قامت البحرية البريطانية، بناءً على طلب الولايات المتحدة، باحتجاز السفينة غريس 1، وهي ناقلة نفط إيرانية ترفع العلم البنمي، بمحاذاة جبل طارق في 4 تموز-يوليو 2019.
ووفقاً لواشنطن، كانت الناقلة متوجهة إلى سوريا، في انتهاك للحصار- غير الشرعي بنظر القانون الدولي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.
يحق للاتحاد الأوروبي أن يمنع مواطنيه وشركاته من كل ما يروق له، بما في ذلك توصيل النفط إلى سوريا. لكن ليس له الحق في منع أي شيء على غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هو الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ قرار بعقوبات دولية.
في المحصلة، وبعد أن احتجزت إيران، باللجوء للتعامل بالمثل ضمناً، ناقلتي نفط بريطانيتين في الخليج، بريتش هيريتاج وستينا إمبيرو، أصدر قاضي التاج البريطاني حكماً بالإفراج عن السفينة الإيرانية المحتجزة. فأفرجت السلطات الإيرانية عن أول ناقلة بريطانية وصار لزاماً عليها الإفراج عن الثانية.
تعهدت طهران خلال المفاوضات بعدم إرسال الناقلة غريس 1 إلى سوريا. واتصل مسؤول مكافحة إيران في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، بقبطان السفينة الإيرانية وحاول دون جدوى شراءه.
ومع ذلك، غيرت غريس 1 اسمها. وصارت تدعى أدريان داريا 1، وهو الاسم الذي وصلت لتوها بموجبه بسلاسة إلى ميناء طرطوس (سوريا).
