للمرة السابعة والثامنة، استخدمت جمهورية الصين الشعبية، والاتحاد الروسي، على التوالي، حق النقض في وجه قرار غربي في مجلس الأمن ضد سوريا، وذلك في 20 ديسمبر 2019.
وقد تم الدفع بهذا الاقتراح من قبل ألمانيا، وبلجيكا، والكويت، وتقديمه باحتيال على أنه يجيز "المساعدة الإنسانية عبر الحدود".
في الواقع هذه "المساعدات الإنسانية"، كانت مدعومة من قبل الدول نفسها التي تفرض حظرا على جميع الحاجات الأساسية للشعب السوري، وهي أيضا من يضرب عرض الحائط بسيادة الجمهورية العربية السورية، المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والمذكورة بالعديد من القرارات.
أخيراً، كن يمكن لهذا القرار أن يسمح بالتالي بتوريد أسلحة جديدة، تحت غطاء "المساعدات الإنسانية".
ذكَر الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية أن هناك قاعدة بسيطة لتقديم المساعدات الإنسانية : أن تمر عبر الحكومة السورية، وقدمتا اقتراحا مضاداً لقرار بهذا المعنى، وبالطبع، فقد تم رفضه من قبل غالبية أعضاء المجلس.
