أدان مجلس الاتحاد الأوروبي بهدوء أنشطة التنقيب عن النفط غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المياه الإقليمية القبرصية ، في الغرب والشمال الشرقي من الجزيرة.
وقال في بيان له: "إن المجلس يدعو تركيا مرة أخرى إلى الامتناع عن هذا الصنف من التصرفات، والعمل بروح من حسن الجوار، واحترام سيادة جمهورية قبرص وحقوقها السيادية، طبقاً للقانون الدولي ".
منذ انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، والمجلس يضاعف هذا النوع من التصريحات الجوفاء. لا يزال جزء من الجزيرة محتلاً بشكل غير قانوني من قبل الجيش التركي، وسكانه محرومون من حقوقهم داخل الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات الانضمام إليه مع تركيا، ويدعم رفع مستوى اقتصادها وإغلاق حدودها الغربية أمام المهاجرين.
بيد أنه في سياق التوترات التركية مع الناتو، شحذ الاتحاد الأوروبي همته حتى أعلن : "يقرر المجلس تعليق المفاوضات حول الاتفاق العالمي بشأن النقل الجوي، ويوافق في الوقت الحالي، على الامتناع عن عقد جلسات مجلس الشراكة أو اجتماعات أخرى في إطار الحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ويوافق المجلس على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا قبل الانضمام بحلول عام 2020، ويدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض إلى تركيا، وخاصة فيما يتعلق بالإقراض المتراكم إلى الأصول السيادية ".
باختصار، قد يتراجع دعم الاتحاد الأوروبي لتركيا، ولكن في الوقت الحالي، يبقى كل شيء كما هو: حقوق القبارصة تٌداس، وتبدأ سرقة نفطهم.
