اعتمدت سلطنة بروناي، التي لم تنفذ حكم الإعدام منذ عام 1957، إصلاح قانونها الجنائي أخيراً.
وتم اعتباراً من 3 نيسان-أبريل 2019 إقرار قانونين، واحد يُطبق على الأغلبية المسلمة، وآخر على بقية السكان. وأصبح يعاقب بالإعدام، وفقاً للقانون الجنائي للمسلمين:
– الزنا.
– العلاقات الجنسية بين الرجال.
– الاغتصاب
– التهجم على النبي محمد
– التحول إلى دين آخر.
ويعاقب على السرقة ببتر اليد أو القدم. كما تم فرض غرامات على المؤمنين الذين نسوا الذهاب للصلاة.
إن تحول المسلم إلى دين آخر، خاصة إلى المسيحية أو الهندوسية، يُعاقب عليه بالإعدام. وإذا كان متزوجا ولديه أطفال، فتكفلهم زوجاتهم.
منذ عام 2013 تقمع السلطنة، ممارسة الجنس بين البالغين بالرضا المتبادل، ممارسة الجنس بالسجن لمدة 10 سنوات.
أما الآن، فستكون العقوبة هي الإعدام للرجال، بينما تبقى عقوبة ممارسة الجنس بين النساء السجن لمدة 10 سنوات. وهذه العقوبات تنطبق على الجميع، سواء كانوا مسلمين أم لا.
لم تنفع الحملة الدولية التي قادها الممثل جورج كلوني، ولا تدخل المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشيليه في جعل السلطنة تتراجع عن قرارها.
تتمتع البلاد بعلاقات مميزة مع قطر، وبالتالي مع جماعة الإخوان المسلمين.
في كلمته أمام الأمة، أعلن قائد المؤمنين، السلطان حسن البلقية، أن بلاده ستكون من الآن فصاعداً "عادلة وسعيدة".
