حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبان انعقاد قمة مجموعة السبع الكبار G7 في بياريتز، فرض مفاوضات على نظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الملف الإيراني.
وبالتالي، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش القمة، وترك مضيفيه، ومضى لإجراء محادثات ثنائية معه.
كانت المبادرة الفرنسية مقترنة بعرض قرض ائتماني بقيمة 15 مليار دولار لإعطاء نفحة انتعاش للاقتصاد الإيراني.
بالنسبة للصحافة الدولية، وخاصة الصحافة الفرنسية، فقد أثبت إيمانويل ماكرون عن إرادة تطوعية لإنقاذ السلام.
لكننا على العكس من ذلك، كنا قد أشرنا على أن انتهاك بنود اللياقة، ومحاولة فرض شكل من أشكال التفاوض دون محاولة فهم جوهر النزاع، من شأنه أن يزيد الأمور سوءاً [1].
ظل دونالد ترامب يقول لسنوات إنه مستعد للقاء نظيره الإيراني، الشيخ حسن روحاني، الذي ظل يردد أنه سينتظر عودة الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض لاستئناف الحوار.
ومع ذلك، لم يتغير شيء على الرغم من المبادرة الفرنسية.
وفي 4 أيلول-سبتمبر 2019 ، أعلن الرئيس روحاني رسمياً على شاشات التلفزيون استئناف أنشطة البحث والتطوير النووي. وهذه هي الخطوة الثالثة على طريق الخروج من اتفاقية فيينا 5 + 1 (JCPOA) وربما الخروج أيضاً من البروتوكول السري الثنائي الذي تم إرفاقه بالاتفاق بشأن الأنشطة العسكرية لإيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط الموسع. كما رفض الرصيد الإتماني البالغ 15 مليار دولار الذي منحه في 7 تموز-يوليو إلى أطراف أخرى من اتفاق 5 + 1 لمساعدة إيران على تجاوز الحصار الاقتصادي غير القانوني الذي تفرضه الولايات المتحدة.
[1] “حرائق دبلوماسية”, بقلم تييري ميسان, ترجمة سعيد هلال الشريفي, سوريا , شبكة فولتير , 27 آب (أغسطس) 2019, www.voltairenet.org/article207442.html
