لقد قامت الولايات المتحدة على أساس الحرية الدينية والتسامح، وهو مبدأ مكرس في دستور الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، سنت الإدارة السابقة عددا من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية التي منعت أفرادا معينين من دخول الولايات المتحدة. استهدفت تلك الأوامر في البداية القادمين من دول إسلامية بشكل أساسي، ثم القادمين من الدول الأفريقية إلى حد كبير. تمثل هذه الإجراءات وصمة عار على ضميرنا الوطني ولا تتسق مع تاريخنا الطويل من الترحيب بالناس بغض النظر عن ديانتهما أو عدم اعتناقهم لأي ديانة على الإطلاق.
انتهكت هذه الأوامر التنفيذية والإعلانات قيمنا وقوضت أمننا القومي، كما شكلت خطرا على شبكتنا العالمية من التحالفات والشراكات، ومثلت آفة أخلاقية أضعفت قوتنا كمثال يحتذى به في مختلف أنحاء العالم. لقد فرقت هذه الأوامر التنفيذية بين الأحباء، مما تسبب في ألم سيستمر لسنوات قادمة. إنها إجراءات خاطئة بكل بساطة.
لا يخطئن أحد الظن، سنتصدى للتهديدات التي تواجه أمتنا، وسنستفيد من الفرص المتاحة لتعزيز تبادل المعلومات مع الشركاء. سنطبق نظام فحص صارم وفريد لكل شخص يطلب تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة. ولكننا لن نتخلى عن قيمنا بفرض حظر تمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة.
الآن، وبناء عليه، أجد أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف ر. بايدن الابن، بموجب السلطة المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك المادتان 212(و) و 215(أ) من قانون الهجرة والجنسية، والمادتان 1182(و) و1185(أ) من الباب الثامن من دستور الولايات المتحدة، أنه من مصلحة الولايات المتحدة إلغاء الأمر التنفيذي رقم 13780 بتاريخ 6 آذار/مارس 2017 (حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة)، والإعلان رقم 9645 الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2017 (تعزيز قدرات وعمليات الفحص للكشف عن محاولة الدخول إلى الولايات المتحدة من قبل الإرهابيين أو تهديدات السلامة العامة الأخرى)، والإعلان رقم 9723 الصادر في 10 نيسان/أبريل 2018 (الحفاظ على قدرات وعمليات الفحص المعززة للكشف عن محاولة الدخول إلى الولايات المتحدة بواسطة الإرهابيين أو تهديدات السلامة العامة الأخرى)، والإعلان رقم 9983 الصادر في 31 كانون الثاني/يناير 2020 (تحسين قدرات وعمليات الفحص المعززة للكشف عن محاولة دخول الإرهابيين إلى الولايات المتحدة أو تهديدات السلامة العامة الأخرى). وسيتم تعزيز أمننا القومي بإلغاء الأمر التنفيذي والإعلانات.
وبناء عليه، أعلن بموجبه:
المادة 1. الإلغاءات. يلغى الأمر التنفيذي رقم 13780 والإعلانات رقم 9645 و9723 و9983.
المادة 2. استئناف العمل على إصدار التأشيرات واستكمال القضايا المتراكمة. (أ) يوجه وزير الخارجية كافة السفارات والقنصليات، وبما يتوافق مع القانون المعمول به وإجراءات معالجة التأشيرات، بما في ذلك ما يتعلق بفيروس كوفيد-19، باستئناف العمل على إصدار التأشيرات بطريقة تتسق مع إلغاء الأمر التنفيذي والإعلانات المحددة في المادة 1 من هذا الإعلان.
(ب) يقدم وزير الخارجية تقريرا إلى الرئيس في غضون 45 يوما من تاريخ هذا الإعلان، على أن يتضمن العناصر التالية:
(1) عدد طالبي التأشيرات الذين تم النظر في إعفائهم من القيود بموجب الإعلان 9645 أو 9983 في تاريخ هذا الإعلان وخطة للفصل على وجه السرعة في طلبات التأشيرة المعلقة.
(2) اقتراح لضمان إمكانية إعادة النظر في طلبات الأفراد الذين رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة الهجرة على أساس التعليق والقيود المفروضة على الدخول بحسب الإعلان 9645 أو 9983. يجب أن يأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار ما إذا كان سيتم إعادة فتح طلبات تأشيرة الهجرة التي تم رفضها بسبب التعليق والقيود المفروضة على الدخول بحسب الإعلان 9645 أو 9983، وما إذا كان يلزم فرض رسوم إضافية لمعالجة طلبات التأشيرة هذه، وما إذا كان ينبغي وضع خطة لوزارة الخارجية للإسراع في النظر في طلبات التأشيرة هذه.
(3) خطة لضمان عدم تعرض طالبي التأشيرة لأي تحيز نتيجة رفض إصدار تأشيرة سابقة بالنظر إلى التعليق والقيود المفروضة على الدخول بحسب الإعلان 9645 أو 9983 إذا اختاروا التقدم بطلب مختلف للحصول على تأشيرة.
المادة 3. مراجعة علاقات تبادل المعلومات ووضع خطة لتعزيز الشراكات. يجب على وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي، وبالتشاور مع مدير المخابرات الوطنية، تقديم تقرير إلى الرئيس في غضون 120 يوما من تاريخ هذا الإعلان، على أن يتضمن العناصر التالية:
(أ) وصف لإجراءات الفحص والتدقيق الحالية لمن يسعون إلى الدخول إلى الولايات المتحدة كمهاجرين وغير مهاجرين. ويجب أن يتضمن ذلك معلومات حول أي إجراءات تم وضعها نتيجة لأي أمر تنفيذي وإعلانات تم إلغاؤها بموجب المادة 1 من هذا الإعلان ويجب أن يتضمن أيضا تقييما لفائدة النموذج DS-5535.
(ب) مراجعة ممارسات تبادل المعلومات الحكومية الأجنبية تجاه الولايات المتحدة لتقييم فعاليتها ومساهمتها في عمليات فحص الأفراد الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة كمهاجرين وغير مهاجرين، وكيف تضمن الولايات المتحدة دقة وموثوقية المعلومات المقدمة من الحكومات الأجنبية.
(ج) توصيات لتحسين أنشطة الفحص والتدقيق، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية لتحسين تبادل المعلومات على الصعيد الدولي، واستخدام أموال المساعدة الأجنبية عند الاقتضاء لدعم بناء القدرات لممارسات تبادل المعلومات وإدارة الهوية، وسبل زيادة تكامل بيانات الأقسام التنفيذية والوكالات ذات الصلة في نظام الفحص.
(د) مراجعة الاستخدام الحالي لمعرفات وسائل التواصل الاجتماعي في عملية الفحص والتدقيق، بما في ذلك تقييم ما إذا كان هذا الاستخدام قد أدى إلى تحسين الفحص والتدقيق بشكل مفيد، وتقديم التوصيات على ضوء هذا التقييم.
المادة 4. أحكام عامة. (أ) لا ينبغي تفسير أي نقطة في هذا الإعلان على أنها تضعف أو تؤثر بطريقة أخرى على:
(1) السلطة التي يمنحها القانون لإدارة أو وكالة تنفيذية أو رئيسها؛ أو
(2) مهام مدير مكتب الإدارة والميزانية لناحية المقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريعات.
(ب) ينبغي تنفيذ هذا الإعلان بطريقة تتفق مع القانون المعمول به، ويكون ذلك رهنا بتوافر الاعتمادات.
(ج) لا يقصد بهذا الإعلان إنشاء أي حق أو منفعة — سواء بشكل موضوعي أو إجرائي — قابلة للتنفيذ قانونا من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
وإثباتا لذلك، أوقع هنا في هذا اليوم الواقع فيه العشرين من شهر كانون الثاني/يناير من العام 2021 والذكرى الـ245 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
مقالات هذا المؤلف
