القمع في جامو وكشمير

أكتب إليكم إلحاقا برسائلي المؤرخة 1 و 6 و 13 و 26 آب/أغسطس و 16 أيلول/سبتمبر و 31 تشرين الأول/أكتوبر و 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 و 9 آذار/مارس و 10 نيسان/أبريل و 21 أيار/مايو و 1 آب/أغسطس و18 أيلول/سبتمبر 2020 بشأن التطورات التي تبعث على القلق الشديد في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني، والتي اتسمت بانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان؛ وبتغيرات ديمغرافية غير مشروعة تنتهك قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ وبتهديدات متصاعدة للسلام والأمن.

فعلاوة على استمرار الحصار العسكري وغلق قنوات الاتصال لأكثر من 15 شهراً، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء لمدنيين أبرياء خلال مواجهات وهمية، والعقاب الجماعي لمجتمعات محلية كشميرية، قامت الحكومة الهندية الحالية المستوحاة من منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ بتسريع نسق خطاها غير القانونية نحو إحداث تغييرات ديمغرافية في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني.

وما فتئت الهند، منذ الإجراءات غير القانونية والأحادية التي اتخذتها في 5 آب/أغسطس 2019، تنفذ استراتيجية متطورة ومخططة بشكل جيّد لفرض الاحتلال العسكري، ومصادرة الأراضي، وتدفق الأشخاص غير الكشميريين، وإنشاء مستوطنات أجنبية في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني.

وفي إطار تنفيذ خطتها الهادفة إلى تحويل الأغلبية المسلمة من سكان إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني إلى أقلية، عمدت الحكومة الهندية، بحسب التقارير، إلى إصدار أكثر من مليوني ”تصريح إقامة“ لمستوطنين غير كشميريين وذلك بموجب ما يسمى ”قواعد (إجراءات) منح تراخيص الإقامة في جامو وكشمير لعام 2020“، التي صدرت في 18 أيار/مايو 2020. وفي الوقت نفسه، تم التبسيط بشكل مفرط في إجراءات الحصول على ”تصاريح الإقامة“، حيث تم فرض غرامات على الموظفين الحكوميين الذين لا يمنحون هذه التصاريح في غضون 15 يوماً.

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أصدر نظام حزب راشتريا سوايامسيفاك سانغ - بهاراتيا جاناتا ”المرسوم الثالث (تعديل القوانين المركزية) بشأن إعادة تنظيم إقليم جامو وكشمير الاتحادي“. وقد ألغى هذا المرسوم وعدّل، في جملة أمور، سلسلة من القوانين التي يُقصد بها توفير الحماية الأساسية لشعب إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني، وسمح ”لمواطني الهند“ بشراء الأراضي غير الزراعية داخل هذا الإقليم من دون شرط الإقامة أو شرط امتلاك محل إقامة فيه. ويسمح المرسوم أيضا لقوات الاحتلال الهندية بتعيين بعض الأراضي ”كمناطق استراتيجية“ ووضعها تحت تصرفها لأغراض ”التطوير العقاري“. وسيمكن هذا الحكم قوات الاحتلال الهندية من بناء المزيد من المعسكرات والمستعمرات العسكرية لتوطين المسؤولين العسكريين الهنود العاملين والمتقاعدين في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني.

ووفقا لسجلات الحكومة الهندية، وبدعوى ”الأمن القومي“، استولت القوات العسكرية الهندية بالفعل على 353 53 هكتارا من الغابات والأراضي الزراعية والتجارية الجيدة في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني.

وألغت الحكومة الهندية أيضا ”قانون عام 1950 بشأن إلغاء الأملاك الكبرى من الأراضي“، الذي أدخل إصلاحات على ملكية الأراضي وأتاح توزيعها على المزارعين الفقراء من خلال إنهاء العمل بنظام مُلاّك الأراضي (جاجرداري). وهذا يجري بإيعاز من الشركات التجارية الكبرى ومن أقطاب العقارات والجهات الثرية الراعية لنظام حزب راشتريا سوايامسيفاك سانغ - بهاراتيا جاناتا، الذين يرغبون في الحصول على أكبر قسط ممكن من الأراضي تحت مسمى ”التطوير العقاري“. ومنذ تموز/يوليه 2020، وفي إطار ”سياسة الإسكان الميسور التكلفة وإعادة تطوير الأحياء الفقيرة وإعادة تأهيل البلدات“، يجري تقديم حوافز للغرباء، ولا سيما لأولئك المنحدرين من ”الحزام الناطق باللغة الهندية“ في الهند، للاستقرار في أراضي الكشميريين داخل إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني.

ومن خلال هذه التدابير غير القانونية، يواجه إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني خطر الاستعمار من قبل مستوطنين غرباء، ويواجه السكان الكشميريون الأصليون احتمال فقدانهم لهويتهم السياسية والثقافية، ولمركزهم المستحق كأغلبية سكانية، ولحقهم في ملكية ممتلكاتهم داخل وطنهم.

إنّ الإجراءات الانفرادية وغير القانونية التي تتخذها الحكومة الهندية تشكل مخالفة مباشرة لقرارات مجلس الأمن بشأن جامو وكشمير، ولميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص الفقرة 6 من مادتها 49 بوضوح على أنه ”لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحِّل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها“.

ولصرف انتباه المجتمع الدولي عن القمع الوحشي الذي تمارسه في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني، تواصل الهند انتهاكاتها الجسيمة للتفاهم المبرم في عام 2003 مع باكستان بشأن وقف إطلاق النار، وهي مستمرة، عبر خط المراقبة، في استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين بنيران المدفعية ومدافع الهاون ذات العيار الثقيل وبالأسلحة الآلية. وفي هذا العام وحده، ارتكبت الهند أكثر من 700 2 انتهاك لوقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 25 من الأبرياء وإصابة أكثر من 200 مدني بجروح خطيرة.

وتحاول الهند أيضا أن تعرض نفسها كذبا على أنها ”ضحية“ للإرهاب، وذلك في سعي عنيد لنزع الشرعية عن نضال الكشميريين العادل من أجل تقرير المصير، وفي محاولة لصرف الانتباه الدولي عن الإرهاب برعاية الدولة، الذي تمارسه ضد شعب كشمير وضد جيرانها، والذي أقامت عليه باكستان الدليل الدامغ.

إنّ الهند لن تنجح أبدا في قمع كفاح الكشميريين المشروع من أجل ضمان حقهم الأصيل في تقرير المصير، مثلما أكدته قرارات مجلس الأمن بشأن جامو وكشمير.

لذا يتحمّل مجلس الأمن، بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام قراراته بشأن جامو وكشمير، المسؤولية المباشرة عن منع الهند من تنفيذ مشروعها الاستعماري الإجرامي الهادف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لإقليم متنازع عليه، وعن ضمان تنفيذ قراراته التي تعترف للكشميريين بحقّهم المشروع في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه يتم برعاية الأمم المتحدة.