملية -
هادفة لمصالحة حقيقية و مستدامة في سوريا . يجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في
ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية و الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان و التي قد يرقى
بعضها إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.
37 أثنت الرئاسة المشتركة على عمل لجنة التحقيق المستقلة - CoI و أحاطت علماً بتقريرها المؤرخ 28 شباط
2019 . كما ر ح بت بتطوير الآلية الدولية المستقلة و النزيهة IIIM و جهودها الحثيثة من أجل العدالة و المحاسبة، و
دعت المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم و التمويل اللازمين لعملها. لقد دعت إلى إحالة الوضع في سوريا إلى
المحكمة الجنائية الدولية.
38 كما أحيط المؤتمر علماً بحصيلة الفعالية الجانبية حول "ضمان العدالة و السلام المستدام في سوريا " و التي -
شارك في تنظيمها سويسرا و ليختنشتاين مع كل من فرنسا و ألمانيا و بلجيكا و الدنمارك و فنلندة و هولندا و السويد و
المملكة المتحدة، و شارك في رعايتها أستراليا و كندا و الجمهورية التشيكية و إستونيا و جورجيا و هنغاريا و إيرلندا
و لاتفيا و ليتوانيا و قطر و سلوفاكيا و سلوفانيا و إسبانيا. شددت الفعالية على أن السعي إلى المحاسبة و العدالة ينبغي
أن يركز على الضحايا و أن يكون مك ملاً لعملية السلام بقيادة الأمم المتحدة في جنيف. و قد دعا إلى تعزيز التعاون
بين السلطات الوطنية و المجتمع المدني و آليات المحاسبة الدولية، ك CoI و IIIM .
خطوات مقبلة
39 شدد المؤتمر على أهمية مواصلة العمل مع مجتمع سوريا المدني و دعمه. -
40 سيواصل الاتحاد الأوروبي تتبع الالتزامات المالية المعلنة خلال المؤتمر، بالعمل مع الأمم المتحدة على غرار -
مؤتمريْ بركسل الأول و الثاني، و رفع تقارير التق دم المنجز في كل من لبنان و الأردن في الالتزامات المتبادلة على
صعيد السياسات و التي ت م إعلانها خلال مؤتمرات سابقة. بغية مواصلة تمرير التمويل على نحو ناجع، يعتزم الاتحاد
الأوروبي أيضاً اقتراح تمدي د صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الإقليمي استجابة للصراع في سوريا .
41 اتفق المشاركون على الحفاظ على خطط التأهب و تحديثها بانتظام، بما في ذلك من خلال آلية التخطيط -
للمرحلة اللاحقة لإبرام الاتفاق بقيادة الأمم المتحدة، و التي بوشر بها عام 2016 . و في هذه الأثناء، كرّر الاتحاد
الأوروبي و البلدان المانحة أن إعادة الإعمار و الدعم الدولي لتنفيذها سيكونان ممكنين فقط لدى سريان حلّ سياسي
موثوق ينسجم و قرار مجلس الأمن الأممي 2254 و بيان جنيف، على نحو راسخ. هذا و يتطلب نجاح عملية إعادة
الإعمار أيضاً الحدّ الأدنى من شروط الاستقرار و الشمولية، حكومة ديمقراطية و جامعة تضمن سلامة الناس و
أمنهم، استراتيجية تنموية متفق عليها تراعي ظروف الصراع، محاورين موثوقين و شرعيين، ضمانات تتعلق
بالمساءلة المتعلقة بالتمويل. ما من شرط من تلك الشروط مُ ستوفى في سوريا إلى الآن.
